به گزارش خبرنگار مهر، در ماه‌های نخستین سال جاری، بازار اجاره مسکن وارد فاز انفجاری شده و بیشتر موجران از مستأجران خود خواسته اند تا افزایش‌های چشمگیر و بعضاً تا دو برابری را نسبت به رهن و اجاره واحد مورد نظر را اعمال کنند.
بانک مرکزی: رشد ۵۰ درصدی اجاره بهای اردیبهشت
بانک مرکزی در گزارش خود از وضعیت بازار مسکن در اردیبهشت امسال میزان رشد اجاره بها در تهران نسبت به ماه مشابه سال گذشته (اردیبهشت ۱۴۰۰) ۴۶ و در سراسر کشور ۵۰.۶ درصد رشد داشته است.
همچنین میزان افزایش اجاره بها طی اردیبهشت امسال نسبت به ماه قبل (فروردین ۱۴۰۱) در تهران ۱.۹ و کل مناطق شهری ۲ درصد بوده است.
بررسی طرح دو فوریتی ساماندهی اجاره مسکن این هفته در کمیسیون عمران و صحن مجلس
این در حالی است که بر اساس اعلام مجلس شورای اسلامی، طرح دو فوریتی کنترل و ساماندهی اجاره بها املاک مسکونی فردا دوشنبه ۲۳ خرداد در کمیسیون عمران مورد بررسی قرار می‌گیرد.
طرحی که دو فوریت آن در ۲۸ اردیبهشت امسال در صحن علنی مجلس به تصویب رسید و این هفته پس از دو هفته تعطیلی مجلس، در دستور کار نمایندگان قرار خواهد داشت.
ستاد تنظیم بازار: سقف رشد اجاره بهای امسال ۲۵ درصد
از سوی دیگر، ستاد تنظیم بازار هم پس از دو سال که سقف افزایش اجاره بها برای تهران، کلانشهرها و سایر مناطق شهری در ستاد ملی مقابله با کرونا طی سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ تعیین می‌شد، وارد بازار اجاره مسکن شد و سقف افزایش قراردادهای اجاره مسکن را برای تهران ۲۵، کلانشهرها ۲۰ و سایر مناطق شهری ۱۵ درصد تعیین کرد.
دستور رئیس جمهور به وزارت راه: بازار اجاره مسکن را ساماندهی کنید
هفته گذشته (۱۶ خرداد) حجت الاسلام رئیسی رئیس جمهور با اشاره به فرارسیدن فصل تابستان و موعد جابجایی‌ها، لزوم نظارت وزارت راه و شهرسازی بر بازار مسکن را مورد تاکید قرار داد و تصریح کرد: دولت باید علاوه بر تدبیر برای سامان دادن نرخ اجاره‌بها، اجازه ندهد سوداگران بازار مسکن را متلاطم و موجبات نگرانی مردم را فراهم کنند.
نایب رئیس کمیسیون عمران: مشاوران املاک اجاره‌ها را افزایش داده اند
اسماعیل حسین‌زهی نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس درباره بحث اجاره بها اظهار کرد: طرح دو فوریتی مجلس در خصوص کنترل بازار اجاره مسکن در صحن علنی مجلس تصویب و برای بررسی بیشتر به کمیسیون عمران ارجاع شده است.
وی افزود: برخی مشاوران املاک به صورت ولنگارانه به گونه‌ای اجاره بها را افزایش داده اند؛ این در حالی است که ستاد ملی مقابله با کرونا مصوبه‌ای در خصوص تعیین سقف اجاره بها داشت که در حکم قانون بود ولی اجرا نمی‌شد که دولت باید به جد به آن ورود کند.
نماینده مجلس یازدهم با بیان اینکه نظارت بر بازار اجاره مسکن سال هاست که مغفول مانده ادامه داد: بازار اجاره مسکن هیچ متولی خاصی ندارد و صرفاً مشاوران املاک در حال تنظیم قراردادهای اجاره بها هستند حال آنکه باید دو وزارت راه و شهرسازی و صمت متولی آن باشند.
وی خاطرنشان کرد: مردم که تا سالیان سال نمی‌توانند صاحبخانه شوند حداقل در بحث اجاره بها بتوانند از فشاری که بر روی معیشت آنهاست، کاسته شود.
حسین زهی تصریح کرد: شغل مشاور املاک سوددهی بالایی دارد و از طرفین موجر و مستأجر کمیسیون می‌گیرند؛ در حال حاضر بیشترین واحدهای صنفی موجود در خیابان‌ها، دفاتر مشاوران املاک است و بیشترین تابلو را این صنف دارد.
نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس در خصوص تعیین سقف اجاره بها در ستاد تنظیم بازار اظهار داشت: قرار است این مصوبه را به صورت قانون درآوریم؛ البته باید این قانون قابلیت اجرایی داشته باشد.
وی تأکید کرد: اما حتی اگر به صورت قانون هم درآوریم، در صورتی که ضمانت اجرایی نداشته باشد، قابلیت بازدارندگی نخواهد داشت؛ به عنوان مثال باید انگیزه‌های مالیاتی مانند جرایم یا مشوق‌های مالیاتی در آن دیده شود.