به گزارش خبرنگار مهر، مهدی سعادتی عصر شنبه در نشست با خبرنگاران اظهار داشت: عقب ماندگی‌های این شهرستان در سال‌های اخیر آ ن قدر زیاد بوده که با بودجه‌های شهرستانی قابل حل نیست وبه عزم ملی نیازمند است.
سعادتی با اشاره به اصل ۴۴ قانون اساسی عنوان کرد: اصل ۴۴ قانون اساسی یعنی سپردن اقتصاد به مردم با حذف تعاونی هاو انتخابات صوری و ضمن مراقبت از دخالت نفوذی‌ها باید در این شهرستان اجرایی شود.
وی با اظهار اینکه باید تابوی بخش خصوصی در شهرستان بابل شکسته تا با جذب بخش خصوصی بسیاری از کمبودها جبران شود، افزود: کشور در مرحله جدیدی از اتفاقات مهمی قرار گرفته و می‌توان با همدلی و همکاری همگان عقب ماندگی‌هایی که در زمین سوخته دوره‌های قبل اتفاق افتاده است را تسریع بخشید وامیدداریم در حد توان بعد از ۳ تا ۵ سال بسیاری از کمبودها را جبران کنیم.
سعادتی در پاسخ به حذف ماده ۱۰۰ اظهار داشت: متأسفانه در سال‌های اخیر ماده ۱۰۰ باعث فسادهای زیادی در بین شورا و شهرداران شده و به صورت رسمی جزئی از بودجه‌های آنان شده است که باید در این قانون تغییراتی رخ دهد تا کارکرد اصلی خود را بیابد و نظارت دقیق‌تری روی آن صورت گیرد.
سعادتی درباره برجام گفت: هر چه کشورمان درسال های اخیر به برجام امتیاز داد و به تعهداتش پایبند بود در عوض غربی‌ها از مواضع خود عقب نشینی نکردند. هرچند که این موضوع باید سرانجامی داشته باشد اما نباید باعث شود ما از حق مسلم خود یعنی داشتن انرژی هسته‌ای صلح آمیز کوتاه بیاییم.
نماینده بابل در پایان سخنانش خاطرنشان کرد: امیدواریم در آینده نزدیک بسیاری از مشکلات شهرستان بابل از جمله انجیلسی، کمبود آب شرب وفاضلاب وراه وگردشگری حل گردد تا این شهرستان شاهد روزهای بهاری خود باشد.
وی ادامه داد: حال کشاورزان و دامداران ما به علت توزیع نامناسب در ارزهای ترجیحی یا بی تدبیری‌هایی چون واردات برنج در زمان برداشت خوب نیست و این نه تنها به نفع مصرف کننده نخواهد بود بلکه به نفع دلالان و سودجویانی خواهد بود که با نازل‌ترین قیمت برنج را از کشاورز خریداری تا با تخلیط برنج خارجی تخلیط کنند.
نماینده مردم بابل تصریح کرد: باتوجه به اقدامات خوب دولت سیزدهم اما برخی از وزرای این دولت تا به حال کارت زرد دریافت کرده اند که باید با جبران مافات تصمیم‌های درستی را اتخاذ کنند و در صورت ادامه دار بودن مسائل همچون وزیر کار برکنار خواهند شد.