دبیر ستاد حقوق بشر درخصوص آخرین وضعیت پرونده شهادت حاج قاسم سلیمانی اظهار داشت: تا کنون سه نشست در تهران و بغداد برگزار شده است. اسناد مختلفی چیزی حدود ۱۵۰۰ صفحه بین دو کشور تبادل شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه، غریب آبادی، معاون امور بین الملل و دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضائیه در برنامه صف اول درباره آخرین وضعیت حمید نوری گفت: حمید نوری در بدترین شرایط نگهداری شد و از دسترسی به پزشک محرومش کردند. امروز تماسی با خانواده داشت و گفتند هنوز در سلول انفرادی است. از سوئد سه زندانی در ایران داریم اما ما مثل اینها غیر انسانی رفتار نمی‌کنیم. گروهک منافقین و تروریستی مثل حرکة النضال در سوئد هستند و تمام امکانات را سوئد در اختیار آنها قرار می‌دهد. مستندات قوی داریم که حمایت اینها سیستماتیک است.

دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضائیه همچنین درخصوص آخرین وضعیت پرونده شهادت حاج قاسم سلیمانی اظهار داشت: تا کنون سه نشست در تهران و بغداد برگزار شده است. اسناد مختلفی چیزی حدود ۱۵۰۰ صفحه بین دو کشور تبادل شد. تمامی اسناد مورد بررسی قرار گرفت و کیفرخواست در دادسرای امور بین الملل توسط همکاران قضائی شروع به نگارش کردند. بخش اعظمی از کیفر خواست تقدیم شده و بعد به دادگستری تهران ارسال خواهد شد. باید این پرونده کیفری در عراق هم رسیدگی آن آغاز شود. به حدود ۷ کشور نیابت قضائی ارسال شده و این ۷ کشور هنوز پاسخی به این نیابت‌ها نداده‌اند. از وزارت خارجه خواستیم سفرا به صورت فعالانه و رایزنی با مقامات ذیربط دولت میزبان این وصول پاسخ به نیابت‌ها را پیگیری کنند. هر کسی در ترور شهید سلیمانی دخیل بود باید محاکمه شود. اشخاص و کشورهای دیگر هم شناسایی شدند.

غریب آبادی در ادامه اضافه کرد: ما در زمینه مسائل حقوقی و قضائی ایرانیان خارج از کشور مسئولیت مستقیم داریم. گاهی اوقات ایرانیانی در زندان‌های مختلف هستند. نزدیک ۴ هزار نفر از ایرانیان خارج از کشور در زندان‌های مختلف هستند. ۵۰ درصد این زندانیان در ترکیه و ۵۰ درصد در کشورهای دیگر هستند.

غریب آبادی گفت: در زمینه انتقال محکومان کارهای بسیار خوبی صورت گرفته است. در سال ۱۴۰۰ حدود ۱۷۰۰ زندانی ایرانی خارج از کشور برای طی کردن ادامه محکومیت شأن به کشور منتقل شدند. ایرادات سامانه ثنا در خارج کشور بررسی شد و بخش اول با کمک مرکز فناوری قوه قضائیه رفع شد. به وزارت خارجه اعلام آمادگی کردیم که می‌توانیم دفاتر خدمات الکترونیک قضائی را در هر کنسولگری که وزارت خارجه تشخیص دهد ایجاد کنیم. ظرف یکی دو ماه آینده به صورت پایلوت از اولین کشور خارجی ارائه مشاوره‌های حقوقی و قضائی به صورت مستقیم با ایرانیان را آغاز خواهیم کرد.