به گزارش خبرنگار مهر، جلال آفاقی بعد از ظهر شنبه در کارگروه بررسی راهکارهای کاهش جرایم مالی دادگستری اظهار کرد: مسئله اداره کشور بر مبنای مالیات از سال‌ها پیش مطرح شده و همه مردم باید خود را در برابر این امر مسئول بدانند.
وی با بیان اینکه فرار مالیاتی ضربه‌ای بزرگ بر پیکره اقتصاد کشور است، تصریح کرد: عدم استفاده از دستگاه کارت‌خوان به منظور فرار مالیاتی علاوه بر جریمه، مجازات حبس، شلاق، محرومیت از حقوق اجتماعی و انتشار حکم محکومیت قطعی در رسانه‌ها را در پی دارد.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم رئیس کل دادگستری استان اردبیل با تاکید بر اینکه اقشار مشمول مالیات باید به قانون تمکین کرده و وظایف خود را در برابر ساماندهی اقتصاد کشور انجام دهند، گفت: عدم پرداخت مالیات تجاوز به حقوق جامعه و مردم است و عامل اصلی نابسامانی اقتصادی نیز محسوب می‌شود.
آفاقی با تاکید بر اینکه هر اقدامی برای بی‌ثبات کردن مالی کشور تروریسم اقتصادی است، از مردم استان خواست در شناسایی و معرفی فراریان مالیاتی به عنوان مجرمان مالی و عاملان بی‌ثباتی اقتصادی در جامعه با دستگاه قضائی همکاری کنند.
وی با اشاره به امتناع برخی صنوف از به کارگیری دستگاه‌های کارت‌خوان برای دریافت وجوه از مراجعان و مشتریان خاطرنشان کرد: وادار ساختن مردم توسط برخی صنوف برای پرداخت وجه نقدی به جای استفاده از کارت‌خوان به منظور فرار مالیاتی، دارای پیامدهای ناگواری برای مردم و کشور است.
آفاقی بی‌ثباتی در اقتصاد کشور و شکست دولت در رسیدن به اهداف پیش‌بینی شده برای توسعه و آبادانی را از پیامدهای فرار مالیاتی در کشور عنوان کرد و افزود: دستگاه قضائی عملکرد مدیریت‌های اداری در این حوزه را با جدیت رصد می‌کند.
وی با هشدار به مرتکبین و فراریان مالیاتی، بر لزوم اتخاذ تدابیر پیشگیرانه در این زمینه تاکید کرد و از مردم استان خواست در شناسایی و معرفی این مجرمین و صنوفی که به منظور فرار مالیاتی مردم را مجبور به پرداخت دستی وجوه می‌کنند، با دستگاه قضائی استان همکاری کنند.
آفاقی با معرفی سامانه سجام دستگاه قضائی اعلام کرد: مردم استان می‌توانند از طریق سامانه ارتباط مردمی قوه قضائیه اطلاعات خود را به صورت محرمانه اعلام دارند.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم رئیس کل دادگستری استان اردبیل با بیان اینکه مجازات سنگینی در انتظار فراریان مالیاتی است، اضافه کرد: عدم استفاده از دستگاه کارت‌خوان به منظور فرار مالیاتی علاوه بر جریمه، مجازات حبس، شلاق، محرومیت از حقوق اجتماعی و انتشار حکم محکومیت قطعی در رسانه‌ها را در پی دارد.