خبرگزاری مهر، گروه استانها: وجود موانع دست و پاگیر فراروی تولید، برداشت‌های بی رویه حوزه معدن، حمایت‌های ضعیف از حوزه تولید، قطع برق واحدهای تولیدی و دیگر موانع سبب شده تا تولیدکنندگان و صنعت گران در استان با چالش‌های زیادی روبرو باشند.
در حال حاضر بیش از دو هزار و ۷۰۰ واحد تولیدی با ظرفیت پایین در استان مازندران مشغول فعالیت است و رونق بخشی به فعالیت آنها سبب می‌شود تا سهم صنعت در اقتصاد استان رشد چشمگیری داشته باشد.
رئیس سازمان صمت مازندران با اشاره به اینکه دولت سیزدهم توجه و نگاه ویژه ای به بخش صنعت و معدن دارد، تصریح کرد، اصلاح و حذف مقررات و دست و پاگیر سال‌های اخیر بر سر راه تولیدکنندگان و صنعتگران، باعث ورشکستگی و حتی تعطیلی بسیاری از صنایع و تولید در استان و حتی کشور شده بود.
مجید فانی در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: خوشبختانه این فرایند اکنون به سمت تسهیل گیری پیش می‌رود و تلاش مسئولان استانی و کشوری نیز رسیدگی به مطالبات قانونی و به حق تولیدکنندگان در سنگر اقتصادی استان و کشور است.
افزایش سهم بری ازفعالیت معادن برای توسعه زیرساخت‌ها
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران در بخش دیگری به حوزه فعالیت معادن در استان نیز اشاره کرد و گفت: حوزه معادن استان در سال‌های اخیر با چالش‌های زیاد مواجه بوده که تخریب محیط زیست ناشی از برداشت‌های غیراصولی و بی رویه از پیامدهای منفی آن در استان بوده است.
فانی اضافه کرد: قانون گذار حدود ۲ درصد از درآمد ناشی از بهره برداری معادن را برای توسعه و تکمیل زیرساخت‌های مربوط به موقعیت مکانی و مسیرهای فعالیت همان منطقه اختصاص داده و باید این درآمدها هزینه شود.
وی افزود: متأسفانه صاحبان معادن در سال‌های اخیر توجهی به این قانون نداشتند و سو برداشت‌ها و آسیب جدی که به منابع طبیعی و محیط زیستی که داشتند، برای مردم باقی گذاشتند که با پیگیری‌هایی که با نمایندگان مردم استان در مجلس شورای اسلامی داشتیم در تلاش برای افزایش سقف بیش از ۲ درصدی درآمد معادن برای توسعه عمرانی و زیرساختی همان منطقه هستیم.
۵۴ درصد واحدهای صنعتی مازندران در آمل مستقر است و این شهرستان قطب صنعتی استان به شمار می‌رود و شمال اشتغال آن بیش از ۱۶ هزار نفر است و رفع موانع فراروی حوزه صنعتی و معدنی از مهمترین مطالبات از دولت به شمار می‌رود.
شهرستان آمل در سه شاخصه تولید، اشتغال و سرمایه گذاری با ۵۴ درصد به عنوان رتبه نخست و صنعتی ترین شهر استان به شمار می‌رود و در شهرستان آمل و ۵ شهرک صنعتی امامزاده عبداله فاز یک و دو، بابکان، جمشیدآباد و رینه بخش لاریجان درمجموع بیش از ۳۷۰ فقره پروانه بهره برداری با اشتغال بیش از ۱۶ هزار و ۱۲۵ نفر مشغول به فعالیت هستند.
ستاد تسهیل برای رفع مشکل واحدهای تولیدی درآمل
معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان آمل از تشکیل ستاد ویژه تسهیل برای رفع مشکل واحدهای تولیدی و صنعتی در فرمانداری شهرستان آمل تشکیل شده است، گفت، یکی از مأموریت‌های اصلی این ستاد بررسی مشکلات واحدهای معرفی شده به این ستاد با همکاری دستگاه‌های مسئول و کمک به احیا دوباره آن است.
سید عباس حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: بسیاری از واحدهای تولیدی و صنعتی شهرستان آمل از برندهای مطرح کشوری و حتی جهانی دارد که چند واحد تولیدی ازاین شهرستان اکنون صادرات آنها چند قاره‌ای است.
رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت مازندران گفت: پرونده‌های مربوط به ستاد تسهیل متقاضیان واحدهای تولیدی وصنعتی مربوط به خانه صنعت، معدن و تجارت استان هر هفته رسیدگی وشرایط جدید آنها بررسی می‌شود.
سید مجتبی رضوی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در چند مدت گذشته هر هفته دست کم ۱۵ پرونده مربوط به واحدهای تولیدی و صنعتی است در خانه صنعت و معدن استان بررسی می‌شود و یکی از انتظارها و درخواست جمعی صاحبان تولید و صنعت، این هست که دولتی‌ها هم قانون را به نفع کسب و کارها تسهیل کنند و صنعتی‌ها نباید در صف آخر دریافت خسارت‌ها باشند.
دولتی‌ها هم قانون را به نفع کسب و کارها تسهیل کنند و صنعتی‌ها نباید در صف آخر دریافت خسارت‌ها باشند
رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت مازندران در بخش دیگری ازنحوه قطع برق و شروع آن از واحدهای تولیدی و صنعتی به شدت انتقاد کرد و گفت: اگر قرار بوده در مازندران برق قطع شود، نحوه قطع و زمان هفتگی آن باید مشخص شود و متأسفانه این شرایط بدون هماهنگی‌ها صورت می‌گیرد و خسارت‌های ناشی ازآن نیز برای واحدهای تولیدی و صنعتی جبران ناپذیر است.
رضوی افزود: متأسفانه خسارت‌هایی که ناشی از قطع برق به بخش تولید و صنعت وارد می‌شود، تولیدکنندگان برای دریافت غرامت و خسارت‌ها در صف آخر قرار می‌گیرند.
بانک‌ها حق دریافت سپرده از مبالغ پرداختی ندارند
وی در بخش دیگری با اشاره به اینکه در حوزه بانک‌ها، هرسال برای تولیدکنندگان مشکل جدیدی ایجاد می‌شود، گفت: دریکی از این موارد بانک‌ها از مبالغی که به تولید کنندگان پرداخت می‌کنند، سپرده دریافت می‌کنند و طبق بخشنامه بانک مرکزی کاملاً خلاف است.
وی اضافه کرد، بانک‌ها برای دور زدن این بخشنامه حتی در مدت کمتر از ۲۴ ساعت قبل در پرداخت مبلغ درخواستی متقاضیان تسهیلات اقدام به دریافت سپرده می‌کنند.
رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت مازندران همچنین از مدیران تأمین اجتماعی نیز درخواست کرد نسبت به حسابرسی از واحدهای تولیدی و صنعتی مطابق دستورالعمل دولت به فعالان اقتصادی تجدید نظر کند که ادامه این روند از سوی تأمین اجتماعی می‌تواند به منزله اقدام غیرقانونی وبا طرح شکایت ازسوی صاحبان واحدهای تولیدی و صنعتی همراه شود.
بیش از ۱۱۰ هزار نفر در حوزه صنعت و معدن در مازندران اشتغال دارند و رفع موانع فراروی واحدهای تولیدی به رونق کسب وکار و توسعه کمک شایانی خواهد کرد.