به گزارش خبرنگار مهر، سال ۹۹ بود که مجلس یازدهم به صورت جدی وارد بحث ساماندهی صنعت خودرو شد و بارها به دولت وقت اعلام کرد که لایحه‌ای را برای ساماندهی بازار خودرو ارائه کند که هر بار با بی اعتنایی دولت مواجه شد؛ در نهایت نمایندگان تابستان همان سال اقدام به تدوین طرحی تحت عنوان «طرح تحول بازار و صنعت خودروی سبک» برای اصلاح شرایط موجود بازار خودرو کردند؛ یکی از محورهای مهم این طرح که از همان زمان مورد اختلاف مجلس و وزارت صمت قرار گرفت، بحث عرضه خودرو در بورس و چگونگی انجام آن بود. عده‌ای از نمایندگان مجلس خواستار عرضه تمامی محصولات خودروسازان در بورس و عده‌ای دیگر معتقد به عرضه خودروهای پرتیراژ در بورس بودند. رزم حسینی وزیر صمت وقت هم از اساس، با عرضه خودرو در بورس مخالف بود. همین اختلاف نظر موجب شد که تا مدت طولانی تصمیم مشخصی در مورد نحوه عرضه خودرو در بورس اتخاذ نشود.
بحث در مورد عرضه یا عدم عرضه خودرو در بورس کم و بیش وجود داشت که در ۱۱ آذر ماه سال ۱۴۰۰، مجید عشقی رئیس سازمان بورس ضمن انتقاد از روش قرعه‌کشی خودرو، تاکید کرد که «بخشی از محصولات تولیدی خودروسازان مشمول قیمتگذاری نیستند و توسط خودروسازان تعیین قیمت می‌شوند که اصطلاحاً آنها را به عنوان محصولات لوکس خودروسازان می‌شناسیم، بنابراین سازمان بورس موافق عرضه این محصولات لوکس در بورس کالاست تا در آنجا تعیین قیمت شوند.»
رفت و برگشت خودرو از بورس کالا
پس از این اظهارات، در ۲۴ اسفندماه اعلام شد که شرکت سایپا به عنوان اولین خودروساز خواستار عرضه خودرو در بورس بوده و قصد دارد خودروی شاهین دنده‌ای خود را از این طریق عرضه کند. در همین راستا نیز در تاریخ ۱۴ فروردین ۱۴۰۱، این خودرو در بورس کالا پذیرش و اعلام شد که طبق مصوبات شورای عالی بورس، ۸۰ درصد از تولید سالانه این خودرو باید از طریق بورس عرضه شود.
در ادامه نیز شرکت خودرو سازی بهمن، به عنوان دومین خودروساز وارد بورس شد و با عرضه مدارک و مستندات خودرو کارا، پذیرش این محصول در تاریخ ۲۴ فروردین‌ماه مورد تصویب قرار گرفت و اعلام شد که کارا دو کابین و تک کابین ۲۸ اردیبهشت‌ماه، برای اولین بار در بورس کالا عرضه خواهند شد.
همچنین در ۲۸ اردبیهشت ماه اعلام شد که دو خودروی دیگنیتی و فیدلیتی، محصول بهمن‌موتور و دو خودروی جک S۵ نیوفیس و جک جی ۴ متعلق به کرمان موتور در بورس کالا عرضه خواهند شد.
ثبت سفارش برای خرید دو خودروی دیگنیتی و فیدلیتی از ۱۱ خرداد ماه آغاز و اعلام شد که فروش این محصولات از تاریخ ۱۸ خردادماه ۱۴۰۱ از طریق بورس کالا آغاز می‌شود.
در همین بحبوحه که هم خریدار و هم بورس کالا آماده خرید و فروش خودرو بودند، وزارت صمت به صورت از پیش تعیین نشده و در پایان وقت اداری ۱۷ خردادماه، جلوی عرضه این خودروها را گرفت.
منوچهر منطقی معاون صنایع حمل و نقل وزیر صمت طی نامه‌ای به سلطانی نژاد مدیرعامل بورس، گفت که «تعیین قیمت خودروها بر عهده وزارت صمت و با هماهنگی ستاد تنظیم بازار امکان‌پذیر بوده و حتی خودروهایی که بر مبنای تصمیمات شورای رقابت خودرو، مستثنی از قیمتگذاری هستند نیز مشمول این مصوبه خواهند بود. به همین دلیل، عرضه خودرو در بورس کالا مغایر این قانون بوده و باید لغو شوند.»
در همین راستا نیز سازمان بورس طی اطلاعیه‌ای که در تاریخ ۱۸ خردادماه ۱۴۰۱ منتشر کرد، ضمن عذرخواهی از تمامی ذینفعان، اعلام کرد که تا زمان رفع ابهامات پیش آمده، فروش خودرو از طریق بورس کالا تعلیق می‌شود.
وعده‌های دولت در مورد پیش بینی پذیر کردن اقتصاد چه شد؟
نکته قابل توجه در این جریان آن است که دولت سیزدهم از زمان روی کار آمدن بر «پیش بینی پذیر کردن اقتصاد» و «جلوگیری از صدور بخشنامه‌های یک شبه» تاکید داشت و حتی شخص رئیس جمهور و وزیر صمت بارها در مورد این مساله صحبت کردند؛ با این حال در عمل اتفاقاتی عکس این صحبت‌ها افتاده است.
درستی یا نادرستی عرضه خودرو از طریق بورس کالا مورد بحث این گزارش نیست بلکه اتخاذ تصمیمات یک شبه و بی توجهی به همه ابعاد یک تصمیم مورد بحث است؛ موضوعی که مورد اشاره فعالان بازار سرمایه نیز قرار گرفته و جمعی از آنها با انتشار بیانیه‌ای اقدام اخیر وزارت وزات صمت در تعلیق عرضه خودرو در بورس کالا را فاجعه تمام عیار و اقدامی در راستای منافع مافیای صنعت خودرو دانسته اند.
پیش بینی پذیری اقتصاد از مسائل ابتدایی اقتصاد و بازار است، با این حال به دلیل ناهماهنگی تیم‌های اقتصادی و اخذ تصمیمات عجولانه و به دور از فضای کارشناسی، مصوبات یک شبه در اقتصاد ایران جولان می‌دهند؛ همین مساله عرضه خودرو در بورس کالا که از طرفی مورد تأیید رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار است و از این طرف وزارت صمت با آن مخالفت کرده و در نهایت به صورت یک شبه تصمیم به تعلیق عرضه خودرو در بورس کالا گرفته شده است، نماد عدم پیش بینی پذیر بودن اقتصاد ایران است.
باید در نظر داشت که اخذ تصمیمات یک شبه نه تنها یکی از موانع جدی افزایش تولید و صادرات است بلکه امنیت سرمایه گذاری را نیز به صورت مستقیم نشانه می‌رود و در نهایت منجر به خروج سرمایه چه از کشور و چه از بخش‌های مولد اقتصاد می‌شود.