به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر به نقل از سایپا، حسن احدزاده گفت: بر اساس نظام بودجه بندی نوین، در ابتدا اهداف کلان گروه سایپا در حوزه‌های کلیدی شامل افزایش تولید، افزایش کیفیت و پروژه‌های توسعه محصول تعریف و در قالب فرمت تعیین شده (که متناسب با ماهیت تولیدی، خدماتی یا سرمایه گذاری هر یک از شرکت‌های گروه تهیه شده است) در اواخر سال گذشته به شرکت‌ها اعلام شد.
او افزود: بر همین اساس تمامی شرکت‌های گروه بر اساس فرمت ذکر شده، برنامه و بودجه سال ۱۴۰۱ خود را به شرکت سایپا ارسال کردند.
معاون اقتصادی گروه خودروسازی سایپا تصریح کرد: با توجه به تمهیدات انجام شده برنامه و بودجه شرکت‌ها به نحوی تنظیم شد که در برگیرنده تمامی فعالیت‌ها و برنامه‌های عملیاتی متناسب با اهداف کلان گروه بوده و در ابتدا به تصویب هیأت مدیره شرکت‌ها رسیده باشد؛ به طور مثال با توجه به برنامه MPS گروه سایپا و هدف گذاری برای افزایش ۵۰ درصدی تولید نسبت به سال قبل، برنامه و بودجه شرکت‌ها بایستی در حوزه تولید حاکی از افزایش ۵۰ درصدی باشد و فعالیت‌های مورد نیاز از جمله برنامه تأمین سرمایه در گردش تعریف شده باشد.
او با اشاره به تشکیل جلسات مجامع بودجه شرکت‌ها از نیمه دوم فروردین ماه سال جاری گفت: جلسات مجامع بودجه شرکت‌ها با حضور مدیرعامل گروه، اعضاء هیأت مدیره سایپا، اعضاء هیأت مدیره شرکت‌ها و واحدهای ذی‌ربط تشکیل شده که تاکنون مجامع تمامی شرکت‌ها که حدود ۳۴ شرکت اصلی است برگزار و برنامه‌های آن پس از اصلاح و تعدیل‌های لازم به تصویب رسیده است.
احدزاده گفت: بر اساس نظام بودجه بندی نوین قرار است عملکرد شرکت‌ها در چارچوب نظام ذکر شده و بر مبنای مدل Q C D با همکاری معاونت مهندسی سازمان و سیستم‌های گروه سایپا به صورت ماهیانه مورد پایش قرار گرفته و با توجه به مدل ترسیم شده امتیازدهی به عملکرد شرکت‌ها صورت پذیرد.
او تاکید کرد: در مدل Q C D که عملیات تدوین سیستمی آن از اواخر سال گذشته آغاز و در ماه جاری به بهره برداری اولیه رسیده است، علاوه بر میزان دستیابی به اهداف تعیین شده، میزان بهره‌وری، رشد و مقایسه با استانداردها نیز در شاخص‌های کلیدی مورد ارزیابی قرار می‌گیرد.
معاون اقتصادی گروه خودروسازی سایپا افزود: در راستای رعایت موارد حاکمیت شرکتی، به تمامی شرکت‌ها اختیارات لازم به منظور دستیابی به اهداف و تحقق برنامه و بودجه تفویض شده است و در صورت نیاز به مجوزهای لازم از قبیل مجوز جذب نیروی انسانی، مصوبات مربوط در جلسات مجامع ارائه شده است تا ضمن حذف بروکراسی‌های گذشته، دستیابی به اهداف با سرعت بیشتر صورت پذیرد.
احدزاده در پایان گفت: خوشبختانه با تدوین و اجرا سیستم مذکور از همان اوایل سال جاری اثرات مثبت این رویکرد جدید در نتایج عملکرد شرکت‌های گروه قابل مشاهده است.