به گزارش خبرنگار مهر، غلامعلی دهشیری، عصر سه شنبه در مراسم رونمایی از سامانه پنجره واحد مدیریت زمین در استان با بیان اینکه طبق بند ۵ اصل ۱۵۶ قانون اساسی یکی از وظایف قوه قضائیه پیشگیری از وقوع جرم است، اظهار داشت: سالانه چند هزار پرونده در دستگاه قضا یا درکمیسیون های شبه قضایی مثل کمیسیون ماده ۹۹ و ۱۰۰ با موضوع جرم یا تخلفات ساخت و ساز در حوزه زمین و تغییر کاربری شکل می گیرد.
وی افزود: از جهت رتبه بندی اتهامات در سال ۱۴۰۰ تصرفات عدوانی رتبه ۱۱ را در دستگاه قضا به خود اختصاص داده که این امر نیازمند مدیریت و ایجاد ساختار منسجم در مبارزه با فساد در حوزه زمین می باشد.
دهشیری با اشاره به شاخص های امینت در حوزه سرمایه گذاری گفت: در حوزه امنیت سرمایه گذاری ۷ نماگر و ۳۸ مولفه آماری و پیماشی تعیین کننده است که یکی از این نمایه ها به بحث تصرفات عدوانی و مزاحمت ملکی اختصاص دارد که نشان از اهمیت این موضوع دارد.
وی افزود: استان یزد که چند صباحی رتبه اول کشور در حوزه امنیت سرمایه گذاری را به خود اختصاص داده بود اکنون به رتبه ۶ کشور در تابستان ۱۴۰۰ تنزل پیدا کرده که بخشی از آن به سبب برخی از مشکلات در حوزه اراضی در استان است که نیازمند عزم جدی جهت بهبود شرایط است.
رئیس کل دادگستری استان یزد با بیان اینکه ریشه فساد در حوزه اراضی باید خشک شود، اظهار داشت: باید به دنبال رفع علتها بود و این امر تنها با پیشگیری از تخلفات و حذف تداخل و موازی کاری ها دستگاه ها متولی زمین امکان پذیر است.
وی با اشاره به سرگردانی مردم به دلیل نبود سازگار واحد در حوزه صدور مجوز و گواهی عدم خلاف ساخت و ساز تصریح کرد: این سامانه، بستری جهت کاهش این سرگردانی ها و به تبع آن حذف هزینه های متحمل بر دوش مردم خواهد بود.
دهشیری ابراز امیدواری کرد: با پیاده سازی کامل این سامانه در استان، کاهش ۹۰ درصدی تخلفات حوزه ساخت و ساز در وهله اول در استان صورت پذیرد.
رئیس کل دادگستری استان یزد تصریح کرد: قطعا عملکرد و نتایج مثبت و تحقق آنچه بر ای این سامانه پیش بینی شده نیازمند انگیزه، اراده و دقت و همراهی و همت همه دستگاه های متولی در استان در ارایه مشخصات کامل و بارگذاری ان در این سامانه است.
دهشیری گفت: جلوگیری از هرگونه تبانی ارتشاء و رانت خواری بین متولیان حوزه اراضی برای صدور مجوز ساخت و ساز، جلوگیری از مخدوش شدن مجوزهای ساخت و ساز توسط متخلفان، جلوگیری از صدور مجوز غیر قانونی برای بخشی از اراضی که خارج از محدوده و وظایف دستگاه ها قرار دارد، محدودیت در اعمال نظرات و سلایق شخصی در صدور مجوزها، ایجاد یک اتاق شیشه ای جهت نظارت دستگاههای نظارتی و قضایی بر فرایند صدور مجوزها و کاهش اتلاف وقت و هزینه های تحمیلی بر مردم از جمله مزیتها و کارکردهای پنجره واحد مدیریت زمین است.
گفتنی است؛ این سامانه از پروژه های دولت الکترونیک است که با همت وزارت ارتباطات، قوه قضاییه و وزارت اطلاعات پیگیری و توسط نهادهای متولی زمین اجرایی می شود.