به گزارش خبرنگار مهر، دوم خرداد امسال ریزش ساختمان متروپل آبادان و کشته شدن تعدادی از شهروندان آبادانی همه مردم را در بهت و شوک و غم فرو برد. ریزشی که یادآور فروریختن آوار پلاسکوی تهران در ۳۰ دی ماه ۱۳۹۵ بود؛ پلاسکویی که قرار بود درس و عبرت برای کل کشور باشد و ساختمان‌های ناایمن، به حداقل‌هایی از ایمن سازی برسند؛ اما نه تنها سازه‌های کهنه و قدیمی ناایمن، ایمن سازی نشدند بلکه حتی ساختمان در دست ساخت متروپل آبادان هم تابع «مقررات ملی ساختمان» نشد و فرو ریخت.
یک هفته بعد از ریزش متروپل، یکی از پایگاه‌های اطلاع رسانی لیستی از ۱۲۹ ساختمان ناایمن در تهران منتشر کرد که با تأیید و تکذیب‌هایی از سوی نهادهای مربوطه روبه رو شد اما به نظر می‌رسد بخش مهمی از این لیست، واقعیت داشته باشد.
چند ساختمان ناایمن داریم؟
بر مبنای سرشماری ۱۳۹۵ مرکز آمار ایران به عنوان آخرین سرشماری نفوس و مسکن، تنها در بخش ساختمان‌های مسکونی، از ۲۳ میلیون مسکن موجود در کشور، حدود ۱۰ میلیون واحد مسکونی اعم از شهری و روستایی فاقد اسکلت هستند. یعنی حداقل ۱۰ میلیون واحد مسکونی در کشور داریم که تاب مقاومت کافی در برابر زلزله را ندارند.
از نظر بافت فرسوده نیز تنها در تهران از میان حدود یک میلیون و ۱۵۰ هزار پلاک ثبتی، ۲۰۰ هزار پلاک ثبتی در بافت فرسوده هستند؛ باید این موضوع را هم در نظر گرفت که پلاک ثبتی با واحد مسکونی متفاوت است و ممکن است در یک پلاک ثبتی، مثلاً ۸ یا ۱۰ واحد احداث شده باشد؛ از سوی دیگر بر اساس برخی برآوردهای آماری متقن، ۶۰ درصد این ۲۰۰ هزار پلاک ثبتی در برابر زلزله‌های احتمالی ایمن و تاب آور نیستند.
متأسفانه آمار دقیقی از ساختمان‌های بلندمرتبه و مهم ناایمن در دست نیست و این روال در شهرهایی مانند مشهد، تبریز، اصفهان و شیراز هم صادق است و در مناطق مرکزی و میانی این کلانشهرها که بافت‌های فرسوده و پر تراکم واقع شده، ساختمان‌های ناایمن دیده می‌شود.
علاوه بر ساختمان‌های ناایمن، محدوده‌های ناایمن هم داریم، مثلاً بازار تهران یکی از ناایمن‌ترین مکان‌های شهری ماست؛ اگر وضعیت سیم کشی، راه‌های فرار، تراکم جمعیت و امکانات این محدوده را بررسی کنید، می‌بینید که ایمنی کافی را ندارد و در صورت برزو سانحه خصوصاً در ایام شلوغ و کاری، این ازدحام جمعیت می‌تواند به شدت بحران زا و خطرآفرین باشد.
رئیس بخش خطرپذیری مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی: لیست ساختمان‌های ناایمن منتشره، فقط محدود به آتش سوزی است؛ مشکلات سازه‌های ناایمن بیش از اینهاست
علی بیت اللهی رئیس بخش زلزله‌شناسی مهندسی و خطرپذیری مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی در گفت وگو با خبرنگار مهر درباره ساختمان‌های نا ایمن در کشور و تبعات و مشکلات آن با اشاره به انتشار لیستی از ساختمان‌های نا ایمن در فضای مجازی و تکذیب آن از سوی سازمان آتش نشانی اظهار کرد: این نکته را باید در نظر گرفت که ناایمنی یک واژه بسیار گسترده‌ای است و این احتمال وجود دارد که این لیست یا لیست‌های مشابه دیگری که در اختیار سازمان آتش نشانی بوده صرفاً از دیدگاه نا ایمنی در برابر حریق و آتش سوزی، جمع آوری شده‌اند و سازه‌هایی هستند که تجهیزات آتش نشانی و اطفای حریق مناسب نداشته‌اند یا به امکانات مقابله با آتش سوزی مجهز نیستند.
وی ادامه داد: اما نا ایمنی در برابر مخاطرات صرفاً نا ایمنی در برابر آتش نیست؛ مهم‌ترین نکته‌ای که ما را نگران می‌کند، نا ایمنی در برابر زلزله است که شامل ساختمان‌های ناپایدار، ساختمان‌های فرسوده واقع در بافت‌های فرسوده و همچنین ساختمان‌های روستایی می‌شود؛ این دسته از ساختمان‌ها ناایمن در برابر زلزله هستند.
بیت اللهی یادآور شد: ساختمان‌های ناایمنی هم داریم که در روی زون های فرونشست زمین احداث شده‌اند؛ همچنین ساختمان‌هایی در اطراف تهران در دامنه‌های خطرناک و پُر شیب احداث شده‌اند که طبعاً ایمنی لازم را ندارند؛ بنابراین تعریف ساختمان ناایمن از نظر علمی، ناپایداری ساختمان در برابر هر گونه مخاطره است به نوعی که ایمنی جانی ساکنان آن مجموعه یا مردم دیگر را تهدید می‌کند.
وی تأکید کرد: با تعریف فوق، بخش عمده‌ای از ساختمان‌های موجود در کشور ما درصدی از ناایمنی را دارند.
عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی در پاسخ به این پرسش که ساختمان متروپل آبادان، شامل کدام دسته از موارد مذکور می‌شود، تصریح کرد: متروپل یک ساختمان بینابین بود به این دلیل که نه ساختمان کامل شده تلقی می‌شد و نه ساختمان در دست احداث؛ چرا که از برخی طبقات آن استفاده می‌شد و به هر حال تعدادی از مردم به همین خاطر جان خود را از دست دادند؛ این دسته از ساختمان‌های در دست احداث که اصولاً باید نظامات کنترلی و اداری را طی کرده باشند، ایمن باشند؛ این دسته از ساختمان‌ها، تصور ما این است که درصد بالایی از آنها ایمنی لازم را داشته باشند چون طبق ضوابط و نظارت‌ها ساخته می‌شوند؛ اما نگرانی عمده به ساختمان‌های موجود و در دست بهره برداری برمی گردد.
وضعیت بلاتکلیف اجرای قانون مدیریت بحران؛ ۴ سال پس از تصویب
وی خاطرنشان کرد: تعداد ساختمان‌های در دست بهره برداری ناایمن بسیار زیاد است اما از آنجایی که هر چه دایره فعالیت گسترده‌تر باشد، عملاً کاری نمی‌توان انجام داد، لذا برای اینکه کاری انجام شود، آمدیم در بند «ظ» ماده ۱۴ قانون مدیریت بحران، مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی را مکلف کردیم که مسئولیت ارزیابی و ایمنی ساختمان‌های مهم بلندمرتبه را بر عهده بگیرد که امیدواری بودیم اعتباری به آن تخصیص داده شود و به ترتیب از شهر تهران، تعدادی از ساختمان‌های اولویت دار ارزیابی شود.
بیت اللهی بیان کرد: این قانون شهریور ۱۳۹۸ ابلاغ شد و انتظار داشتیم که با تخصیص اعتبار، این کار زا سال ۱۳۹۹ آغاز می‌شد اما متأسفانه تا کنون و علی رغم پیگیری‌های مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی برای آغاز اجرای ارزیابی ساختمان‌های مهم و ناایمن شهر تهران و شرکت‌های ارزیابی ایمنی فعال شوند، اما این اتفاق رخ نداده است؛ در حالی که موضوع بسیار مهمی است و باید در ۳۱ استان و ۱۲۴۱ شهر این ارزیابی‌های سازه‌های بلندمرتبه عملی شود.
خوشبختانه تعداد بلندمرتبه‌های بحران زا زیاد نیست
وی افزود: البته تعداد ساختمان‌های مهم و بلندمرتبه و احتمالاً بحران زا، زیاد نیست. متأسفانه این کار انجام نشده است؛ بعد از پلاسکو هم اقدام خاصی در این زمینه انجام نگرفت؛ اگر به لیست ساختمان‌های ناایمن از نظر آتش نشانی شهرداری تهران دقت کنید، می‌بینید که ساختمان‌های عمومی هستند و در دسترس سازمان آتش نشانی قرار دارند که مورد ارزیابی دوره‌ای قرار می‌گیرند و امکان شناسایی نقاط ضعف آنها وجود دارد.
رئیس بخش زلزله‌شناسی مهندسی و خطرپذیری مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی اذعان کرد: اما ساختمان‌های مسکونی بلندمرتبه، ساختمان‌های دولتی، بانک‌ها و… علی رغم مهم بودن، در این لیست قرار ندارند؛ علاوه بر این، بازرسی‌های انجام شده از این ساختمان‌های ناایمن، صرفاً به موضوع آتش سوزی برمی گردد؛ بنابراین اگر بخواهیم خارج از فضای هیجان زده و شعارگونه کاری در خصوص کنترل ساختمان‌های ناایمن کنیم، باید اولاً اعتباری تخصیص داده شود چون نیاز به آزمایش، اندازه گیری و نیروی کارشناس متخصص دارد. متأسفانه در اینگونه موارد، وقتی حادثه‌ای انجام می‌شود، تنها چند کار رسانه‌ای انجام می‌شود ولی در عمل آنچه مهم است که همان جلوگیری از اتفاقات گذشته است، انجام نمی‌شود.
وی با بیان اینکه امیدواریم بعد از حادثه متروپل، موضوع بررسی و کنترل ساختمان‌های ناایمن با جدیت پیگیری شود، گفت: دو سال بعد از ریزش پلاسکو توانستیم قانون مدیریت بحران را به تصویب برسانیم ولی در عمل اتفاق خاصی رخ نداد.
بیت اللهی اظهار داشت: این سوال مطرح است که چه دستگاهی مسئول ارزیابی است، چه دستگاهی آن را اجرا می‌کند و نهایتاً کدام نهاد آن را تأیید خواهد کرد؟ همچنین ساختمان‌های دستگاه‌های دولتی، خصوصی و عمومی باید از هم تفکیک شوند؛ واحدهای حقوقی ذی صلاح در این زمینه هم باید تشکیل شود که اگر روابط ناسالمی دیده شد، کنترل شود؛ در صورت نهادینه شدن این فرآیند و با اولویت کلانشهرها، می‌شود موضوع کنترل بلندمرتبه‌ها را عملیاتی کرد.
گزارش ریزش پلاسکو فقط در حد مطالعات باقی ماند
وی خاطرنشان کرد: پس از ریزش پلاسکو، کمیته‌ای به دستور رئیس جمهور سابق برای بررسی آن و کارگروه‌هایی هم ذیل این کمیته تشکیل شد؛ گزارش‌های مفصلی هم تهیه کردیم اما در حد همان مجلدات باقی ماند و ارتباطی میان این گزارش‌ها با «چه باید کردهای بعد از آن» ایجاد نشد. این یکی از مشکلات مطالعات ماست که اگر مطالعات کاملی هم انجام شود، عملاً تأثیری در متن ساخت و ساز ندارد.
این پژوهشگر ادامه داد: اگر مطالعات پلاسکو یا احتمالاً گزارش‌های مربوط به سانحه متروپل به بخش عملی ساخت و ساز ورود نکند، قطعاً در حد قفسه‌های کتابخانه های دانشگاه‌ها باقی می‌ماند.
تکمله: «ایمن سازی بلندمرتبه‌های ناایمن؛ تقریباً هیچ»
اگرچه بنیاد مسکن بعد از زلزله غم بار بم فرآیند نوسازی و مقاوم سازی خانه‌های روستایی را آغاز کرد و توانست تا حدود ۵۰ درصد خانه‌های روستایی را طی سال‌های اخیر بازسازی یا مقاوم سازی کند، اما در خصوص بررسی ایمنی بلندمرتبه‌ها تقریباً هیچ کاری انجام نشده و ممکن است کمتر از ۵ درصد پیشرفت کار انجام شده باشد.
آن هم در حالی که قانون مدیریت بحران دولت را مکلف به ارزیابی ساختمان‌های ایمن کرده است.
از سوی دیگر، فاجعه متروپل آبادان برای ساختمان در دست احداث رخ داد که علی القاعده باید در زمره سازه‌هایی باشد که پس از تصویب الزام به ایمنی سازی بلندمرتبه‌ها و قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان احداث شده و باید الزامات قانونی در آن رعایت شده باشد.
اما اینکه چرا یک سازه بلندمرتبه در دست ساخت به هیچ وجه بدیهیات و اولیات مقاوم سازی در آن رعایت نشده، بر اساس اعلام معاون اول رئیس جمهور و وزیر کشور، از روابط ناسالم و مفاسد گسترده در صدور مجوزها و تأیید دستگاه‌های کنترل کننده ساخت و ساز حکایت دارد.