به گزارش خبرگزاری مهر، محمد زاهدی وفا در گفتگویی، تدوین لایحه سیاست های اجرایی اصل 44، پیشبرد پروژه اصلاح نظام بودجه ریزی با تاکید بر نظام بودجه ریزی عملیاتی، ایجاد سازو کار جدید در پرداخت حقوق و دستمزد کارکنان دولت در قالب تبصره 19 بودجه سال 86، سهمیه بندی بنزین در قالب بسته سیاستی تبصره (13) قوانین بودجه سال 85 و 86 و لزوم اولویت بندی و تسریع در اتمام پروژه های نیمه تمام را از جمله اقداماتو سیسات های دولت در راستای حذف درآمدهای نفتی از بودجه عنوان کرد.
معاون امور اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: بر این اساس کاربست سیاست های مذکور در قالب بودجه سال 86 منجر به آن شده تا با وجود درآمدهای حاصل از صادرات نفت خام در سال های اخیر، هم اکنون سهم درآمدهای حاصل از صادرات نفت خام به کل منابع عمومی بودجه به 3/26 درصد تقلیل یابد.
براساس این گزارش نشریه وزارت امور اقتصاد و دارایی، وی ادامه داد: این در حالی است که رقم مذکور در سال گذشته از عملکردی معادل 6/31 درصد برخوردار بوده است، همچنین به موازات کاهش سهم درآمدهای حاصل از صادرات نفت خام به کل منابع عمومی بودجه، سهم درآمدهای مالیاتی در تامین اعتبارات هزینه ای در بودجه سال جاری به 4/49 درصد افزایش یافته است و عملکرد رقم مشابه در سال گذشته معادل 4/36 درصد بوده است.
زاهدی وفا خاطرنشان کرد: از بعد هزینه ها نیز رویکرد دولت در جهت کاهش رشد اعتبارات هزینه ای و لزوم افزایش سهم اعتبارات طرح های تملک دارایی های سرمایه ای از کل مصارف عمومی بودجه با ملحوظ کردن بند"51 " از سیاست های کلی برنامه چهارم و لزوم تسریع در اتمام پروژه های نیمه تمام بوده است، به گونه ای که ضمن افزایش در اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای، اعتبارات هزینه ای تیز در سال جاری نسبت به رقم عملکرد سال گذشته از رشد منفی معادل 9/3- درصد برخوردار است.
وی اضافه کرد: به جهت لزوم توسعه متوازن مناطق محروم و کمتر برخوردار کشور و اجتناب از تحمیل هزینه های سربار بر پروژه های نیمه تمام، سهم اعتبارات عمرانی از کل مصارف عمومی بودجه از 24 درصد در سال 85 به 8/28 درصد در سال 86 افزایش یافته است.
معاون امور اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی تسریع در پیشبرد اصلاح نظام بودجه ریزی کشور، کاهش فعالیت های تصدی گرانه دولت در قالب اجرایی کردن سیاست های اصل 44، بهبود نظام تامین مالی دولت از طریق اجرایی شدن لایحه مالیات بر ارزش افزوده و نظام جامع مالیاتی را ازجمله اقدامات و سیاست هایی عنوان کرد که در جداسازی و کاهش اتکا به منابع نفتی در بودجه دولت در سال های باقی مانده از برنامه چهارم توسعه می تواند موثر واقع شود.
وی همچنین واریز درآمدهای ارزی نفتی مازاد بر بودجه به حساب ذخیره ارزی و جلوگیری از غیر برنامه ریزی شده درآمدهای نفتی به چرخه اقتصاد کشور را یکی از بهترین اقدامات برای استفاده از درآمدهای نفتی ذکر کرد و افزود: نگهداری بخشی از دارایی و ثروت اقتصاد به صورت ارز، می تواند در تقویت بخش خارجی اقتصاد، از طریق افزایش مناسبات اقتصادی خارجی و بهبود وضعیت ریسک پذیری کشور نیز موثر باشد.
زاهدی وفا ادامه داد: با توجه به دشواری های پیش روی بخش خصوصی در استفاده از تسهیلات ارزی برای تهیه مواد، ماشین آلات و تجهیزات تولید از خارج کشور، اعطای وام ارزی به بخش خصوصی نیز می تواند هم در ارتقای این بخش و هم در حفظ و افزایش ارزش واقعی وجوه حساب ذخیره ارزی موثر باشد.
وی در مورد میزان دستیابی به اهداف پیش بینی شده برای حساب ذخیره ارزی گفت: از آغاز پایه گذاری حساب تاکنون برداشت های دولتی ازحساب نه به دلیل کاهش درآمدهای نفت و با هدف حذف اثر کاهش درآمد نفت، بلکه به دلایل دیگر به ویژه افزایش هزینه های جاری دولت انجام شده است، البته این برداشت ها در اغلب موارد به دلیل ناگریز بودن دولت و عدم امکان جبران از منابع دیگر صورت گرفته است.
معاون امور اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی خاطرنشان: اراده همه ارکان نظام از جمله دولت و مجلس لازم است تا وضعیت حساب ذخیره ارزی را به حال آرمانی و مطلوب سوق دهند.
وی افزود: در ایران نیز لزوم و ضرورت تغییر سبد ارزی در سال های گذشته پیش بینی شده بود و بانک مرکزی از اواخر دهه 1370 تصمیم به تبدیل ذخایر ارزی از دلار به سایر ارزها گرفت و در سال 85 در پی کاهش بی سابقه ارزش دلار و ابلاغ مصوبه جایگزینی یورو و ارزهای دیگر به جای دلار، زمینه اجرایی شدن تغییر سبد ارزی کشور فراهم شد و تاکنون بیش از 70 درصد از مجموع کل ذخایر ارزی به یورو، سایر ارزها و شمش طلا تبدیل شده است.
زاهدی وفا با بیان اینکه براساس مصوبه هیئت دولت استفاده از پایه پولی ریالی به یورو از جمله ویژگی های بودجه سال 86 کل کشور تعیین شده بود، افزود: اما به دلیل اینکه تبدیل پایه پولی به یورو، مشکلاتی در پی داشت، هنوز پایه پولی در مورد محاسبه در بودجه 86 دلار است، به طور کلی، بودجه مجموع ارقام درآمدها و هزینه های کشور است و تغییر مبنای معاملات ارزی در سازو کار تدوین بودجه تاثیر زیادی ندارد، اما ارقام درآمدهای پیش بینی شده را واقعی تر می کند.
به گفته وی مبنای محاسبه اعداد و ارقام بودجه اصولا ریال است و فقط در محاسبه معادل ریالی درآمد نفتی، بحث تبدیل دلار به ریال مطرح است و معادل ریالی درآمدهای حاصل از نفت را می توان علاوه بر دلار برحسب یورو نیز محاسبه کرد، اما قبل از آن باید نرخ واقعی یورو تعیین شود، بنابراین در صورت محاسبه درآمد نفت بر حسب یورو، باید نوسانات یورو با دقت بیشتری مد نظر قرار گیرد تا از بروز مشکلات گذشته جلوگیری شود.
معاون امور اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: از سوی دیگر از آنجایی که ارزش یورو در بازارهای جهانی روبه افزایش است و از ثبات بیشتری نسبت به دلار برخوردار است، می توان منابع درآمدی کشور را مطمئن تر و قابل اتکاتر کرد، البته اجرای این تغییر در مبنای معاملات ارزی کشور توقف کوتاهی در عملکرد دستگاه های مالی و اعتباری کشور ایجاد می کند.
به گفته وی مسئله مهم در این مورد نوسان بودجه به دلیل وابستگی شدید بودجه به درآمدهای نفتی و نوسان قیمت نفت است که با تغییر مبنای ارزی، این میزان نوسان به مراتب بیشتر خواهد شد، بنابراین باید تدابیر لازم برای کاهش اثر نوسانات ارز بر بودجه اتخاذ شود.