به گزارش خبرنگار مهر حسین رجبی در نشست اقتصاد مقاومتی دادگستری قزوین که پیش از ظهر چهارشنبه در سالن جلسات شهید سلیمانی دادگستری قزوین برگزار شد اظهار کرد: یکی از جدیترین مشکلات شرکتهای تولیدی به موضوع مالیات مربوط میشود که لازم است دستگاه قضا در این داستان ورود داشته و بررسیهای لازم را به عمل آورد.
دادستان قزوین با بیان اینکه برخی کنندگان به مالیات خود اعتراض دارند، ادامه داد: در اداره مالیات کمیسیونهای مختلف و مرتبطی با این قضیه فعالیت میکنند که لازم است با دقت نظر بیشتری بررسیهای خود را انجام دهند، در این راستا تصمیم ما بازبینی رویه است تا در این میان حقی از دولت و یا شرکتهای تولیدی ضایع نشود.
وی عنوان کرد: دستگاههای خدمات رسان بخش دیگری از مشکلات شرکتهای تولیدی را شامل میشوند، در بازدیدهای میدانی از شرکتها و در جلسات همواره این مسئله مطرح بوده است و ما تلاش میکنیم و با تمام توان پای کار باشیم تا هیچ شرکتی به علت مشکلات در تأمین برق، آب و گاز تولید خود را متوقف نکند.
این مسئول ابراز کرد: برخی از مشکلاتی که امروز طرح میشود انباشت مشکلات از سالیان قبل است و پیشنهاد ما این است که در یک دوره ۳ تا ۶ ماهه شرکتها نسبت به پرداخت معوقات خود به دستگاههای خدمات رسان اقدام کنند.
رجبی با بیان این موضوع که دفتر پیگیری بر امور شرکتها در دادستانی مرکز استان قزوین تشکیل خواهد شد گفت: ما تمام توان خود را بر روی این موضوع میگذاریم که مشکلات شرکتهای تولیدی را حل کنیم، امروز تولیدکنندگان از تحریمهای خارجی و حتی داخلی رنج میبرند و سنگاندازیها زیادی در راه خود میبینند اما دادستانی تلاش میکند تا جای ممکن این مشکلات را رفع نماید.
این مسئول با تأکید بر اینکه پس از این روابط دادستانی با شرکتهای تولیدی بیش از گذشته خواهد بود و تماسها، جلسات و بازدیدها بیش از گذشته اتفاق خواهد افتاد، بیان کرد: ما با شرکتهای تولیدی همکاری خواهیم کرد و انتظار داریم حل مشکلات کارگران و پرداخت معوقات آنها اولویت شرکتهای تولیدی باشد تا به این طریق به جامعه کمک کرده باشیم.
دادستان عمومی و انقلاب قزوین مطرح کرد: جلسات قرارگاه اقتصاد مقاومتی دادگستری قزوین هر دو هفته یکبار برگزار خواهد شد و ما پیش از برگزاری جلسات به احصا مشکلات و بررسی شرکتها خواهیم پرداخت، بازدید میدانی از شرکتها دستور کار جدی ما است و بنا است تا پایان سال جاری از ۵۰۰ واحد تولیدی در سطح استان بازدید انجام دهیم.
وی خاطرنشان کرد: ایجاد شغل و جلوگیری از تعدیل نیرو دستور کار جدی دستگاه قضا است چرا که بهاینترتیب ضمن اینکه آسیبها در جامعه هم کاهش خواهد یافت از بروز بسیاری از مشکلات نیز جلوگیری میشود.