به گزارش خبرنگار مهر، یکی از ایراداتی که به ساخت متروپل وارد بود، واگذاری ساخت این سازه به سازنده‌ای بود که علی رغم داشتن مجوز مجری ذی صلاح از مراجع مربوطه، اما به تخلفاتی دست زده بود که سبب شد تا ساختمان متروپل ریزش کند. فاجعه‌ای که سبب تجدید نظر نسبت به مقرراتی که ساخت ساختمان‌های بزرگ مقیاس را به مجریان ذی صلاح واگذار می‌کند شود.
حسن محتشم عضو هیئت مدیره انجمن انبوه سازان در گفتگو با خبرنگار مهر درباره تخلفات برج سازان اظهار کرد: ساخت و ساز در حال حاضر تحت ضوابط و مقررات شهرداری و نظام مهندسی است به این معنا که اگر سازنده‌ای قصد احداث ساختمان دارد، باید ابتدا از شهرداری پروانه ساخت دریافت کند برای دریافت پروانه نیز الزاماتی وجود دارد از جمله اینکه طرح اولیه بلندمرتبه سازی باید ارائه شود و نقشه ساختمان، نقشه‌های محاسباتی، نقشه مکانیکی و… به تأیید و امضای مهندسان مورد تأیید شهرداری و نظام مهندسی برسد.
وی ادامه داد: در این فرآیند مهندس ناظری که سازنده با همکاری سازمان نظام مهندسی انتخاب کرده، تعیین شده و بر اساس نقشه‌هایی که به تأیید رسیده یا حجم فولاد و سیمانی که قرار است در ساختمان به کار رود یا اسکلت بتنی یا فلزی سازه همگی در پروانه ساخت لحاظ شود؛ این مراحل نشان می‌دهد که دریافت پروانه ساختمانی تا چه میزان سخت و پیچیده است.
فعال صنعت ساختمان درباره مرجع صدور مجوز «مجری ذی صلاح» برای سازنده گفت: انجمن‌های صنفی استانی انبوه سازان، حوزه نظام فنی سازمان برنامه و بودجه و سازمان‌های استانی نظام مهندسی ساختمانی مراجع سه گانه تأیید مجری ذی صلاح ساختمانی است.
وی با بیان اینکه هر سازنده‌ای که تخلف کند، همه دستگاه‌ها و نهادهایی که در طول ساخت و ساز مسئولیت دارند، باید میزان قصورشان مشخص شود، افزود: در چند سال اخیر تعداد واحدهای مسکونی که احداث می‌شد به طور متوسط ۳۵۰ تا ۴۰۰ هزار واحد بوده است؛ حال که دولت سیزدهم به دنبال افزایش تولید مسکن به سالانه یک میلیون واحد است، ممکن است در این مسیر تعدادی از سازنده‌ها هم تخلفاتی داشته باشند با این حال تعداد تخلفات ساخت و ساز آنطور که ادعا می‌شود، زیاد نیست.
محتشم با تأکید بر اینکه اگر جرایم اخذ شود، این اندک تخلفات هم کاهش می‌یابد، تصریح کرد: آنهایی که پروانه ساخت اخذ کرده‌اند، به دلیل نظارت‌های بیشتر، تخلفات کمتری دارند اما ساخت و سازهای غیر مجاز یا در حاشیه شهرها که هیج گونه مجوز یا پروانه‌ای از سوی شهرداری‌ها برای آنها صادر نشده، بیشترین حجم تخلفات ساختمانی را دارند؛ نه مجوزی دارند و نه از مصالح ساختمانی قابل کنترل و با کیفیت استفاده کرده‌اند. شهرداری‌ها موظفند تا ساخت و سازها اعم از مجاز یا غیر مجاز را کنترل کنند.
علت ریزش پلاسکو، اشتباه در نوع بهره برداری از ساختمان بود
وی درباره ساختمان‌های نا ایمن خاطرنشان کرد: ساختمان‌های زیادی داریم که عمر بالای ۵۰ سال دارند ولی باید بررسی شود که نحوه بهره برداری از آنها به چه شکل است اگر تعمیر و نگهداری ساختمان پلاسکو به موقع انجام می‌شد این فاجعه رخ نمی‌داد.
عضو هیئت مدیره انجمن انبوه سازان استان تهران یادآور شد: موضوع فاجعه متروپل با سایر ساختمان‌های ناایمن متفاوت بود؛ ساخت آن از ابتدا هم ایراد داشت و زمین محل ساخت آن به دلیل تجمع آب در زیرِ زمین، سست بود؛ همچنین فوندانسیون آن مشکل داشت و ساخت آن روند اشتباهی را طی کرد چون بارگذاری بر روی این سازه بیش از توان آن بود؛ لذا سازه قبل از بهره برداری کامل، فروریخت.
محتشم با بیان اینکه باید تکلیف ساختمان‌های ناایمن مشخص شود که آیا قرار است اصلاح شوند و مشکلات سازهای آنها برطرف شود یا خیر؟ اظهار کرد: می‌بایست قانون یا مقررات بهره برداری صحیح از ساختمان‌ها از مراجع مربوطه اعم از هیئت دولت یا مجلس به تصویب برسد تا استفاده از هر ساختمان در چارچوب استاندارد آن قرار گیرد.
وی با تأکید بر اهمیت ورود شهرداری‌ها به ساخت و سازهای غیر مجاز حاشیه شهرها گفت: کنترل‌هایی که در حال انجام است باید تشدید شود تا مجریان ذی صلاح صرفاً در روند ساخت و سازها وارد شوند؛ اگر این اتفاق بیفتد، تخلفات ساختمانی کاهش می‌یابد.
فعال صنعت ساختمان با بیان اینکه طبق مقررات موجود نباید هیچ ساخت و سازی به دست بساز و بفروشی ها صورت گیرد افزود: در حال حاضر بساز و بفروشی ها تا حدود زیادی کمرنگ شده‌اند و مانند گذشته دیگر کاربردی ندارند.
امضافروشی وجود دارد ولی نظام مهندسی باید سازوکار نظارتی متفاوتی طراحی کند
وی درباره تخلفات برخی مهندسان ناظر و امضا فروشی بیان کرد: من منکر وجود پدیده امضافروشی نیستم ولی باید تعداد آن را نسبت به کل ساخت و سازها بررسی کرد ضمن اینکه نظام مهندسی باید سازوکار طراحی کند که مهندسان ناظر دیگر مُهر خود را در اختیار سازنده قرار ندهند.
محتشم تأکید کرد: مجریان ذی صلاحی که مجوز خود را از انجمن انبوه سازان دریافت کرده‌اند، تخلفات کمتری نسبت به مجریان ذی صلاحی که از سایر مراجع مربوطه مجوز دریافت کرده‌اند، داشته‌اند.