به گزارش خبرگزاری مهر، وزیر اقتصاد و دارایی پیش از ظهر امروز در جمع اعضای هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت با اشاره به برنامه مستمر نشست وزارت اقتصاد با دانشگاهیان گفت: در چند ماه گذشته به دلیل برخی فوریتهایی که بر روی میز دولت بود مجال کمتری برای برگزاری این نشستها بود، اما حتماً در ادامه سال جاری این نشستها تداوم خواهد یافت و به منظور ایجاد تعاملات بلند مدت و مسائل بنیادی و نظری فرصت بیشتری برای این نشستها در نظر خواهیم گرفت.
احسان خاندوزی در این نشست دو ساعته و پس از استماع پیشنهادات و طرحهای ارائه شده از سوی اساتید دانشگاه علم و صنعت ایران، گفت: از اینکه حاضرین در این نشست بر روی ایدههای ناظر بر حل مسائل کشور صحبت کردند و پیشنهادات قابل استفاده و شوقانگیز ارائه کردند، تشکر میکنم.
وزیر اقتصاد با بیان اینکه امیدوارم برخی از پیشنهادات ارائه شده در این جلسه به ثمر برسد، گفت: پیشنهادات مطرح شده در این نشست میتواند هم برای ما در وزارت امور اقتصادی و دارایی درس آموز و تکمیل کننده باشد و هم میتواند اصلاح کننده مسیرهای سیاستگذاری باشد که در حال حاضر در حال انجام آن هستیم.
خاندوزی با اشاره به اینکه پژوهشکده امور اقتصادی وزارت اقتصاد آماده همکاری و ایجاد رابطه مستمر بین دانشگاهها و این وزارتخانه است، افزود: انتظار دارم دکتر توکلی و مجموعه دوستان ایشان در پژوهشکده امور اقتصادی بتوانند ادامه دهنده این مسیر باشند و بتوانیم به صورت ماهانه و یا در بازههای کوتاه مدت و همچنین بلند مدت حلقههای اتصالی بین وزارت متبوع و دانشگاههای کشور ایجاد کنیم، به نحوی که پژوهشکده امور اقتصادی نیز ادامه دهنده این حلقهها باشد تا در نهایت شاهد به ثمر رسیدن نتایج و دستاوردهای این نشستها در اقتصاد کشور باشیم.
وزیر اقتصاد در ادامه گفت: واقعیت این است که طی سالهای گذشته شاهد تلاشهای خوبی از سوی دانشگاههای برتر کشور از جمله دانشگاه علم و صنعت که همواره در زمره معتبرترین و خوشنامترین دانشگاههای کشور به جهت اثر بخشی در نظام سیاستی کشور هستند، بودهایم.
خاندوزی با تأکید بر اینکه یکی از اهداف برگزاری این نشستها و ارتباطات بین وزارت اقتصاد و دانشگاههای کشور، شکلگیری یک جریان آمد و شد از سرمایه انسانی ارزشمند است، افزود: در نهایت آنچه که رسوب میکند و ماندگار میشود و دست سیاستگذار را برای دسترسی به یک منبع غنی پر میکند، سرمایه انسانی است که در خلال این کارگروهها و طرحها شکل میگیرد.
وزیر اقتصاد با استقبال از ایدههای مطرح شده از سوی رئیس دانشگاه علم و صنعت در خصوص تأسیس انستیتو اقتصاد هوشمند و همچنین تأسیس پارک فناوری ایران و چین، ابراز امیدواری کرد که سرمایه انسانی که از این مسیر به دست میآید بتواند نقش تأثیرگذاری بر پیشرفت کشور داشته و ثمرات آن نیز در بلندمدت در دسترس سیاستگذاران کشور باشد.
خاندوزی در ادامه سخنانش به شروع کار مدرسه تابستانی توسط پژوهشکده امور اقتصادی وزارت اقتصاد با هدف ایجاد تعامل و ارتباط بین نخبگان جوان و دانش آموختگان دانشگاههای مطرح کشور با حوزه عملکرد وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمانهای تابعه این وزارتخانه اشاره کرد و در ادامه گفت: یکی از هدفهای راه اندازی مدرسه تابستانی که از چند روز قبل ثبت نام آن شروع شد و در وزارت امور اقتصادی و دارایی آن را دنبال میکنیم این است که کاری کنیم که دانشجویان ارشد و دکترای دانشگاههای خوب کشور، ذهنشان کاملاً با مسائل روی میز سازمانهای زیر مجموعه وزارت اقتصاد از جمله سازمان امور مالیاتی کشور، گمرک جمهوری اسلامی، معاونت امور بانکی و بیمه یا خزانه داری کل کشور درگیر شده و در خلال درگیر شدن با این مسائل بتوانند، هم به سمت پژوهشهای مسئله محور حرکت کنند و هم در نهایت این رفت و آمدهای چند هفتهای و پژوهشهایی که ممکن است چند ماه طول بکشد، یک خروجی ارزشمند از نیروی انسانی شکل بگیرد.
وزیر اقتصاد افزود: در نهایت این سرمایه انسانی ارزشمند که ارتباط و همکاری مستمری با دستگاههای سیاستگذار کشور دارد، میتواند به حل بسیاری از مشکلات کشور کمک کند. در برخی از حوزههایی که دوستان حاضر در این جلسه مطرح کردند، نشان میدهد که تجارب و ارتباط خوبی با حوزههای سیاستگذاری کشور وجود دارد که حتماً باید از این تجارب استفاده کنیم.
خاندوزی با اشاره به پیشنهاد ایجاد انستیتو اقتصاد هوشمند که در این جلسه مطرح شد نیز گفت: پیشنهاد ایجاد آزمایشگاه سیاستی برای یک موضوع خاص میتواند تجربه خوبی باشد و اتفاقاً دولتها فاقد چنین توانمندیهایی برای پیاده سازی این قبیل الگوها هستند و هر چه قدر بتوانیم این طرحها را به طور مشخصتر و در حوزه طرحهای معین تری به سرانجام برسانیم نتایج بهتری خواهیم داشت.
وزیر اقتصاد در ادامه و در خصوص پیشنهادی دیگری در زمینه ایجاد پارک فناوریهای ایران و چین نیز گفت: ما در وزارت امور اقتصادی و دارایی، حتماً از این طرح و ایده حمایت خواهیم کرد و این حمایتها هم شامل حمایتهای مالی، اطلاعات و دادهها و همچنین کمک به ایجاد ارتباط با سایر دستگاهها خواهد بود.
وی افزود: البته در این زمینه جزئیات فنی دیگری از جمله همکاریهای نیروگاهی یا نفت و انرژی یا راه و شهرسازی و مسکن نیز وجود دارد که به سایر دستگاهها مرتبط است، اما وزارت اقتصاد به عنوان رئیس کمیسیون مشترک ایران و چین از تمام اهرمها و ابزارهای خود استفاده میکند تا این طرح به بهترین شکل اجرا شده و به ثمر برسد و در این مسیر نیز با معاون اول رئیس جمهور توافقهایی انجام شده است که سایر دستگاهها هم آن چارچوب را پیگیری کنند.
وزیر اقتصاد افزود: این موضوع به سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران که زیر مجموعه وزارت اقتصاد به شمار میرود نیز مرتبط است و حتماً در این زمینه آماده همکاری هستیم و از آن استقبال میکنیم.
خاندوزی در خصوص طرح دیگری در زمینه پیشنهاد همکاری در حوزه سامانه مؤدیان و مالیات بر عایدی سرمایه که توسط یکی از اساتید جوان دانشگاه علم و صنعت ایران مطرح شد، نیز گفت: اساساً اولویت سال ۱۴۰۱ سازمان امور مالیاتی کشور به همین حوزه مربوط است و اگر در این زمینه کاری انجام شده و دادههای آن نیز آماده باشد قطعاً در وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان امور مالیاتی کشور از این طرح و پیشنهاد استقبال میکنیم.
وزیر اقتصاد با اشاره به اهمیت حکمرانی دادهها در کشور گفت: اگر نتوانیم از حکمرانی دادهها در کشور به خوبی استفاده کنیم دستیابی به پاسخ این سوال که کدام یک از مؤدیان، مالیات حقه خود را میپردازند و چه کسانی فرار مالیاتی میکنند و چه کسانی باید سهم بیشتری بپردازند، دشوار خواهد بود.
خاندوزی افزود: اشراف اطلاعاتی ما نسبت به ده سال یا حتی پنج سال قبل بسیار افزایش یافته است و در فاصله سالهای ۹۵ تا کنون نیز چند مجوز قانونی صادر شده و این امکان را به سازمان امور مالیاتی کشور داده است که دسترسی بیشتری به دادهها داشته باشد، اما همچنان مجموع مناسباتی که بتواند، فرارهای بزرگ مالیاتی و یا گردش جریان کالاها، گردش جریان داراییها و جریان وجوه نقد را برای ما مشخص کند برای ما بسیار با ارزش بوده و چنین طرحها و ایدههایی میتوانند در این زمینه بسیار گرهگشا و کمک کننده باشند.
وزیر اقتصاد در پایان این نشست ابراز امیدواری کرد با تداوم نشستهای وزارت امور اقتصادی و دارایی با دانشگاههای کشور، راهکارهای مناسب برای حل معضلات و مشکلات در حوزههای مختلف اقتصادی کشور عرضه شده و به مرحله اجرا گذاشته شود.