به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تک کرانچ؛ بریتانیا شش سال پس از همه پرسی که نتیجه آن خروج این کشور از اتحادیه‌ی اروپا بود، در بحبوحه فروپاشی دولت، به طور رسمی اعلام کرد که اولین قرارداد رسمی را برای به اشتراک‌گذاری داده‌های خود با کره جنوبی، بسته است.
این کشور در این راستا اعلام کرد: «طی توافقنامه‌ای که با کره امضا شده است، شرکت‌ها و سازمان‌های بریتانیایی از این پس می‌توانند داده‌های خود را بدون محدودیت از کره جنوبی به بریتانیا و بالعکس، همرسانی کنند.»
قرارداد انتقال داده‌ها تمامی خدمات دیجیتالی که ممکن است در یک کشور ارائه شده و در کشور دیگر استفاده یا اجرا شود، مانند خدمات GPS، دستگاه‌های هوشمند، بانکداری آنلاین، خدمات پژوهشی، سرویس‌های اینترنتی و… را پوشش می‌دهد.
بریتانیا همچنین اعلام کرده است که کره جنوبی اکنون خانه دو شرکت از بزرگترین شرکت‌های تکنولوژی فعال در حوزه تلفن همراه است و در حال حاضر چیزی حدود ۱.۳۳ میلیارد پوند معادل (۱.۶ میلیارد دلار) در تجارت دیجیتال بین‌المللی نقش دارد.
جولیا لوپز، وزیر اطلاعات بریتانیا بیانیه‌ای در این مورد گفت: «امروز نقطه عطفی بزرگ برای بریتانیا، کره جنوبی و استانداردهای بالای حفاظت از داده‌های مشترک ماست.» وی در ادامه افزود: «این توافق، درهای جدید تجارت دیجیتال را برای رشد و توسعه مشاغل و تحقیقات حیاتی باز می‌کند و بهبود زندگی مردم در سراسر کشور را به دنبال دارد.»
وی همچنین افزود: «من مفتخرم که امروز این بیانیه مشترک را امضا کردم.» جونگ این یونگ، مقام ارشد کمیسیون حفاظت اطلاعات شخصی کره جنوبی نیز در این مورد گفت: «تقویت همکاری بین بریتانیا و جمهوری کره بر اساس فهم مشترک استانداردهای بالای حفاظت از داده‌ها، می‌تواند به شکل‌گیری چشم انداز جهانی داده‌های امن‌تر و سالم‌تر کمک کند».
کره جنوبی یکی از چندین کشوری بود که با هدف بازسازی و بهره مندی از مزایای جریان آزاد و امن اطلاعات فرامرزی، وارد ابتکاری موسوم به «ابتکار بین‌المللی کفایت داده» شد. بنابراین، اگر بریتانیا در اتحادیه اروپا باقی می‌ماند، نیازی به تلاش زیادی برای امضای توافقنامه با این کشور، وجود نداشت. زیرا کره جنوبی از قبل یک قرارداد کفایت داده‌ها با اروپا دارد.
گوگل، مستر کارت و مایکروسافت از جمله شرکت‌ها و کارشناسان خارجی بودند که به عنوان بخشی از شورای تخصصی انتقال داده بین‌المللی که در اوایل سال جاری تشکیل شد، در جریان ورود به این معاهده بین المللی، به دولت بریتانیا مشاوره دادند. دولت این کشور همچنین استدلال می‌کند که انتقال داده‌ها و مقررات زیادی که پیرامون آن‌ها وضع شده‌اند، منجر به عدم تحقق یک اکوسیستم تجاری به ارزش میلیاردها پوند، شده است.
وزارت دیجیتال، فرهنگ، رسانه و ورزش بریتانیا که بر فرایند این توافق، نظارت دارد، اعلام کرد یکی از مزایای این قرارداد، این است که اکنون شرکت‌ها و سازمان‌هایی که در دوکشور مشغول تجارت هستند، می‌توانند آزادانه داده‌ها را به اشتراک بگذارند و طرفین دیگر مجبور نیستند درگیر نظام اداری و کاغذ بازی‌های مربوط به قوانین بینالملل انتقال داده یا قوانین الزام‌آور شرکتی شوند.
با این‌حال، می‌توان استدلال کرد که این قرارداد تنها یک کشور را پوشش می‌دهد و این توافق هنوز به طور کامل انجام نشده اما به‌هرحال برگزیت باعث شده که بریتانیا برای انجام معاملات تجاری و روابط با سایر کشورها نسبت به قبل نیاز به تشریفات و درگیری‌های کمتری داشته باشد.
این قرارداد می‌تواند شروعی برای یک سلسله قرارداد در حوزه داده با کشورهای دیگر باشد. طبق تخمین وزارت دیجیتال، فرهنگ، رسانه و ورزش بریتانیا، «بازار خدمات حوزه داده» این کشور، در حال حاضر بیش از ۸۰ میلیارد پوند ارزش دارند.