به گزارش خبرگزاری مهر، علی القاصی، رئیس کل دادگستری استان تهران به‌منظور حمایت حقوقی و قضائی از فعالیت‌های مشروع واحدهای تولیدی و چرخه تولید، به همراه جعفر داراب‌خانی رئیس حوزه ریاست و معاون قضائی و بابک ترکی رئیس اداره تصفیه امور ورشکستگی دادگستری استان تهران از یک کشتارگاه صنعتی طیور بازدید کرد.
رئیس کل دادگستری استان تهران ضمن بازدید از بخش‌های مختلف این واحد تولیدی که تحت نظارت اداره تصفیه امور ورشکستگی دادگستری استان تهران قرار دارد، در جریان اهم مشکلات و چالش‌های موجود در مسیر فعالیت کشتارگاه صنعتی طیور قرار گرفت.
القاصی در حاشیه این بازدید با بیان اینکه این مجموعه از جمله واحدهای تولیدی ورشکسته بود که در سال ۱۳۹۴ سهام‌داران آن به‌دلیل مشکلات بانکی و بدهی به اشخاص تا سال ۱۴۰۰ دچار موانعی شدند، گفت: در ادامه، این واحد تولیدی به‌دلیل صدور حکم ورشکستگی تحت نظارت اداره تصفیه امور ورشکستگی دادگستری استان تهران قرار گرفت.
رئیس کل دادگستری استان تهران خاطرنشان کرد: در راستای رفع موانع موجود در مسیر فعالیت این واحد تولیدی و فعال نمودن آن، در سال ۱۳۹۸ پیگیری‌های مستمری در خصوص تسویه بدهی‌ها با طلبکاران به‌عمل آمد و در نهایت مجموعه مذاکرات و پیگیری‌ها منتهی به این شد که در خصوص طلب یکی از طلبکاران که طلب آن نیز عمده بود، با تعهد سهام‌داران مبنی بر انتقال دو دانگ از کارخانه به وی و پرداخت مطالبات سایر طلبکاران از سوی سهام‌داران، در حال حاضر تمامی بدهی این مجموعه صنعتی پرداخت شود.
وی با بیان اینکه با اقدامات انجام شده تا کمتر از یک ماه آینده این شرکت از ورشکستگی خارج و تحویل مالکین خواهد شد، اظهار کرد: پس از توافق با طلبکاران، اداره این مجموعه به سهام‌داران سپرده شد و در حال حاضر این واحد تولیدی با ظرفیت ۴۱۰ نفر در حال تولید و فعالیت است و موانع اداری یکی پس از دیگری با تلاش همکاران و تحت نظارت اداره تصفیه و امور ورشکستگی دادگستری برداشته شده است.
القاصی در ادامه تنظیم صورت‌جلسه تقسیم کارخانه توسط اداره تصفیه امور ورشکستگی دادگستری استان تهران را مورد اشاره قرار داد و گفت: این واحد تولیدی در روزهای آتی به‌طور کامل تحویل سهام‌داران خواهد شد و ان شالله با افزایش ظرفیت تولید، جذب نیروی بیشتری در این واحد تولیدی صورت خواهد گرفت.
رئیس کل دادگستری استان تهران در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه اداره تعداد زیادی از کارخانه‌ها و واحدهای تولیدی که دچار بحران و ورشکستگی شدند، پس از صدور حکم ورشکستگی توسط دادگاه، تحت نظارت اداره تصفیه امور ورشکستگی دادگستری می‌گیرد، اذعان کرد: در حال حاضر مشاهده می‌شود که وزارت صمت مجوزهایی را برای اشخاص جهت احداث شرکت‌ها و واحدهای تولیدی جدید صادر می‌کند؛ در حالی که تعداد زیادی از واحدهای تولیدی و شرکت‌ها وجود دارد که به‌لحاظ موانع و مشکلات مختلف و به‌خصوص ایجاد مشکلاتی در تأمین سرمایه دچار بحران شدند و نیمه‌تعطیل و یا غیرفعال هستند.
وی ادامه داد: در حال حاضر شرایط فراهم است که به‌جای صدور مجوزات جدید برای واحدهای تولیدی، واحدهای تولیدی ورشکسته که سرمایه عظیمی در آن‌ها راکد مانده فعال شوند.
القاصی در ادامه سخنان خود به وزارت صمت توصیه کرد که در موارد مشابه پیش از صدور مجوز برای واحدهای تولیدی که مشابه آن دچار تعطیلی یا ورشکستگی شده، از اداره تصفیه امور ورشکستگی دادگستری استان تهران استعلامات لازم را انجام دهند.
رئیس کل دادگستری استان تهران در پایان تاکید کرد: مجموعه قضائی استان تهران آمادگی دارد تا در چارچوب قوانین و مقررات زمینه لازم را برای فعال سازی واحدهای تولیدی تعطیل و یا نیمه تعطیل، با کم‌ترین سرمایه و کم‌ترین هزینه فراهم کند.