مهدی طیبی در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه تعزیرات حکومتی به عنوان مرجع رسیدگی به تخلفات اقتصادی و زیر مجموعه وزارت دادگستری است، بیان کرد: در کنار سایر دستگاه‌های نظارتی و متولی تنظیم بازار، تعزیرات حکومتی در بازرسی اصناف نیز حضور میدانی دارد.
وی با اشاره به اینکه تعزیرات حکومتی با توجه به امکاناتی که در اختیار دارد، در کنار ناظران بر بازار، در صورت بروز تخلف پرونده برای متخلفان تشکیل خواهد داد، ابراز کرد: این متخلفان به شعب مربوطه در درون تعزیرات حکومتی ارجاع و رسیدگی به پرونده‌هایشان در اسرع وقت صورت می‌گیرد.
مدیرکل تعزیرات استان سمنان با بیان اینکه برخورد تعزیرات حکومتی با متخلفان صنفی برخورد قاطعی خواهد بود، تاکید کرد: تشدید و بازدارندگی مجازات‌ها در رسیدگی به پرونده‌ها صورت پذیرفته است.
طیبی با بیان اینکه از اقداماتی که اخیراً در سازمان تعزیرات حکومتی صورت داده می‌توان به برخورد جدی با متخلفان اشاره کرد، افزود: با توجه به مصوبه سران قوا و اصلاح آئین نامه سازمان تعزیرات حکومتی هم تسریع در روند رسیدگی به پرونده‌ها افزایش یافته و هم برخوردها با متخلفان بازدارنده و جدی خواهد بود.
وی با بیان اینکه برخورد قاطع با متخلفان، پلمب واحدهای صنفی، نصب تابلو هم جریمه پنج برابری در دستور کار تعزیرات حکومتی استان سمنان قرار گرفته است، افزود: در سه ماهه اول سال جاری دو هزار و ۲۲۶ فقره پرونده مرتبط با حوزه کالا و خدمات مورد رسیدگی تعزیرات حکومتی استان سمنان قرار گرفته است.
طیبی با بیان اینکه ۱۳۶ پرونده قاچاق کالا در سه ماهه اول سال جاری در سراسر استان سمنان مفتوح شده است، گفت: ۲۴۳ فقره پرونده مرتبط با بهداشت و درمان و تخلفات این حوزه در پایان سه ماهه اول سال جاری گشایش یافته است.
وی درباره نگاه تعزیرات حکومتی در برخورد با تخلفات بیان کرد: در مرحله اول به دنبال پیشگیری از وقوع تخلفات اصناف هستیم که با حضور دستگاه‌های متولی و حضور میدانی و بازرسی از اصناف همراه است در مرحله دوم رسیدگی به جرایم است که نتیجه آن می‌تواند حمایت از تولید و برخورد با قاچاق کالا و ارز و حتی سلامت جامعه، تنظیم بازار و … باشد.