به گزارش خبرگزاری مهر، نشست حق بر ایمنی، از متروپل تا پلاسکو توسط کارگروه حقوق بشر اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری برگزار شد.
در این نشست که با حضور رئیس اتحادیه کانون‌های وکلای دادگستری، معاون حقوق عامه دادستان کل کشور، مدیر آموزش کانون کارشناسان دادگستری، مشاور مدیریت بحران شهرداری، رئیس اداره ارزیابی خطر معاونت پیشگیری شهرداری و اعضای کمیته ملی پلاسکو برگزار شد بر لزوم بازنگری فرایندهای مخل بر حق ایمنی با رویکرد آسیب شناسانه تاکید شد.
جعفر کوشا رئیس کارگروه حقوق بشر اتحادیه کانون‌های وکلای دادگستری با تاکید بر عبرت گرفتن از حوادث مخل حق بر ایمنی بر ضرورت بازبینی نقش دادستان‌ها در پیشگیری و احیای حقوق عامه به شیوه‌ای ساختار مند تاکید کرده و خواستار اصلاح و توسعه نظام حقوقی مبتنی بر تضمین حق بر ایمنی شهروندان شد.
وی با اشاره به تعدد حوادث مخل حق بر ایمنی شهروندان، وظیفه دولت را تعیین حدود مردم و تضمین حقوق دانسته و افزود: دولت‌ها عمدتاً متمرکز بر حدود شهروندان هستند حال انکه باید برای تضمین حقوق شهروندان ساختار پاسخگو و شفاف و اثربخش و کارآمد تعریف کنند.
کوشا جرم انگاری ترک فعل مدیران را عاملی برای تضمین حق‌ها دانسته و افزود: تقصیر عمدی زمانی شکل می‌گیرد که رعایت نظامات و استانداردها در بستر فساد و سوداگری و تعارض منافع و سو مدیریت نهادی به تغافل و تجاهل سپرده می‌شود و نهادهای نظارتی در بخش پیشگیری کارآمدی بایسته را ندارند. زد و بندها و چشم بستن‌ها فساد را نهادین می‌کند و باید سازوکارهای شفافیت بخش تعریف شود.
وی با اشاره به رویه تراکم فروشی و روندهای معیوب در شهرداری‌ها جهت اخذ پایان کار و نظامات نظارتی و کمیسیون‌های ماده صد اظهار داشت: باید منشأ فسادها و خلل‌ها در حق بر ایمنی مورد شناسایی قرار گیرد و سیاست جنایی پیشگیرانه با ملزومات کارآمد و اثربخش مدافع حقوق مردم به شیوه بهنگام عمل کند. نباید با سوداگری حقوق مردم پایمال شود. دادگاه متروپل علنی باشد تا مردم و مدیران فرایندهای مخل حقوق شهروندی را شناسایی کنند و به فکر اصلاح عبرت آمیز باشند.
معاون احیای حقوق عامه دادستان کل: متروپل مولود اهمال و قصور و تقصیر مراجع نظارتی و اداری است
غلامعباس ترکی معاون حقوق عامه دادستان کل کشور نیز با اشاره به روند پیگیری دادستانی کل کشور پیرامون حادثه متروپل اظهار داشت: تاکید دادستانی کل بر رسیدگی سریع و عادلانه به پرونده متروپل و تعقیب همه مقصران است. آسیب شناسی و گفتگوی تخصصی ضروری است و این جلسات برای تولید ادبیات تخصصی و بین رشته‌ای و حساسیت افزایی نهادهای ذیربط اهمیت دارد و بحث ارتقای امنیت شهروندان خصوصاً در بحث ساختمان‌های عمومی ذو اضلاع و متضمن توجه به ابعاد تخصصی و بازنگری در قوانین ساخت و ساز است.
وی افزود: در متروپل شاهد اهمال و قصور و تقصیر در مراحل مختلف اداری و نظارتی بوده ایم که چند وجهی بوده و پدیده‌ای منحصر به فرد است. تکرار حوادثی از این دست ایجاب می‌کند که نگاه پیشگیرانه ای داشته باشیم و ابنیه نا ایمن مورد نظارت پیشگیرانه قرار گیرد. وی با توصیف جایگاه نظارتی دادستانی کل کشور به خلاءهای قانونی اعمال نظارت پیشگیرانه و تأمینی اشاره کرده و اظهار داشت: در موضوع نظارت و پیگیری حقوق عامه قانون مشخصی نداریم و ضمانت اجرای ترک فعل مدیران در قانون بدرستی پیش بینی نشده است. البته دادستانی کل و دادسراها از باب حقوق عامه نقش هماهنگ کننده و مطالبه کننده نسبت به دستگاه‌ها دارند و در بخش‌هایی که نیازمند گزارش نهادهای تخصصی است لازم است نهادهای تخصصی گزارش گری کنند و بطور کلی رویکرد دادستانی کنشی پیشگیرانه و ایجابی خواهد بود
وی با تاکید بر ضرورت مقابله قاطع با فساد و تعارض منافع اظهار داشت: با پدیده‌ای به نام اختلال سیستمی مواجهیم که ناشی از چرخه‌های معیوب در حوزه‌های مختلف است. فساد سیستمی نداریم اما فساد شبکه ای سازمان یافته داریم که باید پیشگیرانه و مقتدرانه به واکاوی چرخه‌های معیوب بصورت آسیب شناسانه بپردازیم.
وی عدم فهم پیچیدگی‌های اختلال در حقوق عامه نظیر حق بر ایمنی در حادثه متروپل را زمینه‌ای برای ناتوانی از حل بحران دانسته و گفت: ساختارها و فرایندهای تصمیم گیری با نگاه جامع و نه جزئی نگر قابل ترمیم و اصلاح هستند و قوانین مبهم یا متشتت نمی‌توانند راهگشا برای استیفای حق بر ایمنی باشند. اگر نظام تصمیم ساز پیچیدگی‌های موجود را درک نکند قادر به اتخاذ سیاستگذاری اصولی و اثربخش نخواهد بود.
ترکی با اظهار اینکه چرخه‌های نادرست فرصت بازتولید بحران‌های ناقض حقوق عامه را فراهم می‌کند گفت: تبیین و تدوین مقررات جامعی که تعارض منافع را رفع و چالش‌های ساختار اداری فساد زا را مهار کند ضروری است. عملکردهای غلط یا روابط مشکوک و ذینفعی شهرداری در حادثه متروپل نمونه‌ای است که قابل تحلیل است. دادستانی در این خصوص گزارش جامعی تدوین نموده است.
وی در خاتمه اظهار داشت: با قوانین سال ۱۳۴۵ و ۱۳۳۴ نمی‌توان کلانشهرهای امروزی و بلند مرتبه‌ها را مدیریت کرد و نیازمند بازنگری در قوانین هستیم.
عضو کمیته ملی پلاسکو: با مسامحه هزاران حادثه در کمین است
سید باقر مرتضوی عضو کمیته ملی پلاسکو نیز با اشاره به فقدان نظام حقوقی تضمین ایمنی در کشور اظهار داشت :در قوانین بهداشت حرفه‌ای موضوع HSE ناظر بر ایمنی سلامت و محیط زیست است و ما در ایران نیازمند تدوین قوانین مرتبط هستیم. بهداشت ایمنی و کار دلالت بر تنظیم ضوابطی دارد که باید خلأ قانونی آن رفع شود باید خطرات بالقوه دیده شود تا قبل و حین و بعد حادثه تدابیر بازدارنده‌ای اتخاذ شود. ساختمان پلاسکو نشان داد حادثه خبر می‌کند و باید هشدارهای بازدارنده با رویکرد پیشگیرانه تعلیل و تحلیل شود.
وی بر ضرورت مدیریت منسجم و واحد تاکید کرده و گفت: مدیریت حوادث باید زیر نظر هر استاندار بعنوان فرمانده صحنه بحران و سکاندار متمرکز باشد و از تشتت مدیریتی بحران اجتناب شود. در این وضع باید شعاع عملیاتی و شعاع تدارکاتی و شعاع تصمیم گیری مشخص تا مطابق هر سطح سازوکار مدیریت بحران عملکرد بهنگام نماید. ایمنی یک دستور است و قانون باید پرتوان و اثربخش آن را تضمین کند. در پلاسکو ۶۰۰ کارگاه بود ولی لوله کشی به طبقات پیش بینی نشده بود! مهندسین ناظر باید پاسخگو باشند. حق توقف کار و کارگاه باید وجود داشته باشد. در حوادث ناشی از نشت گاز گاهاً سالانه ۴۰۰ نفر تلفات داشته ایم حال آنکه امکان پیشگیری بوده است.
مهدی هداوند عضو کمیته ملی پلاسکو نیز با اشاره به شعار گزارش ملی پلاسکو مبنی بر اینکه" پلاسکو را فراموش نکنیم" اظهار داشت: متأسفانه این شعار فراموش شده و اصلاح روندها و رویکردها محقق نشد.دلالت‌های وضعیت تناقض نمای پلاسکو فراموش شد و با همان شرایط، حوادث مشابهی چون متروپل دامنگیر کشور شد. رهیافت از پلاسکو اصلاح و بازنگری در فرایندهای نارسایی تضمین حق بر ایمنی بود که محقق نشد.
وی با اظهار اینکه قبل از متروپل نظام حقوق کشور فرو ریخته بود افزود: کشف علل و عوامل حادثه نیازمند تدقیق در تمام زمینه‌های بروز آن است. قبل اینکه بدانیم مقصر کیست مهم فرایندهایی است که به این خسران می‌انجامد.چه علت‌ها و نا رسایی هایی در نظام حقوقی اتفاق افتاده که بدون مجوز ۴ طبقه اضافه می‌شود و چه اتفاقی افتاده نظام حقوقی اجازه می‌دهد قوانین موجود مندرس هم بخوبی اجرا نشود. نظام حقوقی در قوانین ساخت و ساز و مدیریت بحران و شرایط اضطراری بسیار واپس مانده است. با قانون دهه ۳۰ شهرهای جدید را اداره می‌کنیم.ساختمان‌های بلند مرتبه را باید با قانون مندرس قدیمی اداره کنیم. حقوق شهری و شهرسازی جزو شاخه‌های مغفول مانده در نظام حقوقی ایران است. حوزه حقوق ایمنی و مدیریت بحران جزو مواردی است که در نظام دانشگاهی مورد توجه جدی قرار نگرفته است. قوانین فعلی ما از واقعیت شهرسازی ما دور است بسیاری از قوانین به روز و درست اجرا نمی‌شود.بخشی ناظر به اجراست. قوانین با اجرا هم فاصله زیاد دارد. علت‌ها کجاست باید بررسی کرد.
هداوند با بیان اینکه چالش‌های نظام حقوقی ریشه در قانون گذاری و اجرا و قضا و ساختار حقوقی دارد تصریح کرد: برای وضع قاعده و اجرا و قضاوت و تعقیب در حوزه کلان مشکل داریم. نظام تقنین ما ضعیف و رگولاتوری در حوزه مسکن و ساخت و ساز چند پهلو و دارای نارسایی است. قانون گذاری سازگاری با وضعیت‌های واقعی ندارد. انسجام در مقررات گذاری در کشور نیست. از ویژگی‌های مربوط به آن شفاف بودن و فقدان تعارض منافع است. تأثیر لابی‌های مختلف در ساختن قاعده‌ها باید مورد توجه قرار گیرد. جایی که پول و تعارض منافع است مقررات باید به شیوه‌ای تدوین شود که قابلیت مشارکت پذیری مردم و نظارت آنها را داشته باشد. در اجرا ساختار و نظارت و پاسخگویی و تداخل وظایف و نظارت بر اعمال حکومت و نهادهای ناظر دچار عیوبی هستیم. نظارت و تعادل و کنترل در حوزه قدرت و نهادهای تخصصی باید مد نظر قرار گیرد. نمی‌شود هم اصیل و هم عامل و هم ناظر متمرکز در یک ارگان باشد و مصداق چاقو دسته خود را نمی‌برد است. تخصص و استقلال در بخش قضاوت هم لازم است. ما دادسرای ایمنی در کشور نداریم. وظایف دادستان‌ها و اخطارهایی که باید ارائه شود نیز نارسایی دارد و مدعی العموم کارکرد نظارتی و تأمینی لازم را ندارد.
مترو پل نتیجه به هم پیوستگی زر و زور و تزویر است
مهدی لایق مدیر آموزش و پژوهش کانون کارشناسان رسمی دادگستری نیز با بیان اینکه پول نامشروع منجر به چشم بستن به نظامات شده است اظهار داشت: مترو پل نتیجه به هم پیوستگی زر و زور و تزویر است و این سوداگری‌ها جامعه را با خطر مواجه ساخته است و گرنه اجرای همین قوانین موجود هم زمینه ساز پیشگیری از بسیاری از حوادث است. قوه قضا وظایف وظایف ذاتی خود را باید به درستی انجام دهد. فقدان ضمانت اجرای مسائل فنی نباید زمینه‌ای برای تعدی به حقوق شهروندان فراهم آورد. فقدان نظارت‌های اثربخش و چاره اندیشی های پیشگیرانه باعث تعدد و تلاقی حوادث است. قوه قضائیه آنقدر درگیر تراکم پرونده هاست که به اقدامات پیشگیرانه و تأمینی توجه کافی نمی‌کند.ضوابط ۲۲ گانه مهندسی ساختمان و قواعد مرتبط با ضرر و تسبیب زمینه‌های هنجاری است که بی مبالاتی‌ها و بی احتیاطی‌ها و سهل انگاری‌ها و عدم رعایت نظامات را کاهش می‌دهد لکن با شرایطی مواجه هستیم که بسیاری از جرایم با عبور از مرزهای نظارتی و ساختاری حسب ماده ۱۴ قانون مسئولیت مدنی باعث ایجاد خسارت به مردم می‌شود.
وی با بیان اینکه دادگاه‌های تخصصی رسیدگی به دعاوی مربوط به ساختمان باید تشکیل شود اظهار داشت: دادگاه‌های تخصصی شناسایی مسئولیت‌ها و تفکیک مسائل موضوعی از حکمی را بهتر احراز می‌کنند.نظام تقنین ضعیف زمینه سوداگری را افزایش می‌دهد.مجریان وظیفه سنگین‌تری دارند. نظامات را باید رعایت کنند. نظام مهندسی در این زمینه دخالتی نداشته است ولی باید نهادهایی که نظارت گر هستند به صورت به هنگام مبادرت به تذکرهای لازم در جهت عدم نقض نظامات دولتی در اخذ مجوزها را انجام دهند تا منجر به تسبیب و خسارت نگردد
در ادامه خسرو میرزایی مشاور رئیس سازمان مدیریت بحران شهرداری تهران با اشاره به بحران ایمنی در کلان شهرهای ایران با اذعان به ضعف ابزارهای موجود و نیاز به اصلاح قوانین و خلاءها همچون اصلاح بند ۱۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری اشاره کرده و به روز نبودن قوانین افزایش ایمنی برای شهروندان را زمینه‌ای برای مسئولیت گریزی و کاهش توجه به فرایندهای مخل حقوق شهروندی دانست.
وی با اشاره به تشکیل قرارگاه ایمنی در کارگروه حقوقی قضائی کلانشهر تهران، ارائه اطلاعات ساختمان‌های ناایمن را در دستور کار این کارگروه تخصصی و آموزشی مطرح و تلاش شهرداری را اقدام پیشگیرانه در جهت اصلاح ساختارها با تاکید بر درس آموخته‌های بحران عنوان کرد.
رئیس اداره ارزیابی خطر سازمان مدیریت بحران: قرارگاه تخصصی ایمنی متمرکز بر راهکارهای پیشگیرانه است
حسام شمشیری رئیس اداره ارزیابی خطر معاونت پیشگیری و کاهش خطر سازمان مدیریت بحران نیز در ادامه بحث بازنگری مقررات ایمنی و نظامات را ضروری دانسته و ضمن پرهیز دهی از رویکرد احساسی، برنامه ریزی جهت حرکتی رو به جلو و مطالبه گرانه را خواستار شد.
وی با تبیین فرایندهای پیشگیرانه مدیریت بحران شهرداری اظهار داشت: قرارگاهی تخصصی در شهر تهران با دستور معاون اول رئیس جمهور تشکیل شده و با رویکرد پیشگیرانه در برابر مخاطرات محتمل، زمینه‌های رفع نگرانی شهروندان را با اطلاع رسانی به هنگام و شفاف سازی در فرایند ها در دستور کار دارد. این اقدامات در بازه معین که نیاز به برنامه ریزی مستمر دارد زمینه‌ای برای ارتقای ساختار عملکردی ایمنی شهر فراهم و با زمان بندی کوتاه مدت و میان مدت در صدد سازمان مند کردن فرایندهای تقویت ایمنی ساختمان‌ها و شفاف سازی سازوکار نظارت خواهد بود.
دبیر کارگروه حقوق بشر اتحادیه کانون‌های وکلای کشور: اصلاح و توسعه نظام حقوقی تضمین حق بر ایمنی اولویت باشد
محمد صالح نقره کار با بیان اینکه نتیجه این نشست با نگاه مساله محور آسیب شناسانه طی یک گزارش راهبردی به مسئولین کشور منعکس می‌شود اظهار داشت: تلفات و خسارات اختلال در شناسایی، تبیین و تضمین حق بر ایمنی برای کشور یک بحران جدی است و از آمار تصادفات جاده‌ای تا خودروهای ناایمن تا گود برداری‌های غیر اصولی تا ریزش ساختمان‌های نا ایمن تا بخش سلامت و درمان همگی نشانه و حاکی از فقدان مقررات گذاری راهبردی در زمینه تضمین حق بر ایمنی است. فرافکنی برخی دستگاه‌ها گواهی بر فقدان نظام حقوقی پیشگیرانه و اثربخش و کار امد و متضمن حق بر ایمنی شهروندان است و تداوم این قوانین مرادف با تضییع ساختارمند و مستمر حق حیات شهروندان با بروز حوادث متعدد است. تا زمانی که قوانین روزآمد و اثربخش و نظارت‌های مستمر و کارآمد نباشد حق ایمنی به محاق رفته و قربانی فراتر از متعارف جهانی می‌گیرد. اصلاح و توسعه نظام حقوقی با اتکا به ملزومات تضمین حق بر ایمنی و مشارکت پذیری نظام‌های صنفی تخصصی و بازنگری در قوانین بیمه مستمر ساختمان‌ها و دهها نقشه راه معین برای ارتقای ضریب ایمنی شهر و شهروندان باید در دستور کار باشد و گر نه کشور به هر حادثه‌ای رخت عزا بر تن داشته و حوادث مستمر اما قابل پیش بینی و پیش گیری، زمینه رفع عیوب و جبران خطاها نخواهد شد. نقش دادستان‌ها در اقدامات تأمینی و پیشگیرانه، بنیادین و ضمانت اجرایی برای پاسخگویی نهادهای متولی حق بر ایمنی خواهد بود.