خبرگزاری مهر، گروه بین‌الملل - محمدعلی تخت رونده؛ پس از گذشت هشت ماه از تشکیل پارلمان جدید در عراق، جریان‌های سیاسی در این کشور نتوانستند به توافق درباره تشکیل دولت جدید برسند. در پی این رخداد نمایندگان جریان صدر که دارای بیشترین میزان کرسی در پارلمان عراق بودند، با چراغ سبز مقتدی صدر و موافقت محمد الحلبوسی، از عضویت در پارلمان خارج شدند.
در پی این رخداد هم اکنون از لحاظ قانونی پارلمان عراق دچار نقصان شده و باید نمایندگان جدید به جای اعضای جریان صدر جایگزین شوند. براساس قوانین نمایندگان جایگزین باید از همان حوزه‌هایی که نماینده آن وجود ندارد، جایگزین شوند. همچنین نامزدی که پس از نماینده جریان صدر، بیشترین میزان آرا را بدست آورده می‌تواند پس از طی مراحل قانونی به پارلمان راه یافته و جای نماینده خارج شده را پر کند.
ساختار معیوب آمریکایی
ناظران سیاسی معتقدند ناتوانی جریان‌های سیاسی عراق در تشکیل دولت طی هشت ماه اخیر، بیانگر بیمار بودن ساختار سیاسی تعیین شده از سوی آمریکایی هاست. ۲۰ سال پیش پس از سرنگونی رژیم بعثی، آمریکایی‌ها با دخالت در روند تصویب قانون اساسی عراق، ساختاری را در این کشور بنا نهادند که هر چه بیشتر از آن می‌گذرد، عیوب آن بیشتر به چشم می‌آید.
در سالهای اخیر کمتر دوره‌ای در پارلمان عراق بوده که در آن جریان‌های سیاسی بتوانند بدون ایجاد مانع یا چالش‌های جدی به سمت و سوی تشکیل دولت حرکت کنند. این مساله خود بیانگر نقص در قانون اساسی عراق است که در زمان تصویب به آن توجهی نشده و در شرایط کنونی این معضلات را به وجود آورده است.
در همین راستا پس از خروج نمایندگان جریان صدر از پارلمان چند سناریو غالب مطرح شده است که مهمترین آنها را از نظر می گذارنیم:
سناریو اول، تشکیل دولت جدید از سوی هیئت هماهنگی شیعی؛ پس از استعفای ۷۳ نماینده جریان صدر، طبق قانون نامزدهایی که در حوزه انتخابیه مربوطه در رده دوم قرار گرفته بودند، جایگزین این افراد خواهند شد. براین اساس پیش‌بینی می‌شود اعضای هیئت هماهنگی شیعی در پارلمان افزایش یافته و ۳۳ کرسی به کرسی‌های قبلی آنها اضافه شود.
ائتلاف فتح با بدست آوردن ۱۲ کرسی، مجموع کرسی‌های خود در پارلمان را به ۲۹ می‌رساند، ائتلاف دولت قانون ۵ کرسی به دست خواهد آورد تا مجموع کرسی‌های آن به ۳۸ برسد، ائتلاف نیروهای دولت ۶ کرسی به دست خواهد آورد تا مجموع کرسی‌های آن به ۱۰ کرسی برسد. همچنین تعداد کرسی‌های جنبش حقوق هم به ۶ کرسی خواهد رسید. از این رو به نظر می‌رسد خواسته هیئت هماهنگی شیعی برای تشکیل دولت ائتلافی عملی شود و نوری المالکی بیش از هر زمان دیگری به نخست وزیری نزدیک شود. البته هیئت هماهنگی شیعی برای تشکیل دولت جدید به تفاهم با سنی‌ها و کُردها برای تشکیل دولت جدید است.
سناریو دوم، بازگشت جریان صدر به پارلمان؛ با توجه به سوابق مقتدی صدر، رهبر جریان صدر در اتخاذ تصمیمات سیاسی، احتمال بازگشت اعضای جریان صدر به پارلمان همچنان مطرح است. براین اساس، پس از رسمی شدن استعفای اعضای جریان صدر برخی جریان‌های سیاسی تلاش برای بازگرداندن آنها به پارلمان را آغاز کرده اند. در این صورت ممکن است حضور دوباره جریان صدر در پارلمان به تحرکی مثبت در صحنه سیاسی و جدی تر شدن روند تشکیل دولت جدید منجر شود.
سناریو سوم، آغاز دوباره ناآرامی‌ها در عراق؛ برخی معتقدند جریان صدر در روزهای اخیر وضعیت سیاسی عراق را از نزدیک رصد می کرده؛ در این تحولات جریان صدر به این درک این واقعیت رسیده که شخصیت‌های مطرح شده برای نخست وزیری در حد اجماع عمومی نیستند. از سوی دیگر، مردم عراق علیه شخصیت‌های سیاسی حاضر در صحنه سیاسی مواضع تندی اتخاذ کردند که در رخدادهای اخیر در صحنه اجتماعی عراق به وضوح به چشم آمد. بر همین مبنا جریان صدر ترجیح داده که در شرایط کنونی به سمت مردم گرایش پیدا کند و از عرصه سیاسی دور شود. تحلیلگران معتقدند این سناریو در صورتی که با انحلال پارلمان همراه شود، می‌تواند بار دیگر به ناآرامی‌ها در صحنه سیاسی عراق دامن زده و این کشور را وارد شرایط پرمخاطره ای نماید.