به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه، ذبیح الله خدائیان رئیس سازمان بازرسی کل کشور در ادامه سلسله نشست‌های تخصصی قوه قضائیه که به موضوع حذف و اصلاح بسترهای فساد زا اختصاص داشت با اشاره به گلایه‌مندی تعدادی از کشاورزان و اتحادیه‌ها در رابطه با خرید نهاده‌های دامی از سامانه بازارگاه و عدم دریافت این نهاده‌ها تا کنون، اظهار کرد: در نتیجه پیگیری‌های سازمان بازرسی مشخص شد که سازمان تعاونی روستایی در تاریخ ۱۰ فروردین ۱۴۰۱ اقدام به انعقاد قراردادی تحت عنوان تفاهم‌نامه کارگزاری با یک شرکت خصوصی کرده و به موجب این قرارداد، شرکت مذکور متعهد به تأمین ۱۳ میلیون و ۷۰۰ هزار تن نهاده دامی از جمله گندم، جو، روغن و … شده است.
وی افزود: در حالی که تا کنون حدود ۴۰ روز از موعد وارد کردن محموله نهاده‌های دامی به کشور از سوی این شرکت گذشته اما هنوز این نهاده‌ها تأمین نشده‌اند.
رئیس سازمان بازرسی افزود: ساخت کوتاژ صوری در حالی که هنوز محموله نهاده‌های دامی وارد بندر نشده بود و سپس ثبت کوتاژ در سامانه بازارگاه، سبب شد که ۸۰۰ هزار تن نهاده دامی در سامانه به مردم، کشاورزان و اتحادیه‌ها ارائه شود و مردم نیز بدون آنکه نهاده‌ها وارد کشور شده باشد، با مشاهده ثبت کوتاژ در سامانه بازارگاه، ۵۰۰ هزار تن از این نهاده‌ها را با مبلغ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان خریداری و این مبلغ را به حساب شرکت خصوصی مورد اشاره واریز کردند.
خدائیان ادامه داد: طبق رسیدگی‌های بدوی سازمان بازرسی مشخص شده که ایجاد کوتاژ صوری و قرار دادن کوتاژ در سامانه بازارگاه و عرضه شدن نهاده‌ها در میان مشتریان، کشاورزان و اتحادیه‌ها درحالی‌که نهاده‌ای وارد کشور نشده، از جمله تخلفات رخ داده در خصوص واردات این نهاده‌های دامی بوده است.
وی با بیان اینکه در قرارداد فی‌مابین سازمان تعاونی روستایی با شرکت خصوصی مورد اشاره، مقرر شده بود که ۵۰ درصد سود حاصل از این واردات به شرکت تعلق داشته باشد، گفت: این در حالی بود که شرکت در آن مقطع زمانی نهاده‌های دامی را می‌توانست با ارز ترجیحی ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی وارد کشور کند و در حال حاضر که دیگر ارز ترجیحی وجود ندارد این نهاده‌ها باید ۴ تا ۵ برابر قیمت خریداری و در اختیار مردم گذاشته شود.
رئیس سازمان بازرسی افزود: از سوی دیگر، برخی از مسئولان جهاد کشاورزی طی نامه‌ای به بانک مرکزی خواستار آن شده بودند که ۷۳۵ میلیون دلار در اختیار شرکت مورد اشاره قرار بگیرد و در این نامه قید کرده بودند که نهاده‌های دامی وارد کشور شده درحالی‌که اصلاً نهاده‌ای به کشور وارد نشده بود.
خدائیان ادامه داد: بعد از آنکه مشخص شد شرکت خصوصی مورد اشاره توانایی وارد کردن این محموله نهاده‌های دامی به کشور را ندارد ۴۹ درصد این شرکت به سازمان تعاونی روستایی منتقل شد در حالی که بر اساس قانون، بخش‌های دولتی نمی‌توانند هبه‌ای را بپذیرند و عواقب این انتقال آن است که اگر شرکت نتواند به تعهدات خودش در زمینه وارد کردن نهاده‌های دامی عمل کند، باید حداقل ۵۰ درصد از این خسارت توسط دولت جبران شود.
رئیس سازمان بازرسی با اشاره به عدم اخذ ضمانت نامه معتبر از این شرکت توسط سازمان تعاونی روستایی گفت: سازمان تعاونی روستایی قبل از تنظیم پیش‌فاکتور نیز مبلغ ۴۲۴ میلیارد تومان را در اختیار شرکت مورد اشاره قرار داده بود.
خدائیان همچنین یادآور شد: دست اندرکاران این شرکت در دولت قبل نیز تحت عنوان یک شرکت دیگر، بنا داشتند که حدود ۴ هزار تن نهاده وارد کشور کنند اما به تعهدات خود عمل نکردند.