خبرگزاری مهر، گروه استانها: در ماه‌های اخیر قیمت برنج ایرانی به صورت تصاعدی افزایش یافته تا جایی که امروز این محصول که به عنوان کالای اساسی و مورد نیاز مردم از آن یاد شده بین ۹۰ تا ۱۲۰ هزار تومان در بازارها معامله می‌شود. یکی از نکات قابل توجه در این زمینه این است که در سال‌های گذشته قیمت این محصول در استان‌های کشت کننده آن ارزان‌تر از سایر استانها بود اما امروز دیگر تفاوتی قیمتی برای این محصول در بازارهای گیلان و مازندران به عنوان تولید کننده برنج با تهران، اصفهان و شیراز وجود ندارد.
آنچه که باید به آن اشاره شود این است که شالیکار هیچ نقشی در این افزایش قیمت‌ها ندارد. حتی در همان روزهای ابتدایی برداشت محصول نیز شالیکار نقشی در تعیین قیمت‌ها نداشت و همیشه پای دلالان و واسطه‌ها در میان بود. شاید یکی از نکاتی که همیشه کارشناسان این حوزه به آن اذعان داشتن این بوده که باید برای برنج نیز همانند چای و گندم و سایر محصولات کشاورزی قیمت تضمینی خرید تعیین می‌شد تا شاید به این واسطه پای دلالان بریده شود. در واقع این افزایش قیمت‌ها هیچ ارتباطی به نهاده‌های تولید ندارد و این دلالان هستند که برای سود جویی قیمت برنج را بعد از خرید از کشاورز افزایش می‌دهند.
خرید تضمینی برنج شاید هر ساله از سوی دولت‌ها و متولیان امر دنبال شده باشد اما تا به امروز که سودی برای کشاورز به دنبال نداشته است و شاید با توجه به شرایط امروز بازار برنج و افزایش قیمت‌هایی که هیچ سود و آورده‌ای برای شالیکار به دنبال ندارد نیاز باشد که مسئولان امر جدی تر به موضوع نگاه کرده و راهکاری عملی و تأثیرگذار برای آن ارائه شود.
کشاورز در افزایش قیمت نقشی ندارد
دبیر انجمن برنج ایران در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه در دهه گذشته هرگز بیش از یک‌میلیون تن برنج وارد کشور نشده بود، گفت: در حال حاضر قیمت برنج ایرانی و خارجی تفاوت چندانی ندارد و مصرف‌کننده گاهی ناچار می‌شود ذائقه خود را تغییر دهد.
جمیل علیزاده شایق با تأکید بر اینکه نباید در این میان کشاورز را فدا کرد چراکه هزینه‌های برنج اعم از کاشت و داشت و کود و بذر و تبدیل شالی به برنج در ۶ ماه نخست سال به کشاورز تحمیل می‌شود، اضافه کرد: کشاورز در افزایش بی‌رویه قیمت برنج هیچ نقشی نداشت.
وی با اشاره به اینکه در سال گذشته بهترین نوع برنج داخلی و بدون ناخالصی ۳۵ هزار تومان قیمت داشت، افزود: کارخانه‌های شالی‌کوبی و واسطه‌ها دلیل اصلی گرانی برنج هستند چراکه کارخانه‌های شالی‌کوبی به‌جای فعالیت صنعتی در نقش بازاریاب و بازرگان هم عمل می‌کنند.
حمایتی که در حد حرف می‌ماند
احمد انصاری شالیکار اهل روستاهای صومعه سرا در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه کشاورز همیشه آسیب پذیر بوده و کمترین حمایت‌ها از آن شده است، اظهار کرد: بیش از ۳۵ سال است که شالیکار هستم و در همه این سال‌ها قول حمایت شد اما تنها در حد همان حرف ماند.
وی با بیان اینکه کشاورز همیشه مجبور است بعد از بالا آوردن محصول با توجه به هزینه‌هایی که انجام داده دسترنج خود را به پایین‌ترین قیمت به دلال و واسطه بفروشد، افزود: به نوعی می‌توان گفت تنها زحمت کار کشاورزی برای کشاورز می‌ماند بدون اینکه سودی عایدش شود.
این شالیکار با اشاره به افزایش سرسام آور قیمت برنج در بازار گفت: امروز دیگر کشاورز برنجی برای فروش ندارند که تعیین کننده قیمت باشد. هیچ وقت هم با وجود تحمل هزینه‌ها و زحمت و سختی‌های بسیار برای محصولش تعیین کننده نبوده است امروز دیگر کشاورز برنجی برای فروش ندارد که تعیین کننده قیمت باشد. هیچ وقت هم با وجود تحمل هزینه‌ها و زحمت و سختی‌های بسیار برای محصولش تعیین کننده نبوده است.
وی با تأکید بر اینکه در این میان سود تنها به جیب دلال و واسطه می‌رود و دستان کشاورز از همیشه خالی‌تر است، اضافه کرد: همین امسال هزینه‌های کشت برنج چند برابر سال گذشته شده است.
انصاری با بیان اینکه برای کشت حدود ۴ هزار متر مربع زمین شالیکاری باید بیش از ۱۰ میلیون تومان هزینه کنیم، ادامه داد: قطعاً با این افزایش هزینه کشت برنج در سال‌های آتی برای کشاورز به صرفه نبوده و شاهد فروش اراضی نیز خواهیم بود.
وی با تأکید بر اینکه دولت باید نگاه حمایتی ویژه ای به شالیکاران داشته باشد، گفت: امسال برای هر کارگر نشاکار حدود ۶۵۰ تا ۷۰۰ هزار تومان هزینه کرده‌ایم و همه این هزینه‌ها نیز به صورت قرض یا وام از دیگران بوده که به محض برداشت محصول باید آن را باز هم به قیمت ناچیز فروخته و این قرض‌ها را ادا کنیم.
این شالیکار صومعه سرایی تأکید کرد: ما نه در تعیین قیمت برنج دخیلیم نه در سود آن تنها زحمت و سختی این کار برای ما می‌ماند.
قیمت تضمینی به جای خرید تضمینی
پژوهشگر و عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی گیلان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه امنیت غذایی به عنوان یکی از اهداف مهم، سرلوحه برنامه‌های کشور قرار گرفته است، اظهار کرد: بخش کشاورزی به دلیل داشتن نقش حیاتی در تأمین غذای مورد نیاز مردم به عنوان زیربنای اصلی تحقق امنیت غذایی از مهمترین بخش‌های اقتصادی محسوب می‌شود.
محمود هوشیار فرد با بیان اینکه بازار محصولات اساسی کشاورزی به دلیل وجود برخی خصوصیات و ویژگی‌های خاص از جمله فصلی بودن، حجیم بودن و فساد پذیری، وابستگی به شرایط آب و هوایی و یا منطقه‌ای بودن تولید نسبت به محصولات صنعتی دارای نوسان‌های چشمگیری است، افزود: نوسان در عرضه و تقاضای این محصولات باعث تغییرات قیمت و گاه تهدیدی برای تولید محصولات و امنیت غذایی یک جامعه و گاهی نیز منجر به بحران می‌شود.
وی با تأکید بر اینکه بخش کشاورزی گیلان از مزیت‌های بالقوه طبیعی برخوردار بوده و نقش حساسی در امنیت غذایی جامعه بواسطه تولید محصول برنج دارد لذا بیش از سایر بخش‌ها نیازمند توجه است، ادامه داد: تولید برنج به عنوان اساسی‌ترین محصول مورد نیاز جامعه همواره مورد توجه خاص سیاست گذاران بخش کشاورزی بوده است.
پژوهشگر و عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی گیلان با اشاره به اینکه طی یک دهه گذشته اغلب شالیکاران با توجه به شرایط غیر مطمئن آب و هوایی، بحران آب و قیمت محصول از درآمد خود در سال زراعی آتی پیش بینی مناسبی نداشتند، اضافه کرد: این مسئله توانایی شالیکاران را در اجرای تعهدات مالی در سال‌های آتی با خطر مواجه ساخته از این رو، در برنامه ریزی ها توجه به عوامل غیر قابل پیش بینی مانند قیمت محصول برنج ضروری است.
وی با تأکید بر اینکه بهره گیری صحیح از زمینه‌های موجود و افزایش میزان و کیفیت تولید مستلزم پشتوانه مناسب قیمتی است بهره گیری صحیح از زمینه‌های موجود و افزایش میزان و کیفیت تولید مستلزم پشتوانه مناسب قیمتی است، ادامه داد: میزان و کیفیت برنج‌های تولیدی، هزینه‌های جاری و امکانات موجود، سیاست‌ها، دستورالعمل‌ها، قوانین، اثر شرایط اقتصادی، قیمت و … از عوامل مؤثر بر سیاست حمایتی خرید تضمینی برنج بشمار می‌روند.
هوشیار فرد با اشاره به اینکه در این میان سوالات مهمی در راستای حمایت‌های دولت از تولید و خرید برنج به عنوان یک محصول راهبردی مطرح می‌شود، اضافه کرد: اگر چه سیاست خرید تضمینی برنج هر ساله دنبال می‌شود ولی آیا اصولاً ضرورتی برای خرید تضمینی برنج وجود دارد و یا اکنون سیاست خرید تضمینی توانسته بر سطح زیر کشت، میزان تولید برنج و رضایتمندی شالیکاران تأثیر بگذارد؟
سیاست قیمت گذاری برنج گامی بزرگ در راستای حمایت از تولید
وی ادامه داد: هدف قانون خرید تضمینی حمایت از تولید محصولات اساسی و ایجاد تعادل در نظام تولید و نیز جلوگیری از ضایعات محصولات کشاورزی و زیان کشاورزان است.
پژوهشگر و عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی گیلان با بیان اینکه به نظر می‌رسد شاید جایگزینی سیاست قیمت تضمینی به جای خرید تضمینی برنج از سوی سیاستگذاران و برنامه ریزان بخش کشاورزی در ارتباط با محصول برنج مطلوب باشد، اضافه کرد: دولت قیمت تضمینی برنج را اعلام می‌کند و کشاورزان محصول خود را در بورس کالا عرضه می‌کنند. در صورتی که، قیمت کشف شده محصول در بورس پایین‌تر از قیمت تضمینی اعلام شده دولت باشد، مابه التفاوت قیمت توسط دولت پرداخت می‌شود.
وی با بیان اینکه البته اعتقاد بر این است که در تعیین سالیانه قیمت تضمینی برنج باید به نرخ تورم توجه ویژه داشت، افزود: به عبارت دیگر افزایش قیمت تضمینی نباید از رشد تورم پایین‌تر باشد زیرا یکی از عوامل اصلی و تعیین کننده در زمینه محصولات راهبردی از جمله برنج تعیین و تضمین قیمت‌ها بر اساس معیارهای صحیح و مناسب با شرایط محصول کشور و منطقه تولید است.
هوشیار فرد با بیان این سوال که آیا در طول این سال‌ها قیمت خرید تضمینی برنج بر پایه هزینه تولید و نرخ تورم انجام گرفته است، گفت: سیاست قیمت گذاری محصول برنج و تضمین خرید آن گامی بزرگ در راستای حمایت از تولید برنج باکیفیت و یک عامل تشویقی برای افزایش بهره وری عوامل تولید است.
وی با اشاره به اینکه اجرای سیاست قیمت و خرید تضمینی برنج دارای بار مالی برای دولت است، اضافه کرد: باید در راستای سازماندهی خرید تضمینی برنج به ظرفیت کشاورزی قراردادی برنج و و معاملات برنج در بورس کالا اهمیت داده شد.
هوشیار فرد با بیان اینکه وزارت جهاد کشاورزی به عنوان متولی باید برای تولید محصول برنج با اجرای طرح‌هایی همچون طرح محوری گندم زمینه مناسب برای رشد تولید این محصول فراهم کند، ادامه داد: این وزارتخانه بنا به وظیفه‌ای که در عرصه ترویج شیوه‌های نوین تولید و فرآوری دارد باید برنامه مشخصی در این زمینه طراحی و در بازه زمانی معین، به اجرا بگذارد.
حال که در فصل زراعی جاری شالیکاران با وجود همه سختی‌های و افزایش هزینه‌های کشت اقدام به نشاء شالیزارها کرده و تا چند وقت دیگر دسترنج خود را برداشت و وارد بازار می‌کنند مسئولان باید با برنامه ریزی درست، عملیاتی و تأثیرگذار زمینه کوتاهی دست دلالان و واسطه‌ها را فراهم کرده تا کشاورزان درآمدی شایسته زحمات خود داشته باشند.