به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (یکشنبه ۲۹ خرداد ماه) در جلسه علنی مجلس و در جریان ادامه بررسی طرح اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری که موادی از آن برای اصلاحات به کمیسیون ارجاع شده بود، ماده‌های ۴۶، ۵۹ و ۶۱ این طرح را تصویب کردند.
بنا بر ماده ۴۶ این طرح، ماده (۸۴) قانون و تبصره‌های آن به شرح زیر اصلاح می‌شود:
«ماده۸۴- اتخاذ تصمیم در هیئت‌های تخصصی به شرح زیر و با نظر اکثریت اعضای حاضر انجام می‌شود:
الف) رسیدگی به دادخواست ابطال مصوبات موضوع ماده (۱۲) این قانون:
۱- در صورتی که موضوع شکایت را غیرقابل طرح یا خارج از صلاحیت‌های مقرر در ماده (۱۲) این قانون تشخیص دهد، قرار مقتضی صادر می‌کند.
۲- چنانچه مصوبه را به علت مغایرت آن با جهات مذکور در ماده (۱۲) این قانون قابل ابطال تشخیص دهد، حکم به ابطال مصوبه و در غیر این‌صورت حکم به ردّ شکایت صادر می‌کند.
تبصره- آرای صادره از سوی هیئت های تخصصی ظرف یک‌ماه از تاریخ صدور توسط رئیس دیوان یا توسط ده نفر از اعضای هیئت عمومی قابل اعتراض در هیأت عمومی است.
ب) رسیدگی به درخواست ایجاد رویه و وحدت رویه موضوع بندهای (۲) و (۳) ماده (۱۲) این قانون: در این موارد هیئت تخصصی موظف است پس از رسیدگی به موضوع، حسب مورد در خصوص وجود تشابه یا تعارض بین آرای صادره و همچنین رأی صحیح اعلام نظر کرده و پرونده را جهت اتخاذ تصمیم به هیأت عمومی ارسال کند.
پ) رسیدگی به درخواست اعمال ماده (۹۱) این قانون نسبت به آرای هیئت تخصصی و یا هیئت عمومی: در این موارد هیئت تخصصی پس از رسیدگی به موضوع، نظریه خود را جهت اتخاذ تصمیم به هیأت عمومی ارسال می‌کند.
تبصره- رئیس دیوان می‌تواند علاوه بر موارد فوق در ارتباط با موضوعات تخصصی مربوط نسبت به أخذ نظریه مشورتی از هیأت‌های تخصصی اقدام کند.
ت) هر هیئت تخصصی متشکل از حداقل پانزده نفر عضو از میان قضات دیوان است که با حضور حداقل دوسوم اعضاء رسمیت می‌یابد و ملاک در صدور رأی نظر اکثریت مطلق اعضای حاضر در جلسه است و عضویت قضات دیوان در هریک از هیئت های تخصصی با توجه به تجربه و آشنایی آنها با حوزه تخصصی مربوط انجام می‌شود..»
همچنین ماده ۵۹ این طرح در رابطه با وظایف واحد اجرای احکام دیوان برای اجرای احکام و نحوه برخورد با استنکاف شخص یا مرجع محکوم علیه، به شرح زیر است:
در صدر ماده (۱۱۰) قانون عبارت «در صورت استنکاف شخص یا مرجع محکومٌ‌علیه از اجرای حکم قطعی، واحد اجرای احکام دیوان، مراتب را به رئیس دیوان گزارش می‌کند.» به عبارت «واحد اجرای احکام دیوان موظف است اقدامات لازم را جهت اجرای احکام دیوان به‌عمل آورد و در صورت استنکاف شخص یا مرجع محکومٌ‌علیه از اجرای حکم قطعی، مراتب را به رئیس دیوان گزارش دهد.» اصلاح و تبصره (۳) ماده مذکور به شرح زیر اصلاح می‌شود:
«تبصره۳- شعبه رسیدگی کننده به استنکاف ابتدا شخص یا اشخاص مستنکف را احضار و موضوع را به آنها تفهیم می‌کند و در هر صورت با احراز استنکاف، موضوع، مشمول حکم مقرر در ماده (۱۱۲) این قانون قرار می‌گیرد. رعایت این امر در رسیدگی به سایر موارد استنکاف، از جمله موضوع مواد (۳۰)، (۳۹) و (۴۴) این قانون الزامی است.»
ماده ۶۱ این طرح نیز که درباره مجازات محکوم علیه برای استنکاف از اجرای آرای دیوان، از این قرار است:
در ماده۶۱ طرح مذکور آمده است: ماده (۱۱۲) قانون به شرح زیر اصلاح می‌شود:
«ماده ۱۱۲- درصورتی‌که محکومٌ‌علیه از اجرای آرای دیوان استنکاف کند، پرونده با ارجاع رئیس دیوان در شعبه صادرکننده رأی قطعی رسیدگی و مستنکف به انفصال از خدمات دولتی تا پنج سال و یا به محرومیت از حقوق اجتماعی تا پنج سال محکوم می‌شود. رأی صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ بدون رعایت تشریفات تنظیم دادخواست، قابل تجدیدنظرخواهی حسب مورد در شعبه تجدیدنظر و شعبه هم‌عرض است. رسیدگی به استنکاف و تجدیدنظرخواهی از احکام مربوط در شعب دیوان به صورت خارج از نوبت صورت می‌گیرد. حکم قطعی صادره جهت اجراء به مقام مافوق مستنکف و عندالاقتضاء به مراجع نظارتی مربوط ابلاغ و درخصوص دارندگان پایه قضائی به دادسرای انتظامی قضات اعلام می‌شود.»