اردبیل- معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل اردبیل گفت: دریافت وجه نقدی توسط صنوف برای فرار از مالیات، تجاوز به حقوق مردم، عامل بی ثباتی اقتصاد کشور و مانع توسعه و آبادانی است.

به گزارش خبرنگار مهر، جلال آفاقی بعدازظهر پنجشنبه در کارگروه بررسی راهکارهای کاهش جرایم مالی دادگستری با تاکید بر اینکه اقدامات برای بی ثبات کردن مالی کشور تروریسم اقتصادی است، اظهار کرد از مردم استان تقاضا داریم در شناسایی و معرفی فراریان مالیاتی به عنوان مجرمین مالی و عاملان بی ثباتی اقتصادی در جامعه همکاری لازم را با دستگاه قضائی داشته باشند.

وی با تشریح آثار مالیات در کشور، به تبعات ناگوار فرار از مالیات بر پیکر جامعه اشاره کرد و افزود: عدم پرداخت مالیات تجاوز به حقوق جامعه و مردم است و مجازات سنگینی در انتظار فرارکنندگان از مالیات است.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان اردبیل با استناد به گزارشات و بررسی‌های دستگاه قضائی استان، به امتناع برخی صنوف از بکارگیری دستگاه‌های کارت خوان برای دریافت وجوه از مراجعین و مشتریان اشاره کرد و با مجرمانه خواندن این عمل بیان کرد: وادار ساختن مردم توسط برخی صنوف برای پرداخت وجه نقدی به جای استفاده از کارت خوان به منظور فرار مالیاتی، دارای پیامدهای ناگواری برای خود مردم و کشور است.

آفاقی با اعلام اینکه از پیامدهای فرار مالیاتی، بی ثباتی در اقتصاد کشور و شکست دولت در رسیدن به اهداف پیش بینی شده برای توسعه و آبادانی است، افزود: دستگاه قضائی عملکرد مدیریت‌های اداری در این حوزه را با جدیت رصد می‌کند.

وی ضمن هشدار به مرتکبین و فراریان مالیاتی و لزوم تدابیر پیشگیرانه در این خصوص، گفت: از مردم استان تقاضا داریم در شناسایی و معرفی این مجرمین و صنوفی که به منظور فرار مالیاتی مردم را مجبور به پرداخت دستی وجوه می‌نمایند، با دستگاه قضائی استان همکاری نمایند.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان اردبیل با معرفی «سامانه سجام» دستگاه قضائی اعلام کرد: مردم شریف استان می‌توانند از طریق سامانه ارتباط مردمی قوه قضائیه اطلاعات خود را به صورت محرمانه اعلام دارند.

آفاقی ادامه داد: عدم استفاده از دستگاه کارت خوان به منظور فرار مالیاتی، علاوه بر جریمه، مجازات حبس، شلاق، محرومیت از حقوق اجتماعی و انتشار حکم محکومیت قطعی در رسانه‌ها را در پی دارد.