به گزارش خبرگزاری مهر، مصطفی طاهری در یک برنامه تلویزیونی با بیان اینکه نوع سرمایه‌گذاری در صنایع مربوط به خودروسازی ایران ناهمگون و غیر هوشمند است اظهار کرد: به همین دلیل و در نهایت عرضه خودرو نسبت به نیاز واقعی کاهش یافته است.
وی افزود: می‌گفتند همه خودروسازی ما داخلی است ولی وقتی تحریم شدیم، مشخص شد ۳۰ درصد وارداتی است.
رئیس کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه تا پیش از این سالانه حداکثر ۱۰۰ هزار خودرو واردات داشتیم گفت: به نظر می‌رسد برای تنظیم بازار و افزایش رقابت‌پذیری بازار خودرو، واردات همین حدود کافی باشد.
وی ادامه داد: واردات خودرو هدف مجلس نیست بلکه ابزاری برای تنظیم بازار و ارتقاء رقابت است؛ ایمنی بالاتر، مصرف کمتر و تنوع بیشتر، از دیگر مزایای واردات است که موجب رضایت مردم شود نه اینکه سه خودرو مشابه داشته باشیم و اسم یکی‌شان پراید، دیگری کوئیک و سومی هم چیز دیگری باشد.
طاهری خاطرنشان کرد: آیین‌نامه واردات خودرو هنوز نوشته نشده ولی چندان محدودیتی برای آن در نظر گرفته نشده در عین حال خودروهای اقتصادی بیشتر مد نظر هستند.
رئیس کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: زیان‌دهی خودروسازان را باید در شیوه مالکیت و سهامداری آنها جستجو کرد؛ دو خودروساز بزرگ، ده‌ها شرکت زیرمجموعه و چرخه‌ای نامرتبط دارند و سهم واقعی دولت خک در هر دو خودروساز بالای ۵۱ درصد است؛ اصولاً خودروسازها یا دست دولت، یا نیمه دولتی‌ها و یا قطعه‌سازها هستند.
وی به مسئله ناهمگونی تعداد نیروی انسانی حاضر در صنایع خودروسازی با میزان تولید اشاره و ابراز کرد: تعداد نیروی انسانی در صنعت خودروسازی ایران به نسبت تولید، حدوداً ۲ برابر میانگین جهانی است.
طاهری افزود: بخش دیگری مشکل خودروسازی ایران، انحصار در قطعه‌سازی و فروش چند برابری آنها به خاطر واسطه‌گری است به طوری که قیمت یک قطعه تا ۳ برابر می‌شود.
نماینده مردم زنجان و طارم در خانه ملت در پاسخ به سوال مجری برنامه در مورد کیفیت خودروهای داخلی هم گفت: وقتی ۲۰ خودروی ساخته شده در داخل با هم تصادف می‌کنند و تعداد زیادی مجروح می‌شوند یا جان می‌بازند، دیگر توجیهاتی مثل زاویه برخورد معنا ندارد، آنچه مهم است رضایت مردم است که وجود ندارد.
وی در بخش دیگری از این گفت‌وگو با تاکید بر اینکه قرعه‌کشی خودرو یک روز باید تمام شود و مهمترین مشوق، اعتمادسازی برای مردم است عنوان کرد: عرضه خودرو در بورس کالا ایده مجلس بود البته به شرطی که رقابت برای پیشنهاد بیشترین قیمت شکل نگیرد و اگر از سقفی بیشتر شد، آن مبلغ در اختیار دولت قرار بگیرد تا زنجیره تولید را اصلاح کند.