خبرگزاری مهر؛ گروه استانها - کوثر کریمی: مبلغ فروش و اجاره بهای مسکن هر ساله با تصویب و یا بدون تصویب قانونی یک شیب ناملایم سیر صعودی را طی می‌کند؛ همین امر باعث شده تا مردم به حاشیه نشینی، سکونت در خانه‌هایی با چند خانوار، زندگی در زیرزمین و… روی بیاورند.
بازار داغ مسکن در حال حاضر مستأجران را نقره داغ کرده و مردم به جای پیشرفت در زمینه ارتقای منطقه‌ای که در آن ساکن هستند و یا افزایش متراژ خانه هر روز در حال پسرفت و جابه‌جایی به سمت مناطق کم برخوردارتر هستند.
مدیران و مسئولان متولی نیز همواره از وضعیت موجود گلایه دارند ولی تاکنون ساز و کار مناسبی برای این موضوع اندیشیده نشده و حتی اجرای طرح دریافت مالیات از خانه‌های خالی کشور در هاله‌ای از ابهام است.
استان خوزستان با جمعیتی حدود پنج میلیون نفر در گذشته یک از استان‌های مهاجرپذیر بود و مردم به دلیل اصلی اشتغالزایی ساکن این استان می‌شدند ولی این روزها به دلیل جا ماندن از جدول توسعه شهری و شرایط نامناسب آب و هوایی به خصوص بروز پدیده گرد و غبار) به یک استان مهاجرفرست تبدیل شده است.
قیمت‌های افسارگسیخته در این زمینه باعث شده تا بسیاری از مستأجران امکان تمدید قراردادهای رهن و اجاره خانه‌های قبلی خود را نداشته باشند.
یکی از شهروندان اهوازی که ساکن منطقه پردیس است، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر بیان می‌کند: از سال ۹۹ تا ۱۴۰۰ در یک خانه با رهن ۵۰ میلیون تومان ساکن بودیم که به یک‌باره صاحب‌خانه اعلام کرد باید مبلغ رهن را به ۱۵۰ میلیون تومان افزایش دهید؛ از آن خانه خارج و به خانه دیگری منتقل شدیم ولی همین امسال هم سراغ خانه قبلی را که گرفتیم، گویا مبلغ رهن را به ۲۵۰ میلیون تومان رسانده است.
مهری حاجی‌پور با اشاره به اینکه مبلغ رهن یک خانه فقط در دو سال اخیر از ۵۰ میلیون به ۲۵۰ میلیون تومان رسیده و این افزایش ۵ برابر (بیش از ۲۰۰ درصد) بوده است، ادامه می‌دهد: هیچ مستأجری نیست که از افزایش منصفانه رهن و اجاره بهره‌ای برده باشد؛ همه از این وضعیت ناعادلانه راضی نیستند.
او با اشاره به اینکه بسیاری از آپارتمان‌های مجتمع مسکونی پردیس می‌گوید: یکی از همسایه‌های همین محله با پنج فرزند و شوهری کارگر وقتی مبلغ رهن را از ۵۰ میلیون تومان به ۱۳۰ میلیون تومان افزایش داده کلی بدهی بالا آورده است؛ حالا که صاحب‌خانه‌اش از او مبلغ ۲۰۰ میلیون تومان برای رهن طلب کرده در حال تخلیه خانه و مهاجرت به روستا هستند.
یکی دیگر از شهروندان اهوازی ساکن منطقه کوروش اهواز در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه خانه ۸۰ متری را در سال ۹۹ با ودیعه ۷۰ میلیون تومان و اجاره ماهیانه ۴۰۰ هزار تومان گرفته است، می‌گوید: صاحب‌خانه سال گذشته مبلغ ودیعه را به ۱۵۰ میلیون تومان افزایش داده و امسال نیز اعلام کرده که باید مبلغ اجاره را به یک میلیون تومان برسانیم.
او با اشاره به اینکه سالانه برای افزایش این مبالغ ودیعه وام ۱۸ درصدی گرفته است، می‌گوید: تنها اهواز این‌طور نیست، مادرم که ساکن شوشتر است نیز خانه‌ای را که سال گذشته به مبلغ ۴۰ میلیون تومان رهن کرده بود در سال جاری باید با مبلغ ۱۵۰ میلیون تومان رهن کند؛ او هم مانند من چندین وام گرفته است.
صاحب یکی از بنگاه‌های املاک منطقه پاداد اهواز در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه قیمت رهن منزل مسکونی در مناطق پاداد، زیباشهر و آریاشهر برای آپارتمان از ۱۸۰ تا ۴۰۰ میلیون تومان و برای ویلایی هم از ۴۰۰ تا ۶۰۰ میلیون تومان است، می‌گوید: اصولاً موجران همکاری آن چنانی با مستأجران ندارند؛ بسیاری از کسانی که سال گذشته قرارداد بستند، امسال به دلیل ناتوانی در تأمین مبلغ رهن منزل مسکونی خود نسبت به تخلیه اقدام کرده و دیگر شاهد تمدید قرارداد آنها نبودیم.
او یادآور می‌شود: در زمینه انعقاد قرارداد رهن و اجاره اوضاع خیلی خوبی نیست و پرونده زیادی هم نداریم ولی در زمینه خرید و فروش ملک به خاطر تورم چند ماه اخیر مردم به هر طریقی شده پول خرید خانه را مهیا کرده و بازار این بخش تقریباً رونق دارد.
لزوم تحقق وعده‌های دولت در خصوص تولید مسکن
نماینده مردم اهواز، باوی، حمیدیه و کارون در مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار مهر بیان می‌کند: امروزه یکی از نیازهای اساسی و مطالبه اصلی مردم در حوزه مسکن است؛ متأسفانه گرانی مسکن یک اصل برای گرانی سایر خدمات و اقلام شده است.
سید کریم حسینی ادامه می‌دهد: امروز مسکن برای جوانانی که در شُرف تشکیل خانواده هستند، یک ضرورت است؛ مسکن برای تشکیل خانواده و به عنوان یک شاخص کلی در زندگی جزو نیازهای ضروری افراد محسوب می‌شود.
وی تأکید می‌کند: پرداختن به موضوع مسکن چه در تولید و ساخت، چه اداره و مدیریت قیمت و ارزش آن و یا حتی قیمت اجاره‌بها یک ضرورت است که باید توسط دولت انجام شود.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس یادآور می‌شود: افسارگسیختگی در قیمت مسکن در سال‌های گذشته به یک مشکل اساسی برای مردم تبدیل شده است؛ همچنین شاهد وعده‌های متعددی از سوی دولت فعلی برای تولید مسکن بودیم که باید هرچه سریع‌تر این وعده‌ها محقق شوند.
حسینی عنوان می‌کند: باید به یک واقعیت برسیم و آن هم تولید مسکن به اندازه نیاز و کافی است تا بتوانیم در کنترل قیمت و بازار مسکن نقشی تعیین‌کننده‌ای داشته باشیم.
تخلفات بنگاه‌های معاملات ملکی گزارش شوند
مدیرکل تعزیرات حکومتی خوزستان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار می‌کند: بازدیدهای میدانی از واحدهای صنفی مختلف و همچنین بنگاه‌های معاملاتی (به عنوان یک صنف) به صورت مستمر انجام می‌شود.
نعمت الله بیرانوند با تأکید بر لزوم رعایت نرخ‌نامه جدید حق کمیسیون مشاوران املاک ادامه می‌دهد: ابلاغ نشدن نرخ‌نامه جدید از سوی اتحادیه از مصادیق تخلف اتحادیه محسوب می‌شود؛ بنابراین اتحادیه‌ها باید به این نکته توجه لازم را داشته باشند.
مدیرکل تعزیرات حکومتی خوزستان تصریح می‌کند: البته مشاوران املاکی هم باید نسبت به رعایت مصوبه ستاد تنظیم بازار اقدام کنند که در غیر این صورت بعد از اجرا نکردن مصوبات و دریافت تذکرات لازم نیز پلمب می‌شوند.
بیرانوند در خصوص مصوبه وزارت راه و شهرسازی برای میزان اجاره‌بها می‌گوید: طبق این مصوبه میزان اجاره‌بها در کلان شهرها ۲۵ درصد و سایر شهرها ۲۰ درصد است.
وی یادآور می‌شود: شهروندان می‌توانند تخلفات بنگاه‌های معاملات ملکی را از طریق سامانه ۱۲۴ صمت و یا سامانه اینترنتی ۱۳۵ تعزیرات حکومتی گزارش دهند تا پس از بررسی و در صورت تخلف صنفی اقدامات لازم در این زمینه انجام شود.
بخشنامه ستاد کرونا برهم‌زننده زنجیره عرضه و تقاضای مسکن
رئیس اتحادیه بنگاه‌های املاک خوزستان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر بیان می‌کند: به طور معمول فصل رهن و اجاره مسکن از تابستان شروع می‌شود و تا پاییز نیز ادامه دارد.
قنبرعلی زنگنه می‌افزاید: بخشنامه ستاد کرونا در خصوص بازار مسکن برای همه لازم‌الاجرا اعلام شد که به نظر می‌رسد باعث به هم خوردن زنجیره عرضه و تقاضا شده است؛ بنابراین به دنبال اجرای این بخش نامه، مستأجران کلانشهرها باید با ۲۰ درصد افزایش مبلغ قرارداد قبلی در همان ملک مانده و قرارداد نیز به صورت خودکار تمدید شده و شورای حل اختلاف نیز حکم تخلیه را صادر نکند.
وی بیان می‌کند: با ابلاغ این بخشنامه آن دسته از افرادی که مسکن جدیدی را برای عرضه داشتند از این کار پشیمان شده و مصرف کنندگان نیز تقاضای بیش از حد داشتند که در نهایت تورمی در زمینه رهن و اجاره مسکن ایجاد شد.
رئیس اتحادیه بنگاه‌های املاک خوزستان یادآور می‌شود: در دو سال اخیر شاهد تورم و افزایش قیمت در همه شاخص‌های بازار مسکن بودیم به طوری که به همان اندازه که ارزش افزوده ملک ارتقا پیدا کرده به همان نسبت نیز قیمت رهن و اجاره مسکن نیز بالا رفته است.
زنگنه با اشاره به اینکه یک پنجم تا یک ششم ارزش خانه معادل قیمت رهن محاسبه می‌شود، ادامه می‌دهد: سال ۹۵ تا ۹۶ در مناطق خوش برخوردار اهواز خانه را متری سه تا چهار میلیون تومان می‌خریدیم که یک خانه ۱۰۰ متری نهایتاً ۳۰۰ تا ۴۰۰ میلیون تومان قیمت داشت ولی اکنون همان آپارتمان قیمت دو و نیم تا سه میلیارد تومانی پیدا کرده و این به معنای افزایش هزار درصدی قیمت مسکن است.
وی با اشاره به اینکه گرانی تنها در بازار مسکن خلاصه نمی‌شود، عنوان می‌کند: دولت وظیفه ایجاد امنیت، آموزش، بهداشت، غذا و مسکن را برعهده دارد ولی در حال حاضر نیاز بازار مسکن توسط بخش خصوصی تأمین می‌شود؛ وقتی سرمایه گذار سرمایه‌اش را وارد بازار مسکن می‌کند قاعدتاً به دنبال افزایش آن است.
رئیس اتحادیه بنگاه‌های املاک خوزستان می‌گوید: قبل از اعلام نرخ افزایش هزینه قراردادهای رهن و اجاره مسکن از سوی دولت به تمام بنگاه‌های املاک استان اعلام کردیم که از دریافت فایل رهن و اجاره با قیمت‌های خارج از عُرف خودداری و مستأجران را درک کنند.
زنگنه اضافه می‌کند: برخی از مالکان زیر بار اجرای بخشنامه و یا توصیه‌های اتحادیه نمی‌روند؛ وقتی دولت در قیمت ماشین مانده است، پس نمی‌تواند برای کسی که شاید یک ملک تنها راه معیشت او باشد، تصمیم‌گیری کند.
وی با اشاره به اینکه آمار دقیقی از میزان شکایت‌های مربوط به حکم تخلیه در استان دسترس اتحادیه نیست چون عموم شاکیان مستقیم به شوراهای حل اختلاف مراجعه دارند، اظهار می‌کند: تنها راه کنترل بازار مسکن «عرضه» است و دولتی که وعده تولید و تحویل یک میلیون مسکن در سال را داده بود باید به این وعده خود عمل کند.
رئیس اتحادیه بنگاه‌های املاک خوزستان یادآور می‌شود: هرچند که اجرای حداکثر همان ۲۵ درصد بخشنامه ابلاغی از سوی دولت را به تمامی بنگاه‌های املاک استان یادآور شدیم.
زنگنه با اشاره به اینکه بسیاری از اعضای اتحادیه به دلیل وضعیت بد بازار مسکن درخواست ابطال پرونده دارند، خبر می‌دهد: خوزستان به ویژه شهرهای اهواز و ماهشهر، شهرهایی صنعتی - کارگری و مهاجر پذیر هستند؛ ما در کنار جامعه کارگری نیز ترکیب تمام قومیت‌ها را در خوزستان داریم و از این رو درصد بالایی از جمعیت استان مستأجر محسوب می‌شوند که البته آمار دقیقی در دست نیست.
به گزارش خبرنگار مهر، با توجه به نارضایتی مردم از وضعیت بازار مسکن، رکود و تورم تحمیلی به این بخش بهتر است که سیستم یکپارچه‌ای در کشور تدوین و ارائه شود تا شاخص‌های مختلف برای انعقاد قراردادهای رهن و اجاره (منطقه، متراژ، آپارتمانی، ویلایی و…) با یک فرمول خاص مدیریت به متقاضیان عرضه شود.
مهاجرت از شهر به روستا و روی آوردن شهروندان به حاشیه نشینی و ساکن شدن چند خانواری در یک منزل مسکونی عواملی هستند که ضرورت نظارت هرچه بیشتر مسئولان بر بازار مسکن را بیش از پیش می‌طلبد.
در این میان خانواده‌های دارای تک معلول، دو معلول و یا بیشتر در خوزستان کم نیستند (طبق آخرین آمار منتشر شده از سوی مسئولان بهزیستی استان ۹۴ هزار و ۱۹۳ خانوار خوزستانی دارای معلول هستند) که اغلب این خانواده‌ها مستأجر بوده و از بی خانگی رنج می‌برند و یا خانه‌ای با زیرساخت‌های مناسب پیدا نمی‌کنند زیرا بیشتر خانه‌های ساخته شده زیرساخت‌های لازم را برای فرزندانشان ندارند.
البته نباید از این نکته غافل شد که مردم باید خود پای کار باشند و جانب انصاف را در معاملات ملکی خود رعایت کنند.