به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت صمت، «محمدمهدی برادران» در یازدهمین جلسه بررسی راهکارهای مقابله با کالای قاچاق و تقلبی که در محل وزارت صمت تشکیل شد، گفت: با جمع‌بندی وزارت صمت و در هماهنگی با ستاد مبارزه با قاچاق کالا به این نتیجه رسیدیم که از امروز مرحله سوم مبارزه با محصولات قاچاق را با اولویت محصولات مربوط به حوزه دخانیات آغاز کنیم؛ همان‌طور که در دو مرحله گذشته در حوزه قطعات یدکی خودرو و لوازم‌خانگی با جدیت کار را دنبال کردیم، اکنون نیز با همراهی تولیدکنندگان و توزیع‌کنندگان و فروشندگان محصولات دخانی تلاش خواهیم کرد جلوی کالای قاچاق، مضر و تقلبی را بگیریم.
وی همچنین در جمع خبرنگاران با اشاره به افزایش ۱۰ درصدی قیمت لوازم‌خانگی گفت: افزایش قیمت در سال‌های گذشته به شکل بی‌ضابطه‌ای صورت می‌پذیرفت و دو سال گذشته نیز شاهد این بودیم که قیمت‌ها تا دو برابر افزایش می‌یافت، اما با تلاش‌هایی که صورت گرفت، قیمت‌ها از اردیبهشت سال گذشته یکسان باقی‌مانده است.
معاون صنایع عمومی وزیر صمت با تأکید بر اهمیت نظارت بیشتر بر بازار و بهداشت حوزه دخانیات به سوداگری در این بازار اشاره کرد و گفت: یکی از محصولاتی که اکنون با کالای قاچاق آن روبه‌رو هستیم، سیگار و سایر محصولات دخانی، مانند تنباکو، است؛ اینها نه تنها خودشان مضر هستند، بلکه انواع درجه‌دوی آنها مضرتر نیز هست و متأسفانه نظارت کمتری بر آن صورت می‌پذیرد.
برادران اضافه کرد: علت این امر سوداگری در سود این کالاها نسبت به کالاهای تولید داخل است متأسفانه برآوردها نشان می‌دهد در سال ۱۴۰۰ بیش از ۱۱ میلیارد نخ سیگار قاچاق در کشور وجود داشته است؛ همچنین محصولات زیادی در قالب تنباکو به‌صورت زیر پله‌ای بانام و نشان‌های مختلف و جعلی تولید می‌شود و به‌نوعی تنها با فریب مشتری محصول خود را به فروش می‌رسانند.
وی تصریح کرد: مجموعه صنعت دخانی کشور برای اصلاح و نظارت بر حوزه دخانیات و مقابله با قاچاق سازمان‌یافته با سازمان غذا و دارو و وزارت بهداشت همراهی کرده است و منظور ما کوله بر و کسبه خرد نیست، بلکه شبکه‌ای بسیار وسیع شامل چند صد یا حتی هزار کانتینر است که این محصولات را وارد کشور می‌کنند و ما با مجموعه نظام‌یافته قاچاق روبه‌رو هستیم که قدرت زیادی در ابعاد مختلف اقتصادی دارد.
معاون صنایع عمومی وزیر صمت گفت: ما به همراهی مردم، اندیشمندان و حمایت عمومی رسانه‌ها نیاز داریم، زیرا به طور حتم آنها دست به اقدامات تخریبی خواهند زد و مانع خواهند شد، چراکه چندین هزار میلیارد ریال در این بازار در حال انتقال است و بدیهی است که درگیری با اینها هزینه خاص خودش را دارد؛ اما ما این جمع‌بندی را کرده‌ایم که در مبارزه با قاچاق جدی بوده و از صنعت و اشتغال داخلی حمایت کنیم.
برادران اضافه کرد: توصیه ما این بوده که روزی بدون دخانیات داشته باشیم، اما اگر مجبور شدیم بین دخانیات دارای مجوز بهداشت تولید داخل و کالاهای تولید خارج کشور یکی را انتخاب کنیم، توصیه ما این است که از محصولات داخلی استفاده شود که حداقل‌های نظارتی بر آنها صورت گرفته شود.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به افزایش قیمت لوازم‌خانگی، بیان کرد: لوازم‌خانگی قاچاق افزایش قیمت داشته‌اند، زیرا محصولات مرتبط با آرد در قالب ارز ترجیحی قاچاق می‌شد و با ارز ۲۰ هزار تومان در منطقه به فروش می‌رفت و برای بازگرداندن آن بیشتر لوازم‌خانگی وارد می‌شد، زیرا می‌توانستند با ارز ۱۴ تا ۱۵ هزار تومانی نیز خرید کنند و سپس می‌دیدیم که کالا با قیمت ارزان‌تر عرضه می‌شد.
معاون صنایع عمومی وزیر صمت بیان کرد: اکنون با سیاست‌های دولت دیگر ارز ترجیحی نداریم که کالای قاچاق ارزان عرضه شود و هزینه کالای قاچاق بالا رفته است و در مقابل تولیدکنندگان برتر ما در حال عرضه کالاهای خود با قیمت‌های مناسب هستند و اخبار خوبی در این حوزه داریم ازجمله این‌که از ابتدای سال، یکی از بزرگ‌ترین تولیدکنندگان لوازم‌خانگی کشور رکورد خوب و قابل‌توجهی در تولید داشته است و امروز ما خط جدیدی را در کارخانه‌های دیگر داریم.
برادران ادامه داد: افزایش قیمت کالاهای قاچاق برای مردم ملموس بوده است، اما برخی از کالاهای داخلی باقیمت قبل عرضه می‌شوند و درصدی از آنها در انبارها ذخیره بوده و اکنون عرضه می‌شود و برخی از تولیدکنندگان در یک سال گذشته تا سقف ۱۰ درصد هم تولید داشته‌اند که عرضه‌شده است؛ در موارد استثنا نیز سازمان حمایت تذکر داده و اصلاح انجام‌شده است.
وی افزود: وقتی هزینه‌های افزایش دستمزد و هزینه‌های طبیعی افزایش پیداکرده، بنابراین تا ۱۰ درصد افزایش قیمت بدون اشکال است، اگرچه به علت رقابتی بودن بازار، ممکن است قیمت‌ها پایین‌تر هم باشد؛ اما برای مثال اگر کسی ۱۸ درصد افزایش قیمت داشت، کل ۱۸ درصد را تخلف می‌دانیم و آنها باید هزینه‌ها را در سیستم برگردانده و از سازمان حمایت مجوز بگیرند.
معاون صنایع عمومی وزیر صمت یادآور شد: برآورد ما این است که قیمت محصولات خانگی در سال‌های گذشته افزایش بیشتری داشته است و این رشد دو برابر شدن قیمت‌ها در دو سال قبل، بی‌ضابطه بوده است؛ اکنون نیز با برخی همراهی‌ها و حرکت به سمت تولید انبوه و بازار رقابتی، تفاوت ایجادشده است. به همین خاطر افزایش قیمت در حد معقول به‌طوری‌که سازمان حمایت تائید کند، موردقبول است.
برادران ادامه داد: اگر کسی به سمت افزایش بی‌ضابطه قیمت برود، علاوه بر این‌که ما برخورد می‌کنیم، مشتریان هم برخورد می‌کنند زیرا بازار به سمت شفافیت میل کرده و اطلاع‌رسانی خوبی نیز از سمت صداوسیما صورت گرفته است و بحث کیفیت جایگاه ویژه خود را دارد.
وی با اشاره به امکان تعطیلی برخی از واحدها به علت ناتوانی در تطبیق با نفع مردم، توضیح داد: این هنر آن‌هاست که بتوانند شرایط خود را با بازار جهانی همسو کرده و از ظرفیت‌های داخل کشور استفاده کنند، زیرا قیمت مواد اولیه در داخل کشور پایین‌تر هست و انتظار می‌رود قیمت‌ها کمتر باشد.
معاون صنایع عمومی وزیر صمت گفت: پیش‌تر به علت پول‌شویی‌ها قیمت محصولات کمتر بود، اما اکنون با اقدامات خوب مجموعه وزارت اقتصاد و بانک مرکزی، کمتر شاهد این موارد هستیم.