به گزارش خبرنگار مهر، یکی از آسیب‌های اجتماعی امروز جامعه جهانی، پدیده تلخ کودکان کار است و سازمان ملل به منظور آگاهی جامعه جهانی از نتایج مصیبت بار این پدیده شوم بر نسل‌های آتی، روز ۱۲ ژوئن، ۲۲ خرداد هر سال را به روز جهانی مبارزه با کار کودکان اختصاص داده است.
به همین مناسبت میزگردی با موضوع بررسی پدیده شوم کار کودک با حضور قاسم حسنی مدیرعامل انجمن حمایت از کودکان کار، مصطفی بینا کاشانی، مهندس معین کامرانی و محمد صالح نقره کار دبیر کمیسیون حقوق بشر کانون وکلا در خبرگزاری مهر برگزار شد.
قاسم حسنی مدیرعامل انجمن حمایت از کودکان کار در این نشست با انتقاد از عدم وجود نهاد متولی در حوزه‌ی کودکان کار اظهار داشت: این نهاد، باید متولی فرا قوه‌ای باشد و باید بتواند مستقل از دستگاه‌های مجریه و با استفاده از ابزارهایی که در اختیار دارد در حوزه کودکان استراتژی تعریف کرده و برای دستیابی به آن نقشه راه تهیه کند و دستگاه‌های مجری هم باید در مقابل این نهاد پاسخگو باشند.
به طور میانگین در ۴۰ سال گذشته هر ساله میزبان ۳ میلیون افغانستانی بودیم
مدیرعامل انجمن حمایت از کودکان کار با اشاره به موج جدید مهاجرت اتباع افغانستانی به ایران گفت: علی‌رغم همه مشکلات موجود، در ایران ظرفیت‌هایی وجود داشته است که موجب شده است کشور ما میزبان اتباع کشورهای همسایه مخصوصاً افغانستان باشد و طی ۴۳ سالی که از شروع بحران در افغانستان می‌گذرد و صرف نظر از مواقع پیک بحران در آن کشور، کشور ما به طور معمول و میانگین میزبان سه میلیون نفر اتباع افغانستانی بوده است و با توجه به ترکیب جمعیت خانواده‌های افغانستانی که به راحتی می‌توانیم بگوییم حداقل ۳۳% جمعیت آنان را کودکان تشکیل می‌دهند؛ می‌توان گفت هر ساله ما میزبان حداقل یک میلیون کودک افغانستانی طی این سال‌ها بوده ایم و توجه به نیازهای آنان بویژه در مورد مسئله آموزش؛ می‌توانسته است فرصت ارزشمندی را برای تقریب فرهنگی و تقویت بنیان‌های صلح و دوستی بین دو کشور را فراهم نماید.
حسنی با تاکید بر اینکه در زمینه کار کودک در عرصه‌ی ملی هیچ کار آماری دقیقی صورت نگرفته است، اظهار داشت: تمام آمارهایی هم که داده می‌شود برآورد و پیش بینی است. ًضمن اینکه باید توجه داشته باشیم که جمعیت کودکان کار هم بسیار سیال و تغییر پذیر است؛ به طور مثال با توجه به اینکه بخشی از جمعیت کودکان کار ایران کودکان افغانستانی هستند؛ شرایط حاکم بر کشور افغانستان و ناپایداری‌های سیاسی آن کشور یکی از عواملی است که می‌تواند بر افزایش جمعیت کودکان کار در ایران اثر بگذارد و در عرصه‌ی داخلی نیز بحران‌های اقتصادی، گرانی‌های لجام‌گسیخته، توزیع نابرابر فرصت‌ها و تعطیلی کارخانه‌ها و غیره نیز از جمله عواملی هستند که برافزایش جمعیت کودکان‌کار تأثیر می‌گذراند.
مصطفی بینا کاشانی در این نشست با بیان اینکه سه عامل را در ایجاد پدیده تلخ کودکان کار مؤثر می دانم؛ گفت: یکی از این عوامل، بحث وجود موانع و خلاءهای قانونی است. مورد دوم بحث آداب و رسوم فرهنگی و عامل سوم مشکلات معیشتی است. هر یک از این عوامل به عامل دیگر مرتبط هستند و موجب پیدایش و تقویت عامل دیگر می‌شوند.
سازمان‌های مردم نهاد باید یک شخصیت مستقل داشته باشند
کاشانی با بیان اینکه سازمان‌های مردم نهاد باید یک شخصیت مستقل داشته باشند؛ گفت: با این وجود همه ما معتقد هستیم که تمامی سازمان‌های مردم نهاد باید مجوز فعالیت خود را از یک نهاد حاکمیتی دریافت کنند و نهاد حاکمیتی بحث نظارت بر ما را داشته باشد.
وی افزود: معتقدم که نهاد حاکمیتی باید نقش نظارتی خود را داشته باشد؛ اینکه بخواهد در سازمان مردم نهاد نفوذ پیدا کند و در تصمیم گیری‌ها حضور داشته باشد ممکن است آن NGO از اهداف خیرخواهانه خود دور شود؛ اما همه ما معتقدیم که حاکمیت باید بر ما نظارت داشته باشد و اگر زمانی ما در جهت منافع ملی حرکت نکنیم دستگاه‌های حاکمیتی بتوانند این نکات را گوشزد کنند.
انسجام نهادهای متولی در منع کار کودک مشاهده نمی‌شود
محمد صالح نقره کار دبیر کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای دادگستری مرکز در این میزگرد با اشاره به فقدان سیاست‌گذاری منسجم و راهبردی در جهت رفع فقر کودکان بر لزوم توجه بیشتر به اصل ۳۰ قانون اساسی مبنی بر لزوم آموزش عمومی رایگان خصوصاً برای کودکان تاکید کرد و گفت: متأسفانه طی دهه‌های گذشته این اصول قانون اساسی در ساحت تحقق پذیری مورد بی مهری قرار گرفته است؛ فهرستی از پیش نیازهای رفع موانع کار کودک وجود دارد که از جمله آنها اختلال در تأمین حقوق رفاهی، آموزشی، فرهنگی و خاصه فقر آموزش و فرهنگ در خانواده‌هاست که برای حل بحران کودکان کار به عنوان پیش نیاز باید مطرح شود.
این عضو کانون وکلا با اشاره به اینکه انسجام نهادهای متولی در منع کار کودک مشاهده نمی‌شود؛ خاطر نشان کرد: وقتی موضوع سیاست‌گذاری عمومی و هماهنگی ساختاری مطرح می‌شود؛ ما ناظر بر ضرورت یک اقدام ملی و همگرایی اداری و عمومی هستیم.
ظرفیت پذیرش کودکان اتباع را نداریم
معین کامرانی در این میزگرد اظهار کرد: ما در مدرسه آموزشی کودکان کار ارفک مانند همه مراکز آموزشی مشابه توانایی‌ها و استعدادهای محدودی داریم؛ در حالی که در برابر ما دریای از مشکلات وجود دارد. وقتی ما برای حل مشکلات خود نمی‌دانیم به کدام نهاد باید مراجعه کنیم یا مسئول آن مشکل خاص ما کدام ارگان است؛ طبیعی است که انرژی محدود ما به مقدار بسیار زیادی هدر می‌رود. وجود متولی واحد در امر حل مشکل کار کودک ضروری است.
کامرانی گفت: هیچ گاه این هدف را نداشته بودیم که بیشتر تمرکز خود را روی کودکان اتباع بگذاریم؛ این اتفاق به این دلیل در حال حاضر رخ داده است که در منطقه ۱۲ علی رغم دستور رهبر انقلاب مبنی بر لزوم آموزش تحصیلی به کودکان اتباع افغانستانی، ما با کمبود فضای آموزشی مواجه هستیم.
وی افزود: آموزش و پرورش در مناطق آسیب پذیری همچون منطقه ۱۲ ظرفیت و آمادگی لازم برای پذیرش همه دانش آموزان مخصوصاً کودکان کار را ندارد؛ به همین دلیل برای آموزش و پرورش آموزش کودکان اتباع در اولویت‌های آخر است. در چند سال اخیر این وظیفه بیش از پیش بر دوش ما گذاشته شده است.