خبرگزاری مهر، گروه بین الملل - ودادزاده بغلانی: در هفته‌های اخیر عملیات نظامی و مداخله جویانه ارتش ترکیه در اقلیم کردستان عراق با بمباران مناطقی نظیر متینه، الزاب، افاشین و باسیان در شمال عراق شدت گرفته است. نظامیان ترکیه در این حملات از انواع تسلیحات سنگین و بالگردهای اتک در کنار پهپادهای تهاجمی استفاده می‌کنند، اما با این وجود سازمان ملل و شورای امنیت در این باره هیچ واکنشی نداشته است.
دولت عراق ضمن محکوم نمودن این تجاوزات، آن را به منزله نقض حاکمیت ملی این کشور و برخلاف قوانین بین المللی دانسته است. بغداد همچنین تاکید کرده حملات نظامیان ترکیه بر خلاف قواعد حسن همجواری است و باید متوقف گردد.
در همین ارتباط خبرگزاری مهر با «اسامه السعیدی» استاد علوم سیاسی و تحلیلگر عراقی گفتگویی داشته که مشروح آن را در اینجا می‌خوانید:
* اهدافی که آنکارا با تشدید بمباران شمال عراق به دنبال آن است چیست؟
با وجود تشدید تنش‌ها در خاک عراق از سوی ترکیه، اما در درجه نخست باید توجه داشت که این روند تنش‌آمیز جدید نیست، بلکه به سال ۲۰۰۶ برمی گردد. بهانه‌ای که طرف ترک به آن استناد می‌کند، انجام عملیات نظامی از سوی عناصر پ.ک. ک در نقاط مرزی و همچنین عدم حضور نیروهای امنیتی و ارتش عراق در این مناطق است.
بنابراین آنچه اکنون در حال رخ دادن است، تجاوز آشکار ترکیه به اراضی عراق است که به واکنش و اقدام جدی دولت عراق نیاز دارد. من معتقدم ارتش عراق باید با استقرار نیرو در مناطق مرزی شمال عراق بهانه را از دست ترکیه بگیرد. ارتش و نیروهای امنیتی عراق باید ضمن حضور در این مناطق با گروه‌هایی که امنیت شمال عراق و مرزهای ترکیه را بر هم می‌زنند مبارزه کنند البته مشکل اساسی برای حضور نیروهای عراقی در این مناطق، مخالفت مقامات اقلیم کردستان عراق است. در اثر همین مسائل در سالهای اخیر شمال عراق، به منطقه‌ای امن برای حضور عناصر پ.ک. ک تبدیل شده است.
* ادامه بمباران شهرها و روستاهای مرزی عراق توسط ترکیه ناقض منشور سازمان ملل و نقض آشکار امنیت و حاکمیت عراق است. آیا می‌توان با تنظیم شکایت بین المللی از ترکیه این کشور را تحت منشور هفتم سازمان ملل قرار داد؟ واکنش دولت عراق باید چگونه باشد؟
در فصل هفتم منشور سازمان ملل رویه‌ها و شرایط به طور کامل مشخص شده است، البته ترکیه مدعی است که از مرزها، اراضی و امنیت خود دفاع می‌کند که البته این ادعا اگر هم واقعیت داشته باشد نباید منجر به نقض حاکمیت ملی عراق شود. اقدامی که دولت عراق باید انجام دهد این است که نیروهای عراقی را در این منطقه مستقر کند و اجازه ندهد هیچ طرفی از جمله ترکیه وارد خاک عراق شده و عملیات بمباران روستاهای این کشور را انجام دهد.
* سفر مصطفی الکاظمی نخست وزیر دولت پیشبرد امور عراق، به عربستان برای شرکت در نشستی که بایدن رئیس جمهور آمریکا در آن شرکت خواهد کرد، را چگونه ارزیابی می‌کنید؟ اهدافی که الکاظمی از رهاورد این سفر در پشت این دیدار در نظر دارد، چیست؟
البته این سفر که از قبل برای اواسط تیرماه پیش بینی شده، دیداری براساس ملاحظات آمریکایی است. ایالات متحده آمریکا می‌خواهد روی کارت‌های بازی خود در بخش‌های اقتصادی، انرژی و پولی بازنگری کند، چون به دلیل ادامه جنگ اوکراین پیامدهای متعددی را متحمل شده و در شرایطی سخت و دشوار قرار گرفته است. بنابراین، اجلاس سران شورای همکاری خلیج‌فارس در جده که قرار است علاوه بر مشارکت آمریکا با حضور مصر، اردن و عراق برگزار شود، به اعتقاد من نشستی در راستای ایجاد یک کانال جدید انتقال انرژی است. در واقع آمریکایی‌ها می‌خواهند از رهاورد این نشست نوعی ائتلاف جدید در زمینه در زمینه سیاسی، امنیتی، اقتصادی و انرژی ایجاد کنند و نقش هر کشور را در این مسیر تعیین کنند.
* آیا قانون جرم انگاری عادی سازی پس از تأیید پارلمان، در عراق اجرا می‌شود یا با موانعی از سوی آمریکا و کشورهای پیوسته به روند عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی برمی خورد؟
قانون عادی سازی یک قانون الزام آور برای همه عراقی‌ها از جمله اقلیم کردستان عراق است و همچنین این قانون حکم می‌کند که نفت عراق به کشورهایی که می‌توانند آن را به رژیم صهیونیستی صادر کنند، صادر نشود. براین اساس دولت عراق از کشورهایی نظیر اردن که نفت به آنها صادر می‌کند باید بخواهد که مقصد صادراتی خود را مشخص کنند. براساس قانون جرم انگاری عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی، هر گونه روابط مستقیم یا غیر مستقیم با رژیم صهیونیستی ممنوع است و این یک قانون الزام آور و اجباری است.