خبرگزاری مهر، گروه استانها- سید محمد مرتضوی*: در زمینه صدور جواز ساخت و اخذ پروانه ساختمانی، در شهرهای مختلف کشور به لحاظ نوع برخورد شهرداری با شرایط متفاوتی مواجه هستیم؛ به این معنا که در کل کشور از یک نظم و ساختار واحد برای صدور مجوزهای ساختمانی پیروی نمی‌شود.
رادر برخی شهرها این موضوع از طریق نهادهای خدماتی انجام شده و سازندگان با مراجعه به این نهادها طرح خود را ثبت می‌کنند؛ در مرحله اول پروانه شهرسازی صادر شده و در مراحل بعدی موضوعات فنی، طرح‌ها و نقشه‌هایی که جنبه‌های محاسباتی دارند و مباحث مربوط به تأسیسات از سوی سازمان نظام مهندسی ساختمان مورد بررسی قرار می‌گیرند. این فرآیند، نسبتاً پیچیده بوده و تعدد مراجع تصمیم گیرنده را در این پروسه مشاهده می‌کنیم.
این مسأله با در نظر گرفتن برخی اشکالات در کنترل و برگشت به نقطه اول، نیاز به بازنگری‌ها را برای صدور مجوز افزایش می‌دهد. در بسیاری از شهرهای کشور مراجعات به صورت حضوری است و سازندگان و انبوه سازان مستقیماً به شهرداری‌ها مراجعه و به صورت مرحله به مرحله این امور را پیش می‌برند. موضوعات معماری و شهرسازی رصد شده و در مرحله بعدی پرونده‌ها به سمت سازمان نظام مهندسی ساختمان سوق داده می‌شود و سپس با اخذ مجوزهای سازمان آتش نشانی و تأمین شرایطی که دستگاه‌های اجرایی مانند سازمان آب، برق و غیره در نظر گرفته‌اند، در نهایت پروانه صادر می‌شود.
نکاتی که در این مبحث بسیار حائز اهمیت بوده «موازی کاری» است، بعضاً مشاهده می‌کنیم در اثر تفاهم‌نامه هایی که بین سازمان‌ها و دستگاه‌های اجرایی منعقد شده، این مراحل به صورت موازی بوده و سرعت انجام کار را با کندی بیشتری مواجه می‌کند که باید آن را حذف کرد.
در ماده ۲۴ قانون جهش تولید مسکن هم که در سال گذشته مصوب شده، به فرآیندهای موازی که در شهرداری و سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان در اثر ارجاع به یکدیگر و عقد قراردادهای برون سپاری بین این سازمان‌ها است، اشاره شده که باید حذف شود. بنابراین به طور قطع حذف این امور موازی می‌تواند سرعت پیشبرد کار را افزایش دهد.
طی ماه‌های گذشته شاهد این بوده‌ایم که شهرداری تهران موضوعات مربوط به آتش نشانی و صلاحیت مهندسان را کافی دانسته و از این پس سازمان‌های آتش نشانی باید نظارت‌های خود را بیشتر در مراحل اجرایی اعمال کنند که این رویکرد هم می‌تواند تا حدودی به افزایش سرعت انجام امور کمک کند.
همچنین پروانه‌هایی که در دو مرحله صادر می‌شود و شامل پروانه شهرسازی و پروانه اجرایی ساختمان است، از جمله نکات مثبت و خوبی است که کمک می‌کند مالکان بتوانند با فراغ بال بیشتری مراحل فنی و شهرسازی را پشت سر بگذارند.
آنچه در قانون به عنوان یک زمان ایده آل برای صدور پروانه ساختمانی پیشنهاد شده، این است که پس از مشخص شدن هزینه‌های صدور پروانه توسط شهرداری‌ها و پس از اینکه واحدهای مالی شهرداری نرخ عوارض را ارزیابی و میزان هزینه‌های مالی را به طور دقیق به سازنده اعلام می‌کنند، براساس قانون رفع موانع تولید شهرداری‌ها ۱۰ روز پس از واریز این هزینه‌ها فرصت دارند که نسبت به صدور مجوز و پروانه ساختمان اقدام کنند.
البته مباحث فنی هم در سازمان نظام مهندسی مطرح بوده که اگر همه موارد در شرایط منطقی و نرمال انجام شود، حداکثر یک ماه باید زمان در نظر گرفت. فرآیند کنترل نقشه‌ها و مسائل فنی هم باید در سازمان نظام مهندسی ساختمان شتاب داده شده که عقب ماندگی‌ها در این حوزه جبران شود. بنابراین به نظر می‌رسد که ما در طول مدت ۴۵ روز تا دو ماه قادر باشیم که یک پروانه ساختمانی را با رعایت تمامی ضوابط فنی و مالی صادر کنیم.
در این بین هزینه‌های صدور پروانه ساختمانی در تهران و سایر کلان شهرها و شهرستان‌ها متفاوت است و تابعی از قیمت‌های منطقه‌ای و ارزش‌های معاملاتی املاک است. هر چه ارزش‌های معاملاتی املاک بیشتر باشد، طبیعی است که عوارض حاصل از پروانه‌های ساختمانی هم بیشتر خواهد شد.
آنچه مسلم است عوارض به معنای بهای تولید عارضه بوده و در مواردی اطلاق می‌شود که سازنده بخواهد برخلاف مقررات طرح جامع و تفصیلی شهر اقداماتی انجام دهد و به نوعی بخواهد ارزش افزوده برای زمین ایجاد کند و تراکم بیشتری را در زمین‌های مسکونی یا سایر موارد بارگذاری کند. در واقع اگر سازنده در راستای قانون طرح‌ها و استانداردهای شهری حرکت کند، علی القاعده نباید عوارضی پرداخت کند.
آنچه در کمیسیون‌های ماده پنج انجام می‌شود یا شهرداری‌ها به صورت موردی و مقطعی به عنوان افزایش تراکم مورد بررسی و تصویب قرار می‌دهند، برای آنها باید عوارض پرداخت شود. در کشور ما چنین رویه‌ای وجود ندارد و سازنده‌ها به ازای یک متر مربع هم عوارض پرداخت می‌کنند.
* کارشناس و فعال صنعت ساختمان کشور