به گزارش خبرنگار مهر، علی بابایی کارنامی نماینده مردم ساری در مجلس شورای اسلامی صبح امروز (سه شنبه ۲۱ تیر ماه) در صحن علنی مجلس طی تذکری آئین نامه‌ای گفت: تحقیق و تفحص موضوعی بسیار مهم است که شأن مجلس از باب نظارت به شمار می‌رود اما تحقیق و تفحص‌هایی که مجلس انجام داده در کشور خروجی پیدا نکرده است. به عنوان مثال تحقیق و تفحص از عملکرد ستاد احیای دریاچه ارومیه بسیار مهم است اما مردم چه زمانی قرار است نتیجه آن ببینند.
وی تصریح کرد: این دوره از مجلس با تغییر دولت مواجه شد و سو تدبیرهای دولت قبل و وزرای دولت قبل نیز باید مورد نظارت مجلس فعلی قرار بگیرند.
نماینده مردم ساری در مجلس تاکید کرد: دولت‌ها می‌توانند وزیران و معاونان آنان را تغییر دهند، اما کارشناسان و افراد مؤثر در ساختار وزارتخانه‌ها گاهی تغییر نمی‌کنند. اینها افرادی هستند که باید پاسخگو باشند و به وزیر مربوطه خط و خطوط را نشان دهند. متأسفانه برخی کارشناسان اسناد را به صورت کامل در اختیار هیأت‌های تحقیق و تفحص قرار نمی‌دهند همچنین کارگروه‌ها برای خود پرونده سازی نمی‌کنند و در جهت احیای حقوق مردم گام برنمی دارند لذا مجلس باید تدابیر لازم را اتخاذ کند.
بابایی کارنامی ادامه داد: ساعت‌ها برای انجام تحقیق و تفحص‌ها وقت گذاشته می‌شود اما سوءتدبیر در دولت‌ها و دستگاه‌ها باعث شده این تلاش‌ها به نتیجه نرسد، امروز شش ماه مهلت در اختیار هیأت‌های تحقیق و تفحص قرار دارد که این زمان تا ۱۲ ماه تمدید شده است.
عبدالرضا مصری نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این تذکر گفت: آئین نامه داخلی مجلس رعایت شده است و بر اساس آن هیأت‌های تحقیق و تفحص شش ماه زمان دارند و می‌توانند با ارائه درخواست مدت آن را تمدید کنند.
وی افزود: در تمامی تحقیق و تفحص‌ها قوانین رعایت و پرونده بسیاری از آنها به قوه قضائیه فرستاده شده است لذا اگر موردی وجود دارد که باید پس از بررسی قوه قضائیه به آن رسیدگی شود اعلام کنید تا مکاتبات لازم در این زمینه صورت بگیرد.
نایب رئیس مجلس خاطرنشان کرد: اگر وزیر یا معاونین وزرا از ارائه اطلاعات به هیأت‌های تحقیق و تفحص استنکاف کنند ابزار قانونی لازم برای معرفی آنها به عنوان متخلف وجود دارد. البته مصادیق باید به صورت مکتوب اعلام شود، همچنین دو شعبه ویژه در قوه قضائیه برای رسیدگی به گزارش‌های مجلس تشکیل شده است و نتایج در اسرع وقت اعلام می‌شوند.