خبرگزاری مهر – گروه استانها: موضوع مسکن در سال‌های اخیر به یکی از چالشی‌ترین دغدغه‌های مردم تبدیل شده است تا جایی که این نیاز اولیه مردم به‌صورت مستمر و صعودی دستخوش افزایش قیمت‌ها و تورمی می‌شود که هیچ نظارتی بر روی آن نیست.
افزایش قیمت اجاره‌بها و همچنین خریدوفروش مسکن در سایه تورم موجود در کشور، فقدان نظارت و عدم سرعت کافی طرح‌های مسکن دولت شکل گرفته و بیشترین فشار این وضعیت نیز بر روی طبقه متوسط و رو به پایین کشور است.
این در حالی است که استان قزوین نیز بدون شک متأثر از شرایط دیگر استان‌های کشور است اما در سال‌های اخیر قزوین را به‌عنوان یکی از گران‌ترین استانها در این حوزه می‌دانند که خود جای تأمل دارد.
رحیمی از مشاورین املاک در مناطق شمالی شهر قزوین است. وی قیمت هر متر زمین برای خریدوفروش در مناطقی همچون دانشگاه، پونک و ملاصدرا را با قیمت حداقلی هر متر ۲۰ میلیون تومان و هر واحد حداقل ۲ میلیارد تومان می‌داند.
وی اما در نکته‌ای عجیب با اشاره به قیمت اجاره‌بها در این مناطق با این عنوان که برای یک خانواده چهار نفره در این مناطق منزل استیجاری به‌سختی پیدا می‌شود، تأکید کرد: برای رهن کامل در این منطقه حداقل باید ۵۰۰ میلیون تا حتی ۲ میلیارد تومان داشته باشید و برای اجاره یک خانه حدود ۱۲۰ متری ودیعه ۳۰۰ میلیونی و ماهانه حداقل ۶ میلیون تومان اجاره بپردازید.
این مشاور املاک قیمت خرید در مناطقی مثل شهرک کوثر و مینودر را برای هر متر زمین ۲۰ تا ۳۰ میلیون در مناطقی مانند خیابان فلسطین و پادگان بین ۳۷ آل ۵۰ میلیون تومان اعلام کرد.
این مشاور املاک قیمت خرید منزل در مناطق تقریباً جنوبی شهر همچون نواب و هادی‌آباد را بین ۷ تا ۱۷ میلیون و در مولوی، تهران قدیم و راه‌آهن حدود ۱۰ میلیون تومان دانست.
با افزایش قیمت امکان اجاره منزل را نداریم
میرزایی یکی از مراجعین به یکی از املاک‌های جنوبی نیز که در جستجوی سرپناهی برای خود و خانواده‌اش است در گفتگو با خبرنگار اظهار می‌کند: حدود سه ماهی است که به دنبال خانه هستیم و امکان تمدید مجدد برای ماندن در منزل قبلی را نیز نداریم چرا که تا سال گذشته مبلغ ۸۰۰ هزار تومان بابت کرایه پرداخت می‌کردیم و حالا با رشد ۲۵۰ درصدی اجاره‌بها مجبور به پرداخت دو میلیون هستیم و تا پایان خردادماه نیز برای تخلیه منزل زمان داریم.
وی ادامه می‌دهد: متأسفانه در این مدت نتوانستیم خانه‌ای با قیمت نسبتاً مناسب پیدا کنیم شروع قیمت پول ودیعه برای خانه‌ها حتی در مناطقی از جمله راه‌آهن از ۵۰ میلیون با ماهی دو میلیون تومان به‌عنوان اجاره آغاز می‌شود که پول ما ۳۰ میلیون تومان برای ودیعه است و اگر بخواهیم با این مقدار هزینه منزل اجاره کنیم در مناطقی جنوبی در نزدیک‌ترین قیمت ممکن باید در زیرزمین خانه‌ها با مبلغ ۴۰ میلیون ودیعه و ۱ میلیون ۲۰۰ الی ۲ میلیون اجاره پرداخت کنیم.
این شهروند بیان می‌کند: این قیمت در کوچه محمدیه که جزو مناطق جنوبی شهر محسوب می‌شود نیز به طرز شگفت‌انگیزی تغییر می‌کند و قیمت اجاره‌ها در آن مناطق به ماهی ۳ الی ۴ میلیون تومان نیز می‌رسد.
وی در پایان صحبت‌هایش می‌گوید: در مناطق شمالی نیز ممکن است برای اجاره واحد مسکونی با ودیعه ۳۰ میلیون تومان خانه پیدا شود اما هزینه اجاره آن معمولاً ۶ الی ۱۱ میلیون تومان است که با توجه به حقوق دریافتی به‌ویژه در قشر کارگر و اقتصاد حاکم در جامعه حتی تمام حقوق ما برای اجاره خانه کافی نیست و این درحالی‌که است که سرپرست خانواده علاوه بر تأمین مسکن ملزم به برطرف کردن سایر مایحتاج خانواده است اما حقوق او حتی برای اجاره خانه هم کافی نیست.
مسکن پنجاه درصد افزایش قیمت داشته است
محمد کشاورزی، رئیس اتحادیه املاک قزوین نیز در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار می‌کند: قیمت خریدوفروش و حتی اجاره در مناطق مختلف افزایش داشته است که این افزایش قیمت در مناطق مختلف متفاوت بوده اما به‌طور میانگین می‌توان گفت ۵۰ درصد افزایش داشته است.
رئیس اتحادیه املاک قزوین بیان می‌کند: در بحث ایجاد مسکن افزایش قیمت زیرساخت‌ها، افزایش ۳۰ درصدی صدور مجوز، تأمین قطعات و مایحتاج مسکن از جمله فولاد و بتن و همچنین تأمین فضا برای ساخت‌وساز اثرگذار است که تغییر قیمت هریک از موارد در تغییر قیمت مسکن اثر مستقیم دارد.
وی اضافه می‌کند: نگاه به مسکن همواره به‌عنوان نگاه تجاری بوده و تمایل مردم برای خرید مسکن از گذشته وجود داشته است اما محدودیت در ساخت مسکن نیز وجود داشته یا به تعبیر دیگر میزان عرضه و تقاضا متفاوت است.
این مسئول ابراز می‌کند: برای جمعیت زیر یک‌میلیون نفر شهرستان قزوین اعمال طرح سقف قیمت اجاره با افزایش ۱۵ درصد همراه است که طرفین از قانون تبعیت ندارند و انجام معامله کارشناسانه انجام نمی‌شود.
وی ادامه می‌دهد: اکثر معاملات در حوزه رهن و اجاره بین طرفین توافقی انجام می‌شود که در این صورت افزایش قیمت ۵۰ درصدی در رهن و اجاره نیز وجود دارد به‌گونه‌ای که فرد زمانی که نمی‌تواند مسکن با قیمت مناسب پیدا کند به‌ناچار به قیمت مشابه تن می‌دهد و به‌صورت توافقی با مالک وارد معامله می‌شود که اکثر این معاملات شخصی انجام می‌شود و با توجه به اینکه معامله به‌صورت رسمی ثبت نشده و یا توسط مشاور املاک به ثبت نرسیده از مدیریت و کنترل ما خارج است.
مرتفع کردن مسائل مسکن باید از زیرساخت‌ها انجام شود
کشاورزی تصریح می‌دهد: در حال حاضر انتخاب مسکن و توافقات با مالکین در شبکه‌های مجازی انجام می‌شود و حتی تمدید معامله نیز با توافق بین افراد شخصی و حتی پشت‌نویس در برگه انجام می‌شود که طبق قانون طرح شکایت مشمول معاملاتی که به‌صورت پشت‌نویس یا در دفتر املاک ثبت نشده است نمی‌شود.
وی در پایان صحبت‌هایش می‌گوید: اگر بخواهیم مسائل مربوط به مسکن را مرتفع کنیم باید این مسئله را در زیرساخت‌ها و ورودی‌ها اعمال کنیم در غیر این صورت خروجی کار کوتاه‌مدت بوده و حل مسائل به‌صورت جامع و بلندمدت برطرف نمی‌شود.
درحالی‌که دولت تلاش کرده تا با قرار دادن سقف برای اجاره‌بها، بازار مسکن و اجاره آن را در کشور کنترل کند، بررسی‌ها نشان می‌دهد قیمت‌گذاری دستوری جواب نداده و شرایط تغییری نکرده است.
عدم ارتباط شفاف بین موجر و مستأجر و تنظیم قراردادها در فضای غیرقانونی و توافقی نظارت بر بازار را سخت‌تر کرده و این نشان می‌دهد وضع قوانین دستوری راه‌حل مناسبی برای کنترل بازار نیست.
به نظر می‌رسد تأمین زیرساخت‌ها و شتاب در ساخت واحدهای مسکونی توسط دولت می‌تواند بخشی از خلأ فعلی در بازار را رفع کند در غیر این صورت روزبه‌روز اوضاع بدتر از دیروز خواهد بود و نتیجه آن نیز جز فشار بر قشر ضعیف چیز دیگری نخواهد بود.