به گزارش خبرنگار مهر، نوسانات قیمت سکه در سال‌های گذشته تنها اقتصاد مردم را به چالش نکشیده است بلکه بنیان خانواده‌ها را نیز با بحران روبرو کرده است.
مهریه‌هایی که در زمان ارزانی، سر به فلک می‌گذاشت، حالا با چند برابر شدن قیمت سکه کمر هر خانواده ریشه دار و تنومندی را خواهد شکست چه برسد به خانواده‌های نوپا و مسئله دار.
تدبیرهای قضائی و حقوقی اگر چه در جهت رفع چالش‌های گرانی سکه برای دوام خانواده‌ها بوده است اما تأثیر صد درصدی نداشته و کماکان مهریه‌های بالا و افزایش بی رویه قیمت سکه باعث شده است که نه تنها تدبیرهای قضائی برای کاهش پرونده‌های مهریه مؤثر نیافتد بلکه دستگاه قضائی را نیز کماکان در کش و قوس سکه و مهریه قرار داده است.
اگر چه برای مهریه سقف تعیین شده و بر اساس قانون کسی برای طلب کردن تعداد معین شده بیشتر با دشواری مواجه است اما همین تعداد تعیین شده نیز با سکه‌های ۱۵ و ۱۶ میلیون تومانی در توان بسیاری از زوج‌ها نیست.
مهریه‌های سنگین هر چند در این روزها جای خود را مانند گذشته نمی‌بینند و تنها خانم‌ها دیگر تمایلی به سکه‌های زیاد و گاهاً به تاریخ تولد خود ندارند، اما همچنان نگرانی در رابطه با آینده و ثبات زندگی مشترک را دارند. با این حال موضوعی مهریه به مصداق سکه نه تنها به حل این موضوع کمک نمی‌کند بلکه چالش‌هایی را نیز به وجود می‌آورد.
از سوی دیگر تجربه پیشینیان و تعیین کردن مهریه به مبالغ متعدد نشان می‌دهد که تعیین سکه برای مهریه در دهه‌های گذشته رویه غلطی بوده که بنیان خانواده ایرانی را به چالش کشیده و کیان آن را با مشکلاتی مواجه ساخته است.
موضوع اجرایی گذاشتن پرونده‌های مهریه زنگ خطر است
در همین رابطه مهدی اقبال معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: ورودی پرونده‌های مهریه برابر با یک بحران اقتصادی و گران شدن سکه است که باید برای حل آن چاره اساسی اندیشید.
وی افزود: در دو سال اخیر که مشکلات معیشتی و بحران اقتصادی و افزایش قیمت سکه را داشتیم بیش از ۶۰ درصد از پرونده‌های ورودی ما در حوزه اجرا مربوط به مهریه بود.
معاون رئیس سازمان ثبت اسناد تصریح کرد: ۳۰ الی ۴۰ درصد پرونده‌ها مربوط به امور دیگری بوده و مهریه در صدر بوده است بنا بر این موضوع پرونده‌های مهریه یک زنگ خطر است.
اقبال به تأثیرات اوضاع اقتصادی و افزایش قیمت سکه اشاره کرد و گفت: با این اوصاف کیان خانواده متزلزل می‌شود و این یک بحران است و باید
از سوی دستگاه‌های متولی چاره‌ای اساسی اندیشید.
کاهش شیب صعودی زندانی شدن مردان بدهکار
البته با نگاهی به آمار زندانیان مهریه در چندین سال گذشته می‌توان گفت که جمعیت مردان بدهکار صداق از آمار ۲۵۰۰ زندانی در اردیبهشت سال ۱۳۹۷ به مرور در سال ۱۳۹۸ با یک شیب تند به تعداد ۱۲۲۹ محبوس کاهش می‌یابد و در ادامه با تاکید مکرر مراجع عظام تقلید در خصوص «عذر حبس بدهکاران دیون غیرمعوض» و البته دغدغه و اهتمام مسئولین قوه قضائیه این اعداد در سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ به ترتیب تا عدد ۹۴۵ و ۸۲۱ زندانی مهریه تقلیل می‌یابد.
اگر چه تا پایان اردیبهشت امسال و بر اساس آمار استخراجی ۶۰۰ مرد ایرانی به دلیل ناتوانی در پرداخت مهریه در زندان به سر می‌برند اما با افزایش مجدد قیمت سکه ممکن است آمارها باز هم شیب صعودی را طی کنند که این مهم نیازمند چاره اساسی برای حفظ حقوق زنان از سویی و همچنین توجه به شرایط اقتصادی مردان هم از سوی دیگر دارد.