به گزارش خبرنگار مهر، پیشینه و روالی که تا به امروز رؤسای منتخب فدراسیون‌های ورزشی برای آغاز به کار رسمی خود داشته اند ابهاماتی را در مورد فدراسیون سوارکاری و نتیجه مجمع پرحاشیه این فدراسیون ایجاد کرده است. مهمترین ابهام این است که «مسعود خلیلی به واسطه رأی موافقی که از اعضای مجمع انتخاباتی گرفته است می‌تواند دوره جدید ریاستش در فدراسیون سوارکاری را به صورت رسمی آغاز کند یا اینکه الزام به صدور حکم ریاست وی توسط وزیر ورزش وجود دارد؟»
روالی که رؤسا تا به امروز داشته اند
تا به امروز روند و اصول کار اینگونه بوده است که رؤسای منتخب مجامع انتخاباتی فدراسیون‌ها آغاز به کار خود را منوط به صدور حکم ریاست‌شان توسط وزیر می‌کردند به خصوص اگر فدراسیون مربوطه تا قبل از تشکیل مجمع توسط سرپرست اداره می‌شد.
این مهم بسیار مورد تاکید و توجه بود حتی اگر وزیر ورزش با تأخیر حکم ریاست افراد را به آنها ابلاغ می‌کردند. موضوع به خصوص در مورد برخی فدراسیون‌ها بسیار مشهود بود مانند دوومیدانی و تنیس روی میز که دو دوره پیش حکم رؤسای آنها با فاصله زمانی حدود دوماهه نسبت به زمان تشکیل مجمع انتخاباتی شأن صادر شد و تا قبل از آن هم رؤسای منتخب از حضور در محل فدراسیون امتناع کردند.
البته که آغاز به کار رئیس بعد از صدور حکم وزیر روندی است که بر اساس یک «قانون نانوشته» و صرفاً بر حسب احترام و حفظ حرمتِ وزارت ورزش و متصدی اش تا به امروز مورد توجه بوده است به خصوص که مجامع انتخاباتی، همگی با نظارت این وزارتخانه و همراهی مدیرانش برگزار شده است.
همین موضوع در مورد جدیدترین انتخابات برگزار شده در ورزش و تکلیف نتیجه آن ایجاد ابهام کرده است. انتخاباتی که خلاف میل و نظر وزارت ورزش برگزار شد و دقیقاً همین مسئله سوالاتی پیرامون نتیجه مجمع و موضع وزارت ورزش نسبت به آن مطرح کرده است.
رأی اعضای مجمع ملاک است یا حکم وزیر ورزش؟!
مسعود خلیلی جدیدترین رئیس ورزش کشور است. فردی که از عجیب‌ترین و پرحاشیه ترین مجمع رأی موافق گرفت تا برای سومین دوره متوالی متصدی فدراسیون سوارکاری شود. این مجمع دو روز پیش (۲۱ خردادماه) برگزار شد در حالیکه وزارت ورزش موافق برگزاری آن نبود و این موضوع را طی دو مرحله - روز قبل از انتخابات و صبح انتخابات- اعلام رسمی کرد.
با وجود این موضع گیری وزارت ورزش، مجمع انتخاباتی فدراسیون سوارکاری به صورت قانونی - از حیث تعداد اعضای شرکت کننده - برگزار شد و مسعود خلیلی هم به عنوان تک کاندیدا، رأی لازم را از آن گرفت. بدین ترتیب و طبق رأی مجمع، مسعود خلیلی رئیس چهار سال آینده فدراسیون سوارکاری است اما آیا وی می‌تواند همچون دو دوره گذشته برای این دوره هم حکم ریاست خود را بگیرد؟ و آیا اصلاً بدون آن قادر به آغاز ریاست است یا نه؟
در اساسنامه فدراسیون‌های ورزشی هیچ ماده و بند و تبصره‌ای در مورد حکم رؤسا و تاثیراتش وجود ندارد. تنها در پیوست ابلاغی عطف به این اساسنامه مصوب و در بند ۷ آن عنوان شده که «وزیر ورزش و جوانان به عنوان رئیس مجمع عمومی تعیین و احکام اعضای هیأت رئیسه فدراسیون توسط رئیس مجمع صادر می‌شود.»
این در حالی است که در خودِ اساسنامه که ملاک عمل و تصمیم گیری در مورد تمام امور مرتبط با فدراسیون‌ها به حساب می‌آید، مجمع عمومی عالی‌ترین رکن تصمیم گیری معرفی شده است (ماده ۱۳) که انتخاب رئیس و حتی عزل یا پذیرش استعفای او هم جزو وظایفش به حساب می‌آید (ماده ۱۴).
مبرهن است که رأی اعضای مجمع همانطور که در انتخاب رئیس تعیین کننده است می‌تواند ملاک عمل برای آغاز به کارش هم باشد نه اینکه رسمیت یافتن آن وابسته به حکم وزیر باشد. به هر حال صدور حکم یک کار صرفاً اداری و صوری است و نمی‌تواند ملاک تعیین کننده باشد به خصوص وقتی طرفین (فدراسیون و وزارت) رو در روی هم قرار گرفته باشند و هر یک به دنبال احقاق حق و نشاندن حرف خود به کرسی هستند.
الزام به صدور حکم برای رئیس جدید اما ناخوشایندِ وزارت ورزش
انتخابات فدراسیون سوارکاری در تاریخ ورزش ایران کم سابقه بود حتی از این حیث که به دوره سرپرستی کشیده نشد و بلافاصله پس از اتمام دوره چهار ساله ریاست برگزار شد. دوره دوم ریاست مسعود خلیلی ۲۰ خردادماه به پایان رسید و روز بعد از آن مجمع انتخاباتی تشکیل شد و وی با استناد به رأی اکثریت اعضای حاضر، در جایگاهش ابقاء شد.
بنابراین خلیلی از معدود روسایی است که بدون وقفه حتی یک روزه، وارد دوره‌ای جدید از ریاستش شده است و همین مسئله هم تأییدی است که بر اینکه وی بدون حکم وزیر می‌تواند به فعالیت قبلی خود ادامه دهد در عین اینکه دغدغه‌ای هم بابت گرفتن حکم ندارد!
در میان اما معاون وزیر صحبت‌هایی مبنی بر تعیین سرپرست برای فدراسیون سوارکاری داشته در حالی که پُرواضح است که وزارت ورزش نمی‌تواند نتیجه مجمعی که عالی‌ترین رکن در فدراسیون شناخته شده را نادیده بگیرد و حکم اعضای منتخب آن را صادر نکند حتی اگر مخالف برگزاری مجمع بوده است.
از طرفی کمیته ملی المپیک که به عنوان میزبان کمک حال فدراسیون سوارکاری در برگزاری انتخابات بوده است هم قطعاً انجام این انتخابات را تأیید می‌کند و این هم دلیل دیگری می‌شود بر اینکه نمی‌توان از کنار مجمع و نتیجه آن رد شد.
باید این مهم را در نظر داشت که ریاست وزیر در مجمع نباید به معنای تسلط وی بر آن و موضع گیری نسبت به نتیجه اش باشد، در غیر اینصورت دخالت دولت به حساب آمده و در تضاد با قواعد بین المللی خواهد بود حال اینکه وزیر یا نماینده وی حتی در مجمع سوارکاری هم شرکت نداشتند و این مسئله هم خللی در برگزاری قانونمند آن ایجاد نکرد.
بنابراین بهتر است شخص وزیر ورزش اینجا عرف و قانون را در نظر داشته و حکم لازم برای رئیس و اعضای هیأت رئیسه فدراسیون سوارکاری را صادر کند در غیر این صورت کار می‌تواند به مراجع نظارتی و چه بسا بین‌المللی کشیده شود.
طبیعی است رئیس منتخب فدراسیون سوارکاری می‌تواند این حق را برای خود قائل شود که در صورت امتناع از ابلاغش حکم، بابت این مسئله به دیوان عدالت اداری شکایت ببرد و الزام به صدور حکم بگیرد. حتی پای نهادهای بین المللی ورزش هم می‌تواند به این پرونده باز شود چرا که در این نهادها هم رأی مجمع مبنای کار است.
با این اوصاف بهتر است وزارت ورزش در صدور حکم برای رئیس منتخب مجمع سوارکاری کوتاهی نکند در غیر این صورت شأن و جایگاه این وزارتخانه که به واسطه نادیده گرفته شدن حرف و رأی اش در لغو مجمع متزلزل شد، افت بیشتری پیدا می‌کند.
در واقع بر خلاف روالی که تا قبل از این طی می‌شد، اینجا و در مورد فدراسیون سوارکاری باید وزارت ورزش حفظ حرمت را در نظر داشته باشد.