به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شاتا، علیرضا شاه‌میرزایی در دیدار جمعی از رؤسای اتحادیه‌های مشاورین املاک با وزیر راه و شهرسازی که با حضور معاون تجارت و خدمات وزارت صمت برگزار شد، بر اجرای مصوبات اخیر شورای هماهنگی سران قوا در جهت حمایت از مستأجران تأکید شد.
معاون تجارت و خدمات وزارت صمت ضمن اعلام اینکه مدیریت بازار فروش و اجاره مسکن با وزارت راه و شهرسازی است، گفت وزارت صمت، به‌عنوان دستگاه همکار هر خدمتی لازم باشد انجام خواهد داد و از اتحادیه‌های مشاورین املاک خواسته‌ایم که نهایت همکاری را با وزارت راه و شهرسازی اعمال کنند و مهم‌ترین ابزاری که برای مدیریت این بازار وجود دارد، همین سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور است که به وزارت راه و شهرسازی منتقل کردیم و از این پس ابزارهای لازم برای رصد بازار مسکن و اعمال تصمیمات مدیریتی و کنترلی و اشراف بر فعالیت‌های مشاورین املاک، کاملاً در اختیار وزارت راه و شهرسازی خواهد بود.
شاه میرزایی با تأکید بر اینکه مدیریت هر بازار، نیازمند فرماندهی واحد است، گفت: اینکه می‌گوئیم وزارت راه و شهرسازی متولی مدیریت بازار مسکن است، به معنی آن نیست که دستگاه‌های دیگر از جمله وزارت صمت همکاری ندارند، قطعاً همکاری می‌کنیم، ولی وحدت فرماندهی لازم است.
وی افزود: در این دیدار صنف مشاورین املاک را با وزیر محترم راه و شهرسازی هماهنگ کردیم و اصناف هم با جدیت پای‌کار آمده و قول همکاری دادند.
معاون وزیر صمت تأکید کرد: مصوبه سران قوا، تنها بخشی از سیاست‌های مدیریت بازار مسکن است و بستهٔ سیاستی کامل‌تری در دولت در دست تصویب است. مصوبه شورای هماهنگی سران قوا ناظر بر بخشی از سیاست‌ها بوده است که نیاز به مجوز سران داشته است.
شاه میرزایی افزود: مدیریت بازار مسکن، صرفاً با افزایش عرضه مسکن چه تولید و چه اجاره ممکن است و باید از خانه‌های خالی، زمین‌های رها شده و پروژه‌های ساخت مسکن نیمه‌تمام رها شده مالیات سنگین اخذ شود تا عرضه مسکن در بازار فروش و اجاره افزایش یابد و مسکن از وضعیت کالای سرمایه‌های خارج شود.
معاون وزیر صمت مهم‌ترین ابزار در اجرای این سیاست‌ها را سامانه جامع املاک دانسته و گفت: سامانه معاملات املاک تنها بخشی از سامانه جامع املاک بوده است که در چند ماه گذشته طبق قانون درخواست انتقال آن به وزارت راه و شهرسازی را داشتیم و هم‌اکنون منتقل‌شده است و سایر بخش‌های سامانه جامع املاک قبلاً در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار داشته است. هرچقدر این سامانه‌ها کامل‌تر شوند به نفع مردم است، چون باعث می‌شود مسکن از وضعیت کالای سرمایه‌ای خارج شود و این قیمت‌های سرسام‌آور مسکن همانند بسیاری از کشورها کاهش جدی خواهد یافت.