به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی صبح امروز چهارشنبه (یکم تیرماه) کلیات طرح دوفوریتی کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی را با ۱۱۴ رأی موافق، ۹۷ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۴ رأی به تصویب رساندند.
طبق گفته محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی جزئیات این طرح جهت بررسی بیشتر و رفع ایرادات به کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی ارجاع شده و پس از چکش کاری در این کمیسیون جهت بررسی مجدداً به صحن علنی مجلس ارائه می‌شود.
حجت الاسلام علیرضا سلیمی نماینده مردم محلات در مجلس شورای اسلامی در مخالفت با طرح مذکور گفت: متأسفانه نظارتی بر بازار بی سر و سامان اجاره بها صورت نمی‌گیرد. اما آیا این طرح می‌تواند ما را به مقصد و هدفی که در این حوزه داریم، برساند؟ جان این طرح ماده دوم آن به ویژه تبصره یک و دو است. ما به دنبال کنترل اجاره بها در این طرح هستیم و اینکه بتوانیم سر و سامانی به این بازار بدهیم اما اگر تبصره اول و دوم را از این قانون بگیریم چیز زیادی از آن باقی نمی‌ماند.
وی افزود: سوال اینجاست که آیا امکان تصویب تبصره یک و دو از این قانون در مجلس وجود دارد؟ جواب آن به صراحت خیر است.
سلیمی تأکید کرد: ما در مجلس توان وضع احکام اولیه را داریم نه احکام ثانویه. چرا که وضع احکام ثانویه در حیطه اختیارات ولی امر است.
نماینده مردم محلات در مجلس شورای اسلامی با اشاره به مصوبه اخیر سران قوا در رابطه با کنترل اجاره بها، تصریح کرد: تصمیم سران قوا حکم ثانویه است که ابراز شد و قرار است اجرایی نیز شود. سران قوا می‌توانند چنین مصوبه‌ای داشته باشند اما اختیار مجلس محدود به وضع احکام اولیه است و نمی‌تواند با تصویب قانون نیز احکام ثانویه را نقض کند. این در حالی است که تبصره یک و دو ماده دوم این طرح به صراحت با اصل ۴ قانون اساسی تناقض دارد.
سلیمی خاطرنشان کرد: طرح مذکور فقط مصوبه سران قوا را به تأخیر می‌اندازد و مستأجران را با مشکل جدی تری مواجه می‌کند. قطعاً شورای نگهبان نیز به این موضوع ایراد خواهد گرفت.
عبدالناصر درخشان نماینده مردم ایرانشهر در مجلس شورای اسلامی در موافقت با این طرح گفت: طرح مذکور می‌تواند کمک شایسته ای به مستاجرانی که در شرایط سخت اقتصادی هستند، انجام دهد. با توجه به اینکه این طرح دست اشخاص ثالث را از قراردادها کوتاه خواهد کرد.
درخشان افزود: مردم امروز با نگاه موشکافانه ای این طرح را دنبال می‌کنند و اگر نمایندگان دقت کنند متوجه می‌شوند که چنین مصوبه‌ای می‌تواند ورود خوبی برای حل مشکلات حوزه مسکن باشد.
همچنین محمدحسن آصفری نماینده مردم اراک در مجلس شورای اسلامی در مخالفت با طرح مذکور گفت: طبق اصل ۱۱۰ قانون اساسی با توجه به اینکه سران قوا با اذن رهبری به موضوع اجاره بها ورود پیدا کرده‌اند آیا مجلس می‌تواند در چنین شرایطی به این قضیه ورود کند؟ مساله مسکن دغدغه همه نمایندگان است و به همین دلیل سال گذشته مجلس انقلابی قانون جهش تولید مسکن را به تصویب رساند اما بررسی و نظارتی صورت نگرفت تا بدانیم این قانون چقدر اجرایی و عملیاتی است. چه مقدار پیشرفت داشته و چه اقداماتی در این زمینه صورت گرفته است.
وی افزود: قانون جهش تولید مسکن که مجلس تصویب کرد کار ارزشمندی بود همچنین اقدام سران قوا نیز در تنظیم مصوبه اخیر کار خوبی برای کنترل اجاره بها بود اما باید این سوال را بپرسیم که چطور می‌توانیم حوزه مسکن را به صورت دستوری پیش برد در حالی که هر پاکت سیمان به قیمت ۸۰ هزار تومان رسیده است.
آصفری اظهار کرد: چطور می‌توانیم مالکین را برای اجاره بها مجبور به رعایت یک سقف کنیم و بگوییم تنها ۲۰ تا ۲۵ درصد می‌توانند افزایش قیمت برای مستأجران داشته باشند در حالی که قیمت اکثر اقلام جهش و تورم بسیاری داشته است.
وی تاکید کرد: این مساله باعث خواهد شد مالکان اصلاً خانه‌ای در اختیار مستأجران قرار ندهند. باید بپرسیم در سال گذشته چه اقدامات و گام‌هایی برای ایجاد سالی یک میلیون مسکن برداشته شده است. در واقع ما با تصویب چنین طرحی کاری می‌کنیم که قراردادها زیرزمینی شوند و بدون نظارت دقیقی بین موجر و مستأجر منعقد شوند.
آصفری عنوان کرد: در این سال‌ها بیش از ۵۰ درصد رشد اجاره بها را در کشور شاهد بوده‌ایم اما اگر می‌خواهیم موضوع مسکن را حل کنیم باید به قانون جهش مسکن توجه کنیم و آن را در اولویت قرار دهیم.
نماینده مردم اراک در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در برخی استان‌ها برای ساخت سالانه یک میلیون مسکن صرفاً جانمایی صورت گرفته و هیچ اقدام اجرایی انجام نشده است، گفت: چنین ورودی به حوزه مسکن تنها باعث می‌شود کنترل و نظارت ما بر انعقاد قراردادها از بین برود، اگر ممکن باشد باید بانک‌ها را برای ارائه تسهیلات بیشتر با مردم همراه کنیم. همچنین باید دولت را ملزم کرد تا قانون جهش تولید مسکن را اجرایی کند. لذا از همه کسانی که دغدغه این موضوع را دارند خواهشمندیم کارشناسی و حرفه‌ای به موضوع ورود کنند و اجازه دهند مصوبه سران قوا اجرایی شود.
شهباز حسن پور بیگلری نماینده مردم سیرجان در مجلس شورای اسلامی در موافقت با طرح مذکور گفت: بهتر بود کمیسیون عمران، وزارت مسکن، هیئت دولت قبل از آنکه مجلس به فکر چاره اندیشی بیفتد، فکری درباره این مشکل بکند اما حالا که این اتفاق نیفتاده، مجلس نمی‌تواند دست روی دست بگذارد.
وی افزود: مسکن یک موضوع چند بعدی است و در تمام مراحل و لایه‌های زندگی مردم از جمله فرهنگی، سیاسی، اقتصادی، امنیتی و رفاه آنها اثر دارد. همچنین مسکن می‌تواند پیشران اقتصادی باشد. حداقل ۱۳۶ رشته در بخش مسکن فعال می‌شوند.
حسن پور بیگلری تصریح کرد: تکلیف قانون اساسی برای تأمین مسکن، شغل و رفاه برای همه ایرانیان برعهده ماست اما به کدام یک از آنها عمل کردیم؟ بهتر است با تصویب این طرح فکری به حال ۴۰ درصد از خانوارهای ایرانی که مستأجر هستند، بکنیم.
نماینده مردم سیرجان در مجلس شورای اسلامی گفت: در برخی از شهرستان‌ها خانه‌ای برای اجاره نیست و امروز مردم بین ۲۵ تا ۷۰ درصد حقوق خود را بابت اجاره بها پرداخت می‌کنند. در چنین شرایطی تکلیف باقی زندگی آنها چه می‌شود؟
وی بیان کرد: طرح مذکور ایراداتی دارد اما از هیچ بهتر است. همچنین باید موجر و مستأجر راتشویق به قراردادهای دو ساله کنیم که چنین موضوعاتی نیاز به فرهنگ سازی دارند.
حسن پور بیگلری خطاب به قالیباف اظهار داشت: جناب آقای قالیباف چرا نباید شرکت‌های بزرگ مانند همه کشورهای دنیا قبل از آنکه کارگری را به کار بگیرند، به فکر تأمین مسکن آنها باشند؟ کدام یک از پتروشیمی‌ها، فولادی‌ها و شرکت‌هایی که سودآوری چند ده میلیاردی دارند در این حوزه دغدغه داشته‌اند؟
نماینده مردم سیرجان در مجلس شورای اسلامی گفت: استدعا دارم در بحث فرهنگ سازی در این زمینه اقدام شود و حتی کمیسیون فرهنگی به میدان بیاید. رئیس جمهور نیز باید در سفرهای استانی خود سوال کند که از ۴ میلیون مسکنی که قرار است ساخته شود، چه میزان اقداماتی صورت گرفته است.
وی ادامه داد: ما از رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی انتظار بیشتری داشتیم. باید بدانیم با این وضع مشکلات مسکن به این زودی حل نمی‌شود. بنابراین انتظار است با همراهی نمایندگان و تصویب این طرح، مجلس وارد کار شود تا اگر دولت نتوانسته در این زمینه اقدامی کند، برای حل مشکلات نقطه آغازی را ایجاد کرده باشد.
سید البرز حسینی عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در مخالفت با کلیات طرح مذکور گفت: رشد ۵۰ درصدی اجاره بها در سال ۱۴۰۱ نشان می‌دهد نتوانسته‌ایم در این حوزه کنترلی داشته باشیم اما نکته آن است که اگر تبصره دو را از طرح مذکور حذف کنیم، این طرح نمی‌تواند سرانجام خاصی داشته باشد و برای کنترل اجاره بها کاری از پیش ببرد.
وی با تأکید بر اینکه حدود ۳۲ میلیون نفر مستأجر به مشکل اجاره بها و گرانی مسکن، دچار هستند، خاطرنشان کرد: حوزه مسکن دچار التهاب است و وزارتخانه‌های صمت و راه و شهرسازی باید در این باره فکر و چاره‌ای بیندیشند. اما نوعی تشتت در نگاه به این موضوع وجود دارد.
حسینی تأکید کرد: علت مخالفت من این است که با تصویب این طرح قراردادهای زیرزمینی رواج خواهند گرفت تا موجر و مستأجر نخواهند پولی را بابت ثبت بدهند. این طرح مشخصاً کمکی به سیستم اجاره نمی‌کند.
عضو کمیسیون عمران مجلس تصریح کرد: با توجه به اینکه سران قوا با تصویب مصوبه اخیر به این موضوع ورود کردند، از نمایندگان می‌خواهیم برای بررسی بیشتر آن تنفس و فرصت بدهند. فارغ از آنکه این مصوبه اجرایی باشد یا نباشد.
نماینده مردم خدابنده در مجلس شورای اسلامی گفت: در شرایطی که گرانی در همه اقلام وجود دارد نمی‌توانیم مالکان را به سقف ۲۰ تا ۲۵ درصدی برای افزایش اجاره بها ملزم کنیم. در این زمینه تناقضی وجود دارد. باید بدانیم تصویب این طرح نه تنها مشکلی را حل نمی‌کند بلکه موجب می‌شود قیمت‌ها بالاتر رفته و از کنترل خارج شود.