به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بغداد الیوم، علی علاوی، وزیر دارایی عراق اعلام کرد که حکم دادگاه عالی فدرال این کشور مبنی بر غیر قانونی بودن قانون نفت و گاز اقلیم کردستان عراق مانع از این می‌شود دولت مرکزی، بخشی از بودجه عمومی پیش‌رو را برای اقلیم کردستان، اختصاص دهد.
وی خاطرنشان کرد که در بودجه سال‌های قبل، ۱۲ درصد از بودجه به اقلیم کردستان اختصاص پیدا می‌کرد به شرط آنکه اربیل درآمد حاصل از صادرات نفت از اقلیم کردستان را به بغداد تحویل دهد ولی در واقعیت این توافق اجرایی نشد و جای خود را به توافق‌های موقت میان بغداد و اربیل داد که به موجب آن اقلیم کردستان تقریبا هر ماه ۱۳۸ میلیون دلار را تحویل می‌گرفت ولی ارسال این مبالغ دیگر ادامه نخواهد داشت.
وزیر دارایی عراق تاکید کرد که وظیفه من اجرای قانون است و نه نقض قانون. در بودجه سال ۲۰۲۱ شرطی واضح وجود داشت که به موجب آن دولت اقلیم کردستان عراق یا باید روند صادرات نفت را به شرکت بازاریابی نفت عراق (سومو) واگذار کند یا اینکه درآمد حاصل از فروش نفت را به بغداد تحویل دهد ولی این موضوع محقق نشده است؛ بنابر این اختصاص بخشی از بودجه به اقلیم کردستان دیگر اجرا نخواهد شد.
علاوی افزود: این بار چنانچه شرکت سومو و وزارت نفت به ما اعلام کنند که سندی قانونی مبنی بر همکاری اربیل در حوزه نفت وجود ندارد، از نظر ما این بدان معناست که اقلیم کردستان به صورت غیر قانونی اقدام به تولید و صادرات نفت کرده است.