به گزارش خبرنگار مهر، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی صبح امروز (سه شنبه ۷ تیرماه) در صحن علنی مجلس در رابطه با گزارش کمیسیون عمران در خصوص سانحه ریلی قطار مسافری مشهد-یزد گفت: در ابتدا لازم می دانم به ۱۴ خانواده محترمی که در این حادثه عزیزان خود را از دست داده‌اند تسلیت بگویم و همچنین برای ۸۰ نفر از کسانی که طی این حادثه مجروح شده‌اند، آرزوی سلامتی دارم.
وی تصریح کرد: کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی به دقت و به موقع به موضوع مذکور ورود کرد و گزارش خود را در این باره تنظیم کرد که از جهت زمان و کیفیت مناسب‌تر از همیشه انجام شده بود. با توجه به گزارش این کمیسیون، یکی از نکاتی که وزارت راه و شهرسازی باید به آن توجه کند، تجدیدنظر در ساختارهای نظارتی خود است.
رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: دوستان اشاره کرند که تعارض منافع در حوزه مدیریتی در این مجموعه وجود دارد.
قالیباف عنوان کرد: می‌خواهم در رابطه با بحث عقد قراردادهایی که در حوزه تعمیر و نگهداری بسته می‌شود، صحبت کنم و این قراردادها بر اساس نظام فنی و اجرایی کشور نیستند یا اشکالاتی در آنها وجود دارد. پیگیری این موضوع نیز بسیار ضروری است و باید مورد توجه جدی قرار بگیرد.
وی با تأکید بر ضرورت بحث آموزش در این حوزه بیان کرد: آموزش در حوزه مربوط به راه آهن و کارهای ریلی نیازمند استمرار و نظارت بر اجرای وظایف پس از آموزش است.
رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: علت اکثر سوانح اخیر خطاهای انسانی است که یا در پی ضعف آموزش بوده یا به علت عدم نظارت بر عملکردها اتفاق افتاده است.
قالیباف با اشاره به اینکه مدیریت در این حوزه یک کار کاملاً تخصصی است، اظهارداشت: در این حوزه مدیریت‌ها باید حتماً تخصصی باشد. فعالان این حوزه می‌دانند که هر کسی نمی‌تواند این مسئولیت را داشته باشد. دستورالعمل‌های مختلف باید مرتب به روز و به وقت ارائه شوند، حتی گاهی نیاز به تجدیدنظر و آموزش‌های مجدد داریم. همه اینها اشکالاتی جدی است که بخش عظیمی از سوانح قطار در سال‌های گذشته را باعث شده است.
وی گفت: دستورالعمل‌های اجرایی و مدیریتی در بخش‌های مختلف همچون عملیات، نگهداری، سیگنال و بحث‌های فنی اشکالاتی داشته است که همین موارد باعث چنین حوادثی شده اند.
رئیس مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: نکته اساسی این است که توقع مجلس، مردم و خانواده‌های داغدیده در این سانحه و سایر سوانح این است که قوه قضائیه با توجه به آنکه گزارش مجلس در این باره آماده شده است و گزارش دولت و سازمان بازرسی نیز به زودی آماده می‌شود، در زمان مشخص و قابل قبولی مجازات مقصرین این سوانح را مشخص کنند.
قالیباف عنوان کرد: وظیفه ما در مجلس پیگیری این موضوع است، همچنین باید جبران مادی و معنوی برای خانواده‌های داغدار صورت بگیرد اما وظیفه اصلی آن است که قوه قضائیه در زمان مشخص، متخلفان را معرفی و مجازات آنها را عنوان کند.
وی تأکید کرد: توقع ما از دولت این است که در حوزه تخلف و مشکلات امنیتی برخورد جدی با عناصر متخلف داشته باشد و تنبیه مدیریتی و انضباطی صورت دهد. مردم منتظر این اقدام از سوی دولت هستند.