به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از انگجت، پس از خودکشی هاناکیمورا یک زن کشتی گیر حرفه‌ای در سال ۲۰۲۰ و تعیین جریمه ای ۹ هزار یوانی (حدود ۸۱ دلار) برای عده‌ای از مردان که به جرم قلدری علیه وی متهم شده بودند، مقامات ژاپن قوانین قلدری سایبری این کشور را بازبینی کردند.
کیمور در می ۲۰۲۰، در سن ۲۲ سالگی درگذشت. او اندکی قبل از مرگ، پست‌هایی مبنی بر آزار و اذیت سایبری در شبکه‌های اجتماعی دریافت کرده بود.
براساس نسخه پیشین قانون مذکور مجازات فردی که توهین‌های آنلاین منتشر کند ۱۰ هزار یوان جریمه و کمتر از ۳۰ روز زندان بود. اما اکنون قانون مذکور جریمه ای مالی تا سقف ۳۰۰ هزار یوان یا ۲۲۰۰ دلار برای این جرم تعیین کرده است.
این درحالی است که با وجود فشار مردم بر دولت برای مقابله با قلدری آنلاین، لایحه حاوی اصلاحیه این قانون جنجال برانگیز شده است. سی ان ان در گزارشی اعلام کرد لایحه مذکور پس از آن تصویب شد که حزب لیبرال دموکرات (حزب حاکم بر کشور) بندی به آن اضافه کرد و از دولت خواسته بود برای بررسی تأثیر قانون بر آزادی بیان، بعد از ۳ سال قانون مذکور را بررسی کند.
به نوشته نشریه ورج نیز نگرانی‌هایی وجود دارد که در این قانون به طور خاص ماهیت توهین آنلاین مشخص نشده است.
قانون جزایی ژاپن اهانت را به عنوان تلاشی برای تحقیر یک فرد بدون اشاره به حقایق خاص در مورد آنها تعریف کرده است. در مقابل، افترا شامل اشاره به صفات خاص در قانون تعریف شده است.
سیهو چو، وکیل جنایی ژاپنی در این باره به سی ان ان می‌گوید: باید دستورالعملی درباره تمایز میان آنچه توهین قلمداد می‌شود، وجود داشته باشد. در حال حاضر حتی اگر فردی رهبر ژاپن را احمق خطاب کند، ممکن است بر اساس قانون تجدید نظر شده آن را توهین دسته بندی کرد.