به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مجمع تشخیص مصلحت نظام، در جلسه کمیسیون مشترک که به ریاست محمدباقر ذوالقدر و با حضور برخی اعضای مجمع و نمایندگانی از دولت، مجلس، قوه قضائیه و ستاد کل نیروی‌های مسلح برگزار شد، مواد دیگری از سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه در خصوص «تعیین تکلیف شرکت‌های دولتی» در جهت نیل به پیشرفت اقتصادی عدالت محور مورد بررسی قرار گرفت.
اعضای کمیسیون مشترک پس از استماع پیشنهادات دولت و مجلس پیرامون بازبینی در طبقه‌بندی شرکت‌های دولتی و بودجه ریزی بر حسب مأموریت و عملکرد آنها به بحث و بررسی پرداختند و در موضوع «بازبینی، ساماندهی تعیین تکلیف شرکت‌های دولتی با رعایت سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی» به جمع‌بندی رسیدند و با برشمردن راهکارهای خود بر شفاف سازی و ضابطه مند کردن منابع و مصارف در شرکت‌هایی که پس از این ساماندهی، دولتی می‌مانند، تاکید کردند.
بر اساس این گزارش، در این جلسه محمد جواد ایروانی، علی لاریجانی، سید مرتضی نبوی، محمدرضا باهنر، مجید انصاری، داود دانش جعفری، محسن رضایی، پرویز داودی و حسین مظفر، صادق واعظ زاده دیدگاه‌های خود را پیرامون ساماندهی شرکت‌های دولتی و نقش آن در اصلاح ساختار بودجه، مولدسازی اموال و دارایی‌های دولت، رفع مشکلات و ایجاد جهش اقتصادی بیان کردند.