به گزارش خبرنگار مهر، محسن رستگار ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه یکی از راهکارها در راستای تلاش برای کاهش ورودی پرونده‌ها به دادگاه، تقویت داوری و قضاوت خصوصی است، گفت: در آئین دادرسی مدنی ما پیش‌بینی شده است، لذا در همین راستا مؤسسات مجاز داوری راه‌اندازی شدند که دادگستری استان فارس، پیش‌رو در این امر بوده و از سال ۹۴ اقدام به تأسیس کانون داوری استان فارس کرده است.
رئیس دادگستری شهرستان جهرم افزود: کانون داوری استان فارس، وابسته به دادگستری، برای مؤسسات داوری مجوز صادر کرده و بر کارکرد این مؤسسات نظارت می‌کند. این کانون مجموعه‌ای است از داوران و هیأت‌مدیره که از اعضای دادگستری هستند.
وی بیان کرد: پرونده‌هایی که مؤسسات داوری صلاحیت رسیدگی به آنها را دارند شامل پروندهای اختلافات مالی، معاملات و قراردادها می‌باشد. این پرونده‌ها به دو شیوه می‌تواند توسط مؤسسات داوری، دادرسی شود؛ داوری‌های الزامی مانند پیش‌فروش ساختمان و داوری‌های قراردادی، که در این شیوه طرفین قراردادی را برای داوری امضا می‌کنند یا در قرارداد معاملات خود شرط داوری را قید می‌کنند.
رستگار عنوان کرد: از مزایای مراجعه به مؤسسات داوری این است که هزینه دادرسی کمتری نسبت به دادگاه دارد، سرعت رسیدگی به پرونده و انجام دادرسی کمتر است و رأی داور به محض صدور، پس از ۲۰ روز، قابل اجراست. ضمانت اجرای رأی داور هم‌تراز با رأی صادر شده از طرف دادگاه می‌باشد و همانند آن، قابلیت شکایت و اعتراض دارد. همچنین در صورت شکایت یکی از طرفین از داور پرونده، هیأت رسیدگی به تخلفات، مورد گزارش شده را بررسی کرده و حکم مربوطه را صادر می‌کند.
وی اظهار داشت: پیشنهاد ما این است که اصناف، در قراردادهای خود شرط داوری را قید کنند تا در صورت بروز هرگونه اختلاف، نیازی به مراجعه به دادگاه وجود نداشته باشد.