به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، مجلس سنای آمریکا پنج شنبه شب و پس از ۲۸ سال، پیش نویس طرح مشترک دو حزب دموکرات و جمهوری‌خواه را برای کنترل مالکیت حمل سلاح تصویب کرد.
این طرح در واکنش به دو کشتار اخیر در ایالت‌های نیویورک و تگزاس صورت گرفت و با ۶۵ رأی موافق در مقابل ۳۳ رأی مخالف در مجلس سنای آمریکا به تصویب رسید و سپس به مجلس نمایندگان ارجاع داده می‌شود تا در صورت تصویب، برای تأیید نهایی راهی کاخ سفید شود.
بر اساس این طرح، متقاضیان مالکیت سلاح که کمتر از ۲۱ سال سن داشته باشند تنها پس از بررسی جدی سو پیشینه قادر به خرید سلاح خواهند بود. این طرح همچنین به مقامات محلی اجازه می‌دهد که سلاح کسانی را که تهدید محسوب می‌شوند از آنها بگیرند.
جو بایدن رئیس جمهور آمریکا در واکنش به تصویب این طرح در سنا گفت: اعضای کنگره از هر دو حزب برای تصویب قانونی با هدف رسیدگی به آفت خشونت ناشی از سلاح پس از ۲۸ سال انفعال متحد شده اند.
بایدن تصریح کرد: قانون کنترل سلاح به محافظت از آمریکایی‌ها کمک می‌کند و جوامع و کودکان در مدارس ایمن تر خواهند بود. وی تاکید کرد: مجلس نمایندگان باید به پیش نویس این طرح رأی فوری بدهد و آن را برای امضا به دفتر من ارسال کند.
پس از وقوع حوادثی از قبیل تیراندازی در سوپر مارکت در «بوفالو» واقع در نیویورک که منجر به کشته شدن ۱۰ نفر شد و قتل عام در مدرسه‌ای در ایالت تگزاس که ۲۲ کشته برجای گذاشت، فشار بر دولت ایالات متحده برای مقابله با افزایش خشونت‌های مرتبط با اسلحه افزایش یافته است و جو بایدن رئیس جمهور آمریکا نیز گفت که از لایحه مصوب مجلس سنا در آمریکا پیرامون سخت گیرانه تر کردن حمل آزادانه سلاح حمایت می‌کند.
اکنون اعضای دو حزب دموکرات و جمهوری خواه در سنای آمریکا در اقدامی که در دهه‌های گذشته بی سابقه بوده است، طرحی را تهیه کرده اند که محدودیت‌های اندکی را برای مالکیت سلاح گرم ایجاد می‌کند. این در حالی است که انجمن سلاح آمریکا که بزرگترین لابی آزادی سلاح در آمریکا است با این طرح سنا مخالفت و از همراه شدن جمهوری خواهان با دموکرات‌ها برای تصویب این طرح انتقاد کرد.
تصویب پیش نویس طرح محدودیت مالکیت سلاح در مجلس سنا در حالی صورت گرفت که دیوان عالی آمریکا دیروز پنجشنبه، با لغو قانون حمل اسلحه در نیویورک، که بیش از یک قرن پیش وضع شده بود، اعلام کرد مردم آمریکا حق دارند در اماکن عمومی با خود سلاح حمل کنند.
حکم دیوان عالی آمریکا، قانون پیشین نیویورک که بر مبنای آن افراد ملزم به اثبات نیازهای مشروع دفاع شخصی خود برای دریافت مجوز اسلحه بودند، را نقض می‌کند و از ایالت‌ها می‌خواهد حق افراد برای حمل سلاح را محدود نکنند.