به گزارش خبرگزاری مهر، محسن زنگنه نایب رئیس کمیسیون برنامه و مجلس درباره لایحه دو فوریتی دولت برای تغییر حقوق ورودی کالاها، گفت: اگر تغییر حقوق ورودی تأثیری در افزایش قیمت‌ها داشته، قطعاً این اتفاق تاکنون افتاده و بازگرداندن حقوق گمرکی از ۴ درصد به یک درصد تأثیری در کاهش قیمت کالاها از سوی تولیدکنندگان و عرضه کنندگان ندارد و قیمت‌هایی که افزایش می‌یابد با این روش به بهای قبلی باز نمی‌گردد.
زنگنه اظهار داشت: تاثیر تغییر حقوق گمرکی بر تورم کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی کمتر از یک درصد و برای کالاهای غیر اساسی حداکثر حدود ۳ درصد است بنابراین با توجه به تورم ۴۰ و ۵۰ درصدی، این موضوع تأثیری چندانی در تورم ندارد.
وی ادامه داد: بر اساس لایحه دولت تغییر حقوق ورودی، کسری بودجه‌ای حدود ۲۸ هزار میلیارد تومان را به دنبال دارد که اگر دولت به دنبال جبران این عدد از طریق انتشار اوراق یا استقراض از بانک مرکزی باشد، بخشی از اثرات کاهش تورم که دولت به دنبال آن است خنثی می‌شود و چه بسا اگر دقیق اجرا نشود، اثرات تورمی آن بیش از تاثیر آن در کاهش تورم باشد.
زنگنه گفت: با توجه به گذشت بیش از ۴ ماه از ابتدای سال، این لایحه دوفوریتی به سودآوری مضاعف واردکنندگانی که قیمت کالاهای خود را طی این مدت افزایش دادند، می‌انجامد و در نهایت رانتی را نصیب واردکنندگان می‌کند.