کاشمر ـ مدیر جهاد کشاروزی شهرستان کاشمر گفت: خرده مالکی شدید استفاده از سیستم‌های آبیاری نوین در کاشمر را با مشکلات فراوانی مواجه کرده است.

به گزارش خبرنگار مهر محمد شجعی پیش از ظهر سه‌شنبه در دومین نشست از سلسله نشست‌های «سمپوزیوم بحران و چالش‌های آب و کشاورزی» که در سالن اجتماعات دانشگاه آموزش عالی کاشمر برگزار شد، اظهار کرد: با توجه به شرایط موجود منابع آبی، علاوه بر منابع طبیعی شهرستان، مجموعه جهاد کشاورزی نیز به‌صورت دغدغه‌مند به این حوزه ورود پیدا کرده است.

وی ادامه داد: در شهرستان کاشمر حدود ۱۴ هزار و ۵۰۰ نفر در بخش کشاورزی به‌طور مستقیم فعالیت می‌کنند که با توجه به خرده مالکی شدید، استفاده از سیستم‌های آبیاری نوین در این شهرستان را با مشکلات فراوانی مواجه کرده است.

مدیر جهاد کشاورزی کاشمر افزود: هرچند در سال گذشته با مشکلات و کمبود اعتبارات رو به رو بودیم ولی در حوزه آبخیزداری و آبخوان‌داری جزو شهرستان‌های پیشرو استان بوده و هر کجا توانسته‌ایم طرح‌های آبخیزداری انجام دهیم، سفره‌های آب زیرزمینی تقویت شده که این امر از فرونشست زمین نیز جلوگیری کرده است.

وی بیان کرد: چشم‌انداز جهاد کشاورزی در سال ۱۴۰۱، اصلاح الگوی مصرف و تغییر الگوی کشت است از این رو مجموعه جهاد کشاورزی تولید کالاهای استراتژیک، کشت گلخانه‌ای و افزایش ضریب تبدیل را در دستور کار خود قرار داده است.

شجعی خاطرنشان کرد: جلوگیری از فرسایش خاک، امتناع از تخصیص جدید آب، احداث تجهیز و توسعه سیستم‌های پایش منابع آب و احصای آب‌های قابل اطمینان، از جمله اقداماتی است که باید در برنامه‌ریزی‌ها و سیاست‌گذاری‌های پیشرو مورد توجه قرار گیرد.

جعفر جوادی، مدیر آب و خاک سازمان جهاد کشاورزی استان خراسان رضوی نیز در این نشست گفت: استان خراسان ۳۷ دشت آبی دارد که از این تعداد ۳۴ دشت آن ممنوعه است و با محدودیت برداشت مواجه است.

وی با بیان این‌که مدیریت منابع آب فقط با مشارکت و همکاری مردم و بهره‌برداران بخش کشاورزی امکان‌پذیر است، افزود: ما نیز باید در امر استفاده از آب‌های سطحی و نزولات آسمانی برنامه‌ریزی داشته باشیم و برای جلوگیری از تبخیر آب از سطح سدها و استخرهای ذخیره آب کشاورزی همانند سایر نقاط دنیا برنامه‌ریزی مدونی داشته باشیم.

جوادی ادامه داد: باید با توجه به منابع موجود خود را سازگار کنیم و تولید پایدار، تولید اشتغال و امنیت غذایی را با منابع آب موجود تأمین کنیم، در نهایت به هدف دولت که امنیت اجتماعی است دست پیدا کنیم و رضایت‌مندی عمومی مردم را فراهم سازیم.