به گزارش خبرنگار مهر، سید میعاد صالحی معاون وزیر راه و مدیرعامل شرکت راه آهن در یادداشتی در صفحه شخصی خود در فضای مجازی در رابطه با سانحه ریلی قطار مسافری مشهد-یزد در صبح روز چهارشنبه ۱۸ خرداد، موضوع واگذاری شرکت خدمات فنی خط و ابنیه راه آهن (تراورس) در سال‌های گذشته به گروه امیر منصور آریا که به خاطر برخی مفاسد اقتصادی اعدام شد، را پیش کشید.
در همین خصوص شرکت تراورس در توضیحاتی اعلام کرد در پروژه بهسازی خطوط ریلی بلاک عباس آباد طبس نقشی نداشته و ۱۰ سال است که در این بخش فعالیت نمی‌کند.
اطلاعیه شرکت تراورس به شرح است:
پیرو موضوعات مطرح شده و سوالات شکل گرفته در اذهان عمومی، به استحضار ملت شریف ایران و فعالان حوزه حمل و نقل می‌رساند سانحه تأسف برانگیز ریلی تاریخ ۱۸ خرداد ۱۴۰۱ در محدوده اداره کل راه آهن شرق (طبس) می‌باشد که بالغ بر ۱۰ سال است شرکت تراورس در این محدوده فعالیتی نداشته و هیچ گونه قرارداد و مسئولیتی در نگهداری و یا انجام عملیات بهسازی، بازسازی و… در این خط ندارد و بالطبع شرکت‌های دیگری متولی انجام این امور و حفظ ایمنی این محدوده از راه آهن کشور بوده‌اند. لذا سانحه رخ داده هیچ ارتباطی با این شرکت (تراورس) و کارکنان زحمتکش آن ندارد.
روابط عمومی شرکت خدمات مهندسی خط و ابنیه فنی راه آهن (تراورس)
کارشناس ریلی: توئیت مدیرعامل راه آهن فرار به جلو است / بازگشت تراورس به دولت، غیر کارشناسی بود
در همین ارتباط محمد جواد شاهجویی کارشناس حمل و نقل ریلی به خبرنگار مهر گفت: توییت مدیرعامل شرکت راه آهن، به نوعی فرار رو به جلو محسوب می‌شود. در مورد پیشینه مدل خصوصی سازی شرکت تراورس و سپس بازگشت غیر کارشناسی و سیاسی این شرکت به راه آهن می‌توان صحبت‌های زیادی کرد. اما فارغ از این مساله، آنچه اهمیت دارد، مدل مواجهه شرکت راه آهن و یا هر شرکت دولتی دیگر با مساله خصوصی سازی است. شرکت‌های دولتی و بدنه مدیران دولتی، خصوصاً بعضی از مدیران جدید که علاقه مند به حفظ قدرت حاکمیتی نهادهای تحت امر خود هستند، خصوصی سازی را معادل آزادسازی و رها کردن وظایف می‌دانند و در همین راستا در تلاش اند مواردی از نقایص خصوصی سازی را به عنوان تجربه غلط در این حوزه جا بیاندازند و از زیر بار مسئولیت شانه خالی کنند.
وی افزود: این در حالی است که اتفاقاً وظیفه شرکت راه آهن، خصوصی سازی به معنای مردمی سازی وظایف تصدی گرایانه خویش و تمرکز بر مساله تنظیم گری و نظارت بر اجرای مقرراتی است که خود تصویب می‌کند. حال آنکه می‌بینیم خود راه آهن به عنوان نهاد قاعده گذار، در بسیاری از موارد، چون تصدی گر نیز هست، بسیاری از مقررات و قواعد را زیر پا می‌گذارد و از آنجایی که نهاد ناظر دیگری بر این شرکت نظارت نمی‌کند، در مواقع ایجاد چنین حوادثی، نه تنها مسئولیت نمی‌پذیرد، بلکه تلاش می‌کند ماجرا را به گردن این و آن بیاندازد و بخش خصوصی را تحت الشعاع قرار دهد.