خبرگزاری مهر، گروه استانها: اجاره بهای مغازه و خانه طی ماه‌های اخیر در سراسر استان سمنان رشد غیرمنطقی را دنبال کرده و سبب بروز دغدغه‌های بسیاری شده است مشکلاتی که بعضاً باعث تعطیلی مغازه‌ها و جستجوی دشوار برای یافتن سرپناه خانواده‌ها شده است.
مردم اعتقاد دارند که هیچ حساب و کتابی برای اجاره ملک و مغازه‌ها نیست و بازار را مالکان تعیین می‌کنند، مسئولان از سوی دیگر بر نظارت اصولی تاکید دارند اما برنامه عملیاتی در این بین دیده نمی‌شود و مجموع این عوامل سردرگمی و مشکلات عدیده ای را برای مردم پدید آورده است.
کار تا جایی بالا گرفته که ائمه جمعه نیز بعضاً طی هفته‌های اخیر نسبت به این وضعیت در نمازهای جمعه هشدار داده‌اند و رسانه‌ها نیز در صدد برآمده‌اند تا با معرفی نمونه‌های مالکان با انصاف، عدم افزایش غیرمعقول کرایه خانه و مغازه را تحسین و ترویج دهند اما هیچکدام تاکنون مشکل و دغدغه مردم را حل نکرده است.
گلایه مردم از بی قانونی
مردم از بی قانونی گلایه دارند موضوعی که واکنش دادستان شاهرود را نیز به دنبال داشت که در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: متأسفانه در قانون هیچ حقی درباره مستأجر دیده نشده است یعنی قانون به نفع موجران است البته جنبه‌های شرعی حقوق موجر نیز به قوت خود باقی است اما باید برای مستأجران نیز کاری کرد و به نظر می‌رسد این معضل و کمبود باید از طریق مجلس رفع شود.
حجت‌الاسلام پارسا منش با طرح این پرسش که چطور در قانون موجر مصوب سال ۵۶ برای مستأجر حق ایجاد کرده‌اید که نمی‌تواند زودتر یا دیرتر از موعد خانه یا مغازه را خالی کند اما برای موجر اینگونه نیست چطور آن یکی خلاف شرع و قانون است و این موضوع خیر؟ بیان کرد: ساماندهی این موضوع نیازمند درایت و مصوبه مجلس است تا بتوان حقوق مستأجران را تبدیل به یک قانون کرد.
وی با بیان اینکه اگر حقوق مستأجر تبدیل به قانون شود، خیال گروه زیادی از مردم راحت می‌شود، افزود: ساماندهی اجاره خانه‌ها در حد مصوبه ابلاغ شد که بسیار هم ابهام داشت ظاهراً طبق اعلام رسمی که هیئت وزیران در رسانه‌ها اعلام شده این است که مفاد ستاد کرونا تبدیل به مصوبه هیئت وزیران می‌شود که اگر مصوبه شود، قاعدتاً محدودیت‌هایی که برای موجر وجود داشت یعنی نمی‌تواند دستور تخلیه بگیرد مگر در شرایط خاص خود که شامل ازدواج فرزند و… می‌شود.
نظارت خواهیم کرد
دادستان شاهرود با بیان اینکه این مصوبه مقداری تغییر خواهد داشت، تاکید کرد: با کمال تأسف برخی بنگاه‌ها فاقد مجوز از اصناف و اتحادیه هستند و نقش تعیین می‌کنند ما این موضوع را از اصناف، اتحادیه‌ها، تعزیرات و… به صورت تیم نظارتی خواسته‌ایم و جلسات این موضوع نیز برگزار شده و این رصد صورت خواهد گرفت زیرا هیچ بنگاهی حق ندارد طبق رأی خودش قول نامه تنظیم کند و حتماً باید سقف قرار داد را رعایت کند.
پارسا فر همچنین بیان کرد: در قراردادی که در بنگاه تنظیم می‌شود، در صورتی که تخلفی وجود داشته باشد، جنبه تخلف مالی پیدا کرده و با متخلفان برخورد می‌شود و این موضوع تخلف تعزیراتی هم محسوب می‌شود، بیان کرد: نکته دیگر اما این است که متأسفانه سامانه درج قراردادهای در بنگاه‌ها، اجرا نمی‌شود یعنی برخی بنگاه‌ها با ترفندهایی برای دستگاه قضائی نیز مشکل ایجاد می‌کنند لذا در راستای ساماندهی بنگاه‌ها، با همراهی اصناف و تعزیرات و.. اقدام خواهیم کرد.
بازار دست مافیا است
یک بنگاه دار اما در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه متأسفانه در برخی شهرهای استان سمنان مانند شاهرود تمام بازار در دست یک گروه اندک سه الی چهار نفره مافیا گونه است که همه چیز را می‌چرخانند و کسی هم جلودارشان نیست چرا که قدرت گرفته‌اند.
رضا محسنیان بیان کرد: مشکل اینجا است که این افراد به واسطه اینکه درگیر ساخت و ساز هم شده‌اند نمی‌گذارند قیمت‌ها کاهش پیدا کند از سوی دیگر هر کدامشان چندین آپارتمان را در اختیار دارد و قاعدتاً موجرها هم از پول بیشتر بدشان نمی‌آید در نتیجه به محض اینکه اجاره‌ای افت می‌کند، در همان محله اجاره نامه‌ای با نرخی که می‌خواهند تنظیم می‌کنند تا بازارشان افت نداشته باشد به نظر می‌رسد ابتدا باید دستگاه قضائی با این معضل برخورد کند.
وی با بیان اینکه در کنار این موضوع متأسفانه اتفاقی که در استان سمنان رخ داده مانند دیگر نقاط کشور این است که دلالان و سودجویان بازار گرمی می‌کنند یعنی خواسته یا ناخواسته در زمین همان مافیایی که نام برده شد، بازی می‌کنند، افزود: این موضوع یک بازنده دارد و آن هم مردمی هستند که ماهی هفت میلیون تومان حقوق می‌گیرند و باید چهار میلیون تومان آن را اجاره بدهند.
چرخه معیوب
نظر کارشناس اقتصادی نیز در این باره جالب است حسن همتیان درباره بازار اجاره می‌گوید: مشکل ما از زمانی شروع شد که در بی تفاوتی مسئولان و فقدان نظارت درست، چرخه قیمت گذاری ها از عرف و قانون به مالکان و بنگاه داران سپرده شد. سابقاً شرایط منطقه، عرف بازار، نسبت ساخت و هزینه به متراژ و… ملاک‌هایی برای تعیین قیمت یک اجاره بها در مغازه یا خانه بود اما امروز دور قیمت گذاری در دست مالکان است و لذا ریش و قیچی قیمت گذاری نیز در دستان مالکان قرار گرفته است.
همتیان با بیان اینکه دو راهکار برای جلوگیری از رشد بی رویه اجاره بها وجود دارد نخست اینکه دوباره قیمت گذاری بر حسب عرف و قانون و با نظارت صورت گیرد و دوم قیمت گذاری از دست مالک و دلالان در بیاید، ابراز کرد: هر دوی اینها نیاز به تعامل دولت و مجلس دارد تا بتوانیم شاهد کاهش مشکلات اجاره بها در خانه‌های استان سمنان و دیگر نقاط کشور باشیم.
وی افزود: در نخستین قدم باید گروهی از اتحادیه املاک، شهرداری، نظام مهندسی، نماینده فرمانداری، مسکن و شهرسازی، اصناف و تعزیرات و… گردهم بیایند و ساز و کار نظارت و قیمت گذاری را اصلاح کنند و مسکن موقتی برای این امر داشته باشند تا زمانی که مجلس به موضوع ورود و قانونی را مصوب کند وگرنه وضعیت بدتر نیز خواهد شد.
موارد عجیب
موارد شگفت‌انگیز از اجاره بها فراوان است گذری در بنگاه‌های استان سمنان نشان می‌دهد که اجاره بها طی دو سال اخیر سه الی شش برابر شده است یک بنگاه دار با بیان اینکه امروز اجاره خانه در بدترین نقطه شهری مانند شاهرود نیز زیر یک و نیم میلیون تومان و مغازه زیر دو نیم میلیون تومان نیست، گفت: اجاره بهای سه میلیون تومان برای خانه و ۱۰ میلیون تومان برای مغازه امروز فراوان و به پدیده‌ای روتیم بدل شده است.
رضایی با بیان اینکه اجاره‌هایی ۲۰ میلیون تومانی برای مغازه و هشت میلیون تومانی برای خانه با ۱۰۰ میلیون تومان پول پیش نیز در شهری مانند شاهرود دست کم پنج شش مورد می‌توان نام برد، تاکید داشت: متوسط اجاره در خیابانی مانند ۲۲ بهمن شاهرود شش میلیون تومان در ماه است و برای خانه این رقم به چهار میلیون تومان در ماه با ۵۰ میلیون تومان پول پیش می‌رسد.
وی با بیان اینکه امروز آپارتمان در این نقاط متری ۲۵ تا ۳۲ میلیون تومان است، ابراز کرد: یک مشکل دیگر که در این زمینه دیده می‌شود برخی موجران است چرا که با هر قیمتی مغازه‌ای را کرایه می‌کنند و بعضاً هم در ادامه کار ناکام می‌مانند و به بیکاران شهرمان می‌افزایند اگر مغازه داران مغازه را متری ماهی ۲۰ میلیون تومان اجاره نکنند مالک مجبور است آن را کاهش دهد.
رقم‌های نجومی
البته در صحبت دیگر بنگاه دارهای استان سمنان مثال‌های نقض نیز برای صحبت‌های بنگاه دار فوق که با وی مصاحبه شد پیدا می‌شود برای مثال برخی اعتقاد دارند که مغازه‌ها و خانه‌های خالی با اجاره نکردن ارزان نمی‌شود و صرفاً مدت‌ها خالی می‌مانند چرا که عمده این مغازه‌ها و خانه‌ها یا در دست بنگاه‌های زنجیره‌ای مافیا گونه و یا در اختیار افراد متمولی است که اصلاً ماهی ۱۵ میلیون تومان برایشان رقمی حساب نمی‌شود.
مردم نیز در این بین از اجاره‌های بالا می‌نالند بسیار مغازه‌هایی بودند که در همان سه ماهه اول سال جاری به دلیل افزایش دو تا سه برابر اجاره خالی شده و خانه‌های بسیاری نیز چراغ خودشان را خاموش دیده‌اند از سوی دیگر در این گرانی و تورم، مردم چشم امید به دولت و اصلاح وضعیت دارند حال باید دید که چه اتفاقی در این زمینه رخ می‌دهد.