به گزارش خبرنگار مهر، محسن ربانی زاده بعد از ظهر یکشنبه در سلسله نشست‌های مدیران پاسخگو در پاسخ به خبرنگار مهر در خصوص مصوبه افزایش قیمت اجاره بها بیان کرد: با توجه به مصوبه دولت در خصوص افزایش تنها ٢۵ درصدی اجاره بها در تهران و کلان شهرها و ٢٠ درصدی در شهرستان‌ها مقرر شده تا دستگاه‌های متولی در کنار هم قرار گرفته و زمینه اجرایی شدن این مصوبه را فراهم کنند.
وی ادامه داد: نظارت در این طرح نه تنها توسط اتحادیه مربوطه بلکه توسط دادگستری نیز انجام خواهد شد و اگر فردی طرح دعوی در این خصوص مطرح کند موضوع توسط دادگستری در اسرع وقت پیگیری خواهد شد.
به گفته این مقام مسئول صاحبان منازل شش تبصره برای آنان در نظر گرفته اند که می‌توانند با اتکا و ارائه اسناد مربوط به این شش تبصره نسبت به تخلیه خانه اقدام کنند.
ربانی زاده ادامه داد: بیش از ۴٠ درصد از افراد جامعه با موضوع اجاره بها مواجه هستند و دولت نیز در نظر داشته تا زمینه اصلاح این بازار را فراهم کند این در حالی است که پرداخت اجاره بها ٣۵ درصد از سبد مصرفی خانوار را به خود اختصاص داده است.
وی در خصوص فضای اقتصادی استان و بنگاه‌های اقتصادی فارس نیز تصریح کرد: یکی از روش‌های دستیابی به توسعه حمایت از بنگاه‌های اقتصادی است از این رو دولت در طرح تحول اقتصادی در نظر داشته تا زمینه حمایت از این واحدها را فراهم کند.
او ادامه داد: با توجه به آمارهای احصا شده ۶٩۵ واحد راکد در فارس وجود دارد که این واحدها ١٢ هزار شغل نیز تولید می‌کردند این در حالی است که ٢٢٠ واحد راکد در فارس امکان بازگشت به تولید را داشته و می‌توان شش هزار و ۶٢٣ شغل نیز توسط این واحدها احیا شود.
قیمت مرغ بالا نمی‌رود
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری فارس گفت: برخی شایعه‌ها در خصوص افزایش قیمت مرغ در جامعه مطرح بوده اما تمامی مدیران متولی در این حوزه تلاش خود را به کار بسته تا اجازه افزایش قیمت را ندهند.
ربانی زاده ادامه داد: اجازه نخواهیم داد قیمت مرغ از قیمت مصوب دولتی بیشتر شود و باید مرغ به قیمت ۵٩ هزار و ٨٠٠ تومان در اختیار مصرف کننده قرار بگیرد.