به گزارش خبرگزاری مهر، سید محمد حسینی روز شنبه در جلسه شورای مدیران عامل مناطق آزاد تجاری و صنعتی و ویژه اقتصادی، تحول گرایی را خصوصیت بارز دولت مردمی دانست و گفت: دولت مصمم است در عرصه‌های مختلف، گام‌های بلند و ماندگاری در مسیر تعالی، تکامل و توسعه کشور بردارد.
وی تاکید کرد: دولت سیزدهم بر اساس برنامه مدون و خط مشی مشخص با روحیه انقلابی و اراده راسخ، رفع موانع پیشرفت کشور در حوزه‌های مختلف با هدف گره گشایی از مشکلات مردم و ایجاد شرایط بهتر و مطلوب را با جدیت پیگیری می‌کند.
معاون پارلمانی رئیس جمهور با اشاره به تاریخچه ایجاد مناطق آزاد در سطح دنیا بعد از جنگ جهانی دوم و توجه به این مناطق در بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، اظهار داشت: برای توسعه ظرفیت‌های مناطق آزاد ضرورت دارد از تجربیات موفق دنیا در این حوزه استفاده شده و با رفع کاستی‌ها و نارسایی‌ها، به رونق و شکوفایی این مناطق افزود و البته دکتر محمد، به عنوان نیرویی جوان، باانگیزه، متخصص و دارای روحیه جهادی می‌تواند منشأ اقدامات و تحولات جدی در این حوزه باشد.
حسینی اجرای قوانین مربوط به مناطق آزاد را در حوزه مناطق آزاد حائز اهمیت دانست و گفت: برخی مشکلات ساختاری و عدم اجرای قوانین مربوط به این مناطق باعث شده تا برخی کشورهای همسایه در جذب سرمایه گذاری خارجی از کشورمان پیشی بگیرند لذا لازم است دولت و مجلس با نگاه ملی برای شکل گیری مدیریت واحد و متمرکز در این مناطق و تبدیل برخی بخشی نگری به مدیریت یکپارچه تلاش کنند.
وی خاطرنشان کرد: اگرچه اقدامات خوبی تاکنون در این مناطق انجام شده است ولی حتی اگر شرایط مطلوبی هم داشتیم باز هم نباید به آن بسنده کرده و مدام لازم است برای رشد و تعالی بیشتر، تلاش و مجاهدت کرد.
معاون پارلمانی رئیس جمهور گفت: فلسفه تأسیس مناطق آزاد این است که بدور از سیستم رایج بروکراسی اداری با سهولت بیشتر و با مدیریت واحد و یکپارچه و بدور از بخشی نگری، اهداف تجاری و اقتصادی را در سطح ملی محقق سازد.
حسینی با تاکید بر عزم و اراده رئیس جمهور و دولت مردمی برای رفع موانع، انجام اقدامات تحولی و اصلاح نارسایی‌ها، اظهار داشت: نمونه اراده و عزم جدی دولت در آزاد سازی سواحل نمایان است و دولت مصمم است با همین اراده در سایر حوزه‌ها نیز به نفع مردم تحول ایجاد کند.
وی خاطرنشان کرد: مناطق آزاد باید از جاذبه کافی برخوردار باشند تا سرمایه گذار و کارآفرین با سهولت و بدون نگرانی در آن به فعالیت بپردازد.
معاون پارلمانی رئیس جمهور با بیان اینکه مناطق آزاد پیشران اقتصاد کشور محسوب می‌شوند، گفت: دیگر مثل گذشته نباید روی درآمدهای سنتی مانند فروش نفت تمرکز کنیم همچنان که امروز ۴۰ درصد از درآمد فروش نفت به صندوق توسعه ملی واریز می‌شود و با توجه به کمبود آب برای کشاورزی، در شرایط کنونی باید روی اقتصاد دیجیتال، اقتصاد دریا و مناطق آزاد و تولید دانش بنیان تکیه داشته باشیم و در این زمینه دولت مسئولیت بزرگی بر عهده دارد.
حسینی بر لزوم همدلی و هم افزایی تمام قوا و دستگاه‌ها و نهادهای انقلابی تاکید کرد و گفت: برای انجام اقدامات اساسی و مؤثر لازم است وفاق نخبگانی و همگرایی ایجاد شود. اگر با این رویکرد رو به جلو، رشد و تعالی و تکامل و پیشرفت حرکت کنیم، شرایط بهتری خواهیم داشت.
وی با اشاره به پیشرفت‌های چشمگیر کشورمان در حوزه علم و فناوری تاکید کرد: مشکل اساسی این است که این دستاوردهای باارزش، تجاری سازی و به ثروت تبدیل نشده است و باید با اهتمام ویژه ای در این زمینه حرکت کرد و مناطق آزاد می‌توانند نقش مهمی در این حوزه داشته باشند.
معاون پارلمانی رئیس جمهور اقدامات دولت در حوزه سیاست خارجی و توسعه روابط با کشورهای همسایه را مورد اشاره قرار داد و گفت: افزایش سطح روابط سیاسی و تجاری با کشورهای دوست و همسایه، فرصت مناسبی برای فعال شدن مناطق آزاد تجاری اقتصادی است تا سهم مناطق آزاد در حوزه صادرات، خدمات، تولید و اشتغال افزایش یابد.
حسینی در ادامه تعامل و همکاری متقابل رؤسای مناطق آزاد با نمایندگان مجلس شورای اسلامی را حائز اهمیت دانست و گفت: تعامل معقول و منطقی در این زمینه می‌تواند در هماهنگی و درک مشترک و استفاده از قابلیت‌های طرفین در پیشبرد امور، مؤثر و مفید باشد. ضمن اینکه، دولت و شخص رئیس جمهور اگر ضعف و سو استفاده‌ای هم وجود داشته باشد اراده لازم برای برخورد را دارند.
وی همچنین بر پیگیری مطالبات و مشکلات مطرح شده توسط رئیس و رؤسای مناطق آزاد تاکید کرد.
در این جلسه سعید محمد رئیس و تعدادی از مدیران عامل مناطق آزاد تجاری، صنعتی و اقتصادی در سخنانی با ارائه گزارشی از فعالیت‌های خویش، برخی مشکلات و موانع قانونی فعالیت‌های خود را با معاون پارلمانی رئیس جمهور در میان گذاشتند.
ادیانی معاون تقنینی معاون امور مجلس رئیس جمهور نیز در این دیدار از رئیس و رؤسای مناطق آزاد خواست تا پیشنهادات احتمالی خود را در زمینه اصلاح و وضع قانون و گنجاندن احکام جدید در برنامه هفتم توسعه، به معاونت امور مجلس ارایه دهند.
.