به گزارش خبرنگار مهر، محسن منصوری صبح چهارشنبه در جلسه شورای هماهنگی بانکهای تهران که با حضور حشمت اله عسگری معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار، محسن نایبی معاون امنیتی و انتظامی استاندار و مدیران عامل بانکهای تهران برگزار شد با اشاره به نقش مهم بانکها در تأمین مالی اظهار داشت: از ابزارهای مهم حاکمیت و اداره کشور، نظامات تأمین مالی، سرمایه و تجهیز منابع است که در قالب بانکها و صندوقهای سرمایه گذاری وابسته به بانکها نمود پیدا میکند.
وی ادامه داد: استان تهران ۷۰ درصد سرمایه و ثروت کشور را در خود دارد اما استفاده از این ظرفیت به نفع استان تهران قابل تأمل است و جای بحث دارد.
استاندار تهران با اشاره به محوریت این جلسه عنوان کرد: طرحها و پروژههای تخصصی استان تهران در قالب قواعد بودجه مثل تبصره ۱۶ و ۱۸ به بانکها ارجاع میشود که بانکها موظف به تأمین مالی هستند، با توجه به وجود مشکلاتی در این زمینه و از آنجا که سال مالی تا پایان تیرماه میباشد تاکید شد تا بانکها این فرآیند را تسریع کنند.
منصوری سپس گفت: با توجه به تمرکز سرمایههای مردم در دست بانکها از آنها خواسته شد تا در پروژههای مهم و اصلی استان تهران به عنوان سرمایهگذار و تأمینکننده ورود پیدا کنند، به عنوان مثال برای تأمین ناوگان حمل و نقل عمومی تهران، بانکها میتوانند اتوبوس را از طریق لیزینگ در اختیار شهرداریها قرار دهند یا در پروژههایی که جنبه ملی دارد نقشآفرینی جدی تری داشته باشند.
وی ادامه داد: مسئله مهم دیگر مسئولیت اجتماعی بانکها است که با توجه به تشکیل دبیرخانه مسئولیت اجتماعی در استان تهران، مقرر شد فهرستی از نیازها تهیه و در اختیار بانکها قرار داده شود.
استاندارد تهران خاطرنشان کرد: در زمینههای وامهای عمومی مثل وام مسکن، ازدواج و فرزند آوری با توجه به گزارش مردم و تحلیل دستگاهها دریافت تسهیلات با مشکلاتی همراه است و در حوزه تضامین سختیهایی وجود دارد از این جهت به بانکها تکلیف کردیم تا این روند تسهیل شود.