به گزارش خبرنگار مهر علی آزاد رئیس شورای هماهنگی تشکل‌های مهندسی و حرفه‌ای کشور در نامه‌ای به محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور خواستار پرداخت به موقع مطالبات پیمانکاران پروژه‌های عمرانی و اعلم به موقع شاخص تعدیل حق الزحمه مهندسان مشاور از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور شد.
در این نامه ۱۸ تشکل حرفه‌ای عضو شورای هماهنگی تشکل‌های فنی-مهندسی با اشاره به افزایش ۲۰۰ درصدی سیمان، فولاد، ماشین آلات ساختمانی و… در سال جاری نسبت به سال گذشته از یک سو و افزایش دستمزد متوسط ۶۰ درصدی کارگران و تکنسین‌های پروژه‌ها شامل ۵۷ درصد دستمزد و ۲۳ درصد حق بیمه، خواستار اجرای متقابل تعهدات دولت نسبت به این افزایش نرخ‌ها شده‌اند.
در این نامه با اشاره به کاهش بودجه پروژه‌های عمرانی که سبب شده تا دوره اجرای این طرح‌ها از ۳ به ۱۳ سال و قیمت تمام شده ساخت برای دولت افزایش یابد، آمده است: شرکت‌های مهندسی پیمانکاری در اثر بی پولی، استقراض از بانک‌ها و بازار آزاد و همچنین نرخ تنزیل اوراق اسناد خزانه اسلامی عمدتاً در معرض نابودی قرار گرفته‌اند.
لذا این شورا از معاون اول رئیس جمهور خواسته تا سازمان برنامه و بودجه را مکلف به اعلام به موقع شاخص‌های تعدیل، بخشنامه حق الزحمه مهندسان مشاور و پرداخت به موقع بودجه‌های عمرانی به دستگاه‌های سفارش دهنده پروژه‌ها شده است.