به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی صبح امروز (چهارشنبه ۲۵ خرداد ماه) در صحن علنی مجلس با اصلاح ماده ۱۴ قانون طرح توسعه و مانع‌زدایی از صنعت برق کشور، دولت را مکلف کردند تا منابع حاصل از واگذاری دارایی‌های مرتبط با صنعت برق را صرف نوسازی و بازسازی شبکه‌های اصلی انتقال برق در مناطق محروم کند.
علیرضا سلیمی در اخطار قانون اساسی درباره این ماده، عنوان کرد: در ماده ۲۹ سیاست‌های کلی به صراحت بحث تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام آمده است. علی‌رغم آنکه با کلیات پیشنهاد آقای شمس‌الدین حسینی برای ماده ۱۴ موافق هستم، اما اگر نقص این متن و مغایرت آن با ماده ۲۹ اصل ۴۴ و اصل ۱۱۰ برطرف نشود، دولت نمی‌تواند در نیروگاه‌ها سرمایه‌گذاری کند بنابراین باید عبارت لازم یعنی «صنعت برق و بند ۶ ماده ۲۹» به متن آن اضافه شود.
محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به اخطار قانون اساسی علیرضا سلیمی گفت: علت ارجاع ماده ۱۴ به کمیسیون این بود که با اصل ۴۴ قانون اساسی مغایرت داشت اما در پیشنهاد جدید مجدداً اشکالاتی وجود دارد. قبلاً پیشنهاد کمیسیون این بود که فروش صورت بگیرد و سرمایه‌گذاری اتفاق بیفتد اما این موضوع با اصل ۱۴ مغایرت داشت بنابراین این پیشنهاد کماکان با اشکال مواجه است.
در ادامه شمس‌الدین حسینی در پاسخ به قالیباف، گفت: علت آنکه بند ششم در متن این ماده آورده نشده، آن بود که در صدر سیاست‌های کلی اصل ۴۴ آمده «دولت نمی‌تواند در این عرصه سرمایه‌گذاری کند». طبعاً اگر پروژه نیمه‌تمامی هم وجود داشته باشد، با توجه به اینکه دولت از سرمایه‌گذاری مستقیم در بخش نیروگاهی منع شده، نمی‌تواند به آن ورود کند. با توجه به اینکه این موضوع یک برداشت حقوقی است، تصمیم‌گیری را به صورت رأی‌گیری بر عهده نمایندگان می‌گذارم و بر آن اصراری ندارم.
قالیباف با موافقت برای رأی‌گیری مجدد درباره متن ماده ۱۴ این طرح گفت: باید دقت کنیم پروژه‌های نیمه‌تمام بند ۶ که مغایرتی با قانون ندارد، به متن اضافه شود بنابراین برای آنکه با ارجاع به کمیسیون، وقت مجلس گرفته نشود، اصلاح متن و اضافه کردن بند ۶ ماده ۲۹ را به رأی‌گیری می‌گذاریم.
در نهایت این رأی‌گیری، ماده ۱۴ طرح «مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق» با ۱۶۸ رأی موافق تصویب شد.
بر اساس این پیشنهاد اصلاحی، ماده ۱۴ این طرح به شرح زیر است:
«دولت مکلف است با رعایت سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و بند ۶ ماده ۲۹ قانون اجرای سیاست‌های کلی مذکور منابع حاصل از واگذاری دارایی‌های مرتبط با صنعت برق از جمله اموال، سهام و حق‌الشرکه که در فهرست واگذاری‌های سازمان خصوصی‌سازی قرار دارد را با اولویت بازسازی و نوسازی شبکه‌های اصلی انتقال برق در مناطق محروم و کمتر توسعه یافته در بودجه‌های سنواتی پیش‌بینی و اختصاص دهد».
به گزارش مهر، تبصره ماده ۳ این طرح با موافقت نمایندگان مجلس حذف شد.