مصطفی نخعی در گفتگو با خبرنگار مهر، در تشریح جلسه امروز (یکشنبه ۲۲ خردادماه) کمیسیون انرژی مجلس، گفت: در جلسه امروز ۷ نفر از اعضای کمیسیون برای عضویت در "کمیسیون مشترک طرح تأسیس شبکه ملی توسعه فناوریهای حوزه انرژی آب و محیط زیست" انتخاب شدند که طبق طرح مذکور، این شبکه مجازی و متشکل از دستاندرکاران فناوری در حوزهای مختلف آب، انرژی و محیط زیست است البته ماهیت آن غیردولتی و غیرانتفاعی بوده و دارای یک شخصیت حقوقی مستقل است.
نماینده مردم نهبندان و سربیشه در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: همچنین اهداف مورد نظر طراحان از تأسیس این شبکه ملی، تقویت زیرساختهای مهندسی ساخت، تولید قطعات و تجهیزات، تقویت روابط بین بخشی سازمانهای دولتی و نهادهای توسعهای، هموارسازی مسیر جذب منابع مالی و افزایش رقابتپذیری در برابر رقبای خارجی است. ضمن آنکه مسئولیت اجرای کار نیز بر عهده معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری قرار گرفت.
نخعی ادامه داد: در جلسه امروز اعضای هیأت تحقیق و تفحص از وزارت نفت و اعضای هیأت تحقیق و تفحص از شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی نیز مشخص شدند.
نخعی مطرح کرد: در ادامه جلسه امروز "چالشها و موانع توسعه طرحهای بهینهسازی و ارتقا بهرهوری انرژی در کشور" با حضور معاون وزیر نیرو و رئیس سازمان ساتبا (انرژیهای تجدیدپذیر)، مسئولان مرتبط از وزارت نفت و کارشناسان مرکز پژوهشهای مجلس برگزار و در این جلسه در ارتباط با چالشها و موانع توسعه طرحهای توسعه بهینهسازی و ارتقا بهرهوری انرژی در کشور بحث و تبادل نظر شد.
این نماینده مجلس در ادامه توضیح داد: اگر چه قوانین پیشرفتهای در حوزه بهینهسازی انرژی چون قانون اصلاح الگوی مصرف و سیاستهای کلی ابلاغی مقام معظم رهبری در بحث بهینهسازی مصرف را داریم و ظرفیتها و دانش فنی بسیاری برای بهینهسازی در بخش صنعت، خدمات و تجاری و خانگی وجود دارد، اما هنوز آن طور که باید و شاید نتوانستیم انرژی را در کشور بهینهسازی کنیم.
وی بیان کرد: مقرر شد کمیسیون انرژی طی دو هفته آینده گزارشی را براساس ظرفیت ماده ۴۵ قانون آئیننامه مجلس شورای اسلامی برای قرائت در صحن تهیه کند. همچنین مقرر شد پیشنهاد ارتقای ساختار و تشکیلات حوزه بهینهسازی و مدیریت مصرف انرژی در کشور را به دولت ارائه دهیم.
سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: علاوه بر ارتقا ساختار، اصلاح نقش قانونی "شورای عالی انرژی کشور" نیز مدنظر نمایندگان قرار گرفت چرا که این شورا بسیار منفعل عمل میکند، این در حالی است که این شورا ظرفیت قانونی خوبی دارد اما دولتها توجه خاصی به آن نمیکند لذا مقرر شد ایفای نقش قانونی شورا را متذکر شویم.